أعلنت مصادر مطلعة أن بنك «باركليز» البريطاني يراجع إستراتيجية لعمليات التجزئة المصرفية التابعة له في دولة الإمارات بما قد يفضي إلى بيع النشاط. وأكد ثالث أكبر بنك بريطاني أنه يقوم بمراجعة نشاطات التجزئة في الإمارات، من دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل، في حين اشترطت المصادر عدم كشف هويتها نظراً إلى أن الأمر لم يُعلن رسمياً بعد. ويعمل «باركليز» منذ تولي أنتوني جنكينز منصب الرئيس التنفيذي في آب (أغسطس) 2012، على إلغاء 3700 وظيفة وكبح أجور كبار المصرفيين وإغلاق أنشطة على مستوى المجموعة بسبب قيود تنظيمية على الأخطار، ومنذ ذلك الحين أوقف جنكينز أنشطة المضاربة في السلع الزراعية وأغلق وحدة استشارات ضريبية تحقق أرباحاً. ولفتت المصادر إلى أن المراجعة الداخلية مازالت في مراحلها الأولى وأن قراراً لم يتخذ في شأن نتيجة الدراسة، مشيرة إلى أن البنك لم يعين استشاريين خارجيين أو مستشارين ماليين للعثور على مشترين. وتشمل عمليات التجزئة المصرفية ل «باركليز» في الإمارات الخدمات المصرفية الشخصية والإقراض والرهن العقاري وبطاقات الائتمان. وأكد مصدر مصرفي أن لدى البنك ما بين 500 وألف موظف في التجزئة المصرفية، ولكن معظمهم بنظام الإسناد وليسوا على لائحة أجور البنك. وأشارت المصادر الى أن المراجعة لا تشمل أنشطة الشركات والأنشطة المصرفية الخاصة والاستثمارية في الإمارات، في حين تشمل أعمال «باركليز» في الشرق الأوسط أنشطة تجزئة مصرفية في مصر، وهي غير مشمولة في المراجعة، إذ إنها أكبر بكثير وأعلى ربحية من نظيرتها الإماراتية. وتواجه المصارف الأجنبية في الإمارات منافسة متنامية من المصارف المحلية الغنية التي لا تعاني من مشاكل خاصة برأس المال يواجهها منافسوها في الغرب، كما تستطيع جذب مصرفيين على درجة عالية من المهارة من البنوك العالمية وتقدم عدداً أكبر من الخدمات المصرفية المتطورة للزبائن. وتخلى بعض البنوك البريطانية عن نشاطات التجزئة في الخليج عام 2010، واشترى «بنك أبوظبي التجاري»، المملوك جزئياً للحكومة، عمليات التجزئة ل «رويال بنك أوف سكوتلند» في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون دولار. واشترى «إتش أس بي سي هولدنغز» العام الماضي نشاطات التجزئة والنشاطات المصرفية التجارية والموجهة للشركات من مجموعة «لويدز» المصرفية في الإمارات.
