ظاهرة «انسلاخ» مهندسي الصيرفة الإسلامية من وشاح الارتباط بالمصارف «العملاقة» لا تزال مستمرة

المصارف الخليجية «تُحكم قبضتها» على صيرفة «الأفراد» بعد تقليص أنشطة البنوك الغربية

مقدمة
لا تزال تبعيات انسحاب عملاق الصيرفة العالمية « اتش.اس.بي.سي « ( HSBC) من صيرفة التجزئة تلقي بظلالها على صناعة المال الإسلامية. هذا القرار الإستراتيجي أصبح مثل كرت الثلج التي تزداد في الحجم كلما تدحرجت أكثر. فمنذ ذلك القرار, بدأت بعض البنوك الغربية الكبرى في تقليص أنشطتها في الصرافة الإسلامية. فبينما يرى البعض أنه من السابق لأوانه التكهن بأن البنوك الغربية قد تسلك نفس الاتجاه بالانسحاب من التمويل الإسلامي, فإن الشواهد الأولى تدل على عكس ذلك. فقد خسر بنك «مورجن ستانلي» أحد خبرائه الإسلاميين و خسر بنك دويتشه و باركليز أولئك المصرفيين الذي هندسوا ممارسات الصيرفة الإسلامية بتلك البنوك الغربية. يقول أحد المصرفيين:»لن تجد بعد الآن متخصصين (في المالية الإسلامية) يعملون مع هذه البنوك». حيث بدأوا في العمل مع بنوك صغيره (Boutique ) ولكن متخصصة في مجال معين في الصيرفة الإسلامية.
كشفت مصادر في الصناعة أن مصرفية الأفراد (صيرفة التجزئة) تعد مربحه جدا للمصارف العالمية إلا أن البيئة العملية في السوق الداخليه لأي بلد خليجي تشهد منافسة حادة مع البنوك المحلية.
وقال معين الدين معلم الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الإسلامي في دبي لرويترز «الانسحاب يتركز بشكل أكبر في قطاع التجزئة. في الإمارات تحديدا يسمح للبنوك الدولية بتشغيل ثمانية أفرع فحسب. وهذا لا يمنحها ميزة تنافسية أمام البنوك المحلية التي تشغل أكثر من 40 و50 فرعا في المتوسط.»
وبعد أربعة أيام من إعلان مجموعة اتش.اس.بي.سي هولدنجز تقليص عملياتها الدولية في قطاع التمويل الإسلامي أعلن بنك أبوظبي الوطني خططا في اتجاه معاكس تماما. فقال إنه يسعى إلى زيادة إسهام الأنشطة المتوافقة مع الشريعة في أعماله إلى ثلاثة أمثال الحجم الحالي خلال ثمانية أعوام.
ويؤكد هذا التباين أن قرار اتش.اس.بي.سي الانسحاب من سوق التمويل الإسلامي يعكس أولويات الأعمال لدى البنك البريطاني ولا يعد علامة على ضعف قطاع التمويل الإسلامي. ومع سعي البنك للانسحاب من الصناعة تسنح الفرصة أمام بنوك محلية للتوسع على مستوى القطاع.
ردود الفعل الإعلامية تباينت بحسب المنطقة الجغرافية التي أنت بجوارها. ففي ماليزيا خرجت إحدى المجلات الأسبوعية بعنوان عريض تتساءل فيه إذا ما كانت «صيرفة الأفراد الإسلامية قد بدأت في الاحتضار». يقول القانوني المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، جواد علي،: «إنني أشعر أن أنموذج صيرفة الأفراد ليس صالحا في كل البلدان». ويتابع:» لا يعني تواجد المسلمين (في بلد ما) أن ذلك سيترجم إلى نجاح. إن ذلك (النجاح) يعتمد على البلد والناس والقوانين والمنافسة».
بداية كرة الثلج
أعلن اتش.اس.بي.سي مؤخرا أنه لن يقدم منتجات إسلامية في بريطانيا والإمارات والبحرين وبنجلادش وسنغافورة وموريشيوس واستثنى من ذلك الخدمات الإسلامية لقطاع الشركات.
وقال إنه سيركز أنشطة التمويل الإسلامي على عملائه في ماليزيا والسعودية مع الاحتفاظ بوجود محدود في إندونيسيا.
واستطاع البنك أن يصبح أحد رواد الصناعة عبر ذراعه الإسلامية اتش.اس.بي.سي أمانة ومقرها دبي. وأصبح أكبر بنك غربي يشغل أنشطة مصرفية إسلامية فكان لخبر انسحابه وقع كبير على القطاع.
وتكهن بعض المحللين بأن القرار يعكس مخاوف البنك من قدرة المصرفية الإسلامية على در الأرباح في المدى الطويل وربما عدم رضاه عن تكلفة تقديم الخدمات الإسلامية والتي تتجاوز نظيرتها التقليدية أحيانا في بعض المناطق. ولما كانت الصفقات الإسلامية تتطلب نقل ملكية الأصول محل التعاقد أكثر من مرة يتم فرض ضرائب متكررة على الصفقة الواحدة. كما أن شراء خبرة صياغة المعاملات المتوافقة مع الشريعة المعقدة أصلا يتكلف كثيرا.
لكن تفاصيل قرار البنك تكشف أنه لن يقترب من الانسحاب من قطاع التمويل الإسلامي وأنه قد يواصل نموه في بعض جوانب الصناعة. ويقدر البنك أنه سيحتفظ بنحو 83 في المئة من إيرادات الأنشطة الإسلامية فيما بعد.
وأكد البنك أنه سيحتفظ بأنشطته الإسلامية في قطاع الشركات وهو قطاع أكثر ربحية من أنشطة التجزئة ويشمل ترتيب إصدارات الصكوك في السوق الخليجية المنتعشة وهو مجال للبنك ريادة فيه.
ويقول الكساندر فون بوك المسؤول بشركة ايه.تي كيرني للاستشارات «سيكون الأثر على البيئة التنافسية وسوق المصرفية الإسلامية عموما ضعيفا جدا لأن هذه الإغلاقات تخص أسواقا إسلامية صغيرة نسبيا أو بلادا للبنك فيها وجود محدود في قطاع التجزئة.»
وفي ظل الضغوط المالية بأسواق أوروبا والولايات المتحدة المأزومة وتزايد المتطلبات التنظيمية مع دخول معايير ب ازل-3 العالمية حيز التطبيق يضطر اتش.اس.بي.سي وبنوك غربية أخرى إلى تقليص عملياته في التمويل الإسلامي والتقليدي على السواء.
وقال متحدث باسم البنك إن القرار المتصل بالذراع الإسلامية جاء بعد مراجعة للاستراتيجية العالمية للبنك التي أعلنت في مايو 2011. حيث قيمت الأنشطة على أساس توافقها مع الإستراتيجية العالمية للبنك والحاجة إلى توزيع رؤوس الأموال بكفاءة.
وقال جون تشانج رئيس قطاع التجزئة في بنك نور الإسلامي ومقره دبي «في البنوك التقليدية تكون النافذة الإسلامية نشاطا غير رئيسي وبالتالي يمكن للبنوك التخارج منها لإعادة التركيز على الأنشطة الرئيسية.»
والحقيقة أن اتش.اس.بي.سي قلص أنشطته الإسلامية ببطء أكبر من عملياته التقليدية. فقد تخلص البنك من أصول تقليدية في أكثر من 26 دولة منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وباكستان.
وقال مدير سابق في اتش.اس.بي.سي أمانة طالبا عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير مصرح له بالحديث للإعلام أنه على المستوى الداخلي استطاعت وحدة البنك القول إنها حققت أرباحا لكن الضعف جاء من عدم تناسب حجم أعمالها مع الأنشطة التقليدية الضخمة للبنك. وأضاف «أنشطة التجزئة مربحة لكنها صغيرة جدا.»
زيادة الحضور الخليجي
وبعد أيام من إعلان اتش.اس.بي.سي انسحابه من الأسواق الإسلامية أعلن ميشيل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني ثاني أكبر بنوك الإمارات من حيث حجم الأصول أن بنكه سيعزز عملياته الإسلامية بإجراءات تشمل طرح خدمات متوافقة مع الشريعة في مصر وعمان وماليزيا.
وتسعى مؤسسات خليجية أخرى للنمو في القطاع. وقال متحدث باسم بنك شعاع كابيتال الاستثماري ومقره دبي إن البنك يعتزم زيادة حصته من الأنشطة المتوافقة مع الشريعة عبر نافذة إسلامية بقسم الائتمان التابع له.
يقول سهيل شفيق نائب رئيس بنك ساراسين-ألبن في دبي إنه مع تقليص المؤسسات الغربية أنشطتها تتلهف بنوك خليجية إلى أن تحل محلها.
ويضيف «هناك فرصة جيدة جدا. إن استطاعوا تقديم مجموعة المنتجات التي توفرها البنوك الأجنبية حاليا يمكنهم اقتناص حصة كبيرة من النشاط.»
ولم يوضح اتش.اس.بي.سي كيف سيتعامل مع عملائه في البلاد الستة التي أغلق أنشطته الإسلامية فيها ولم يعلن قيمة النشاط.
وقال البنك «سنضمن الاحتفاظ بخدمات الحسابات للعملاء الحاليين بإشراف شرعي مناسب مع التحول إلى ترتيبات بديلة.»