كشف محللون ماليون إن التركيز على الصناعة المالية الإسلامية قد يتجه من دبي إلى المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين خلال عام 2010 انتظارا لتسوية أزمة مديونية "دبي العالمية" هذه الرؤية عززها تقرير أصدرته هذا الأسبوع غرفة التجارة السعودية التي توقعت أن تغير الصناديق الاستثمارية اتجاهها من دبي إلى المملكة العربية السعودية وقال التقرير إن "هناك فرصة حاليا قائمة للمملكة السعودية أن تقود الموجة المرتقبة من الصناعة المالية الإسلامية في الخليج إذ أن المملكة تمتلك كل المقومات لتولي هذه القيادة بما فيها البنية الأساسية والسياسات الضرورية" واكتسب النظام المالي الإسلامي شعبية إضافية في أنحاء العالم خلال عام 2009 بفضل الحصانة النسبية التي تمتع بها أمام تداعيات الأزمة المالية التي ضربت مجتمع الأعمال المصرفية التقليدي خلال الخمسة عشر شهرا الماضية وسادت على نطاق واسع وجهة النظر القائلة إن المؤسسات المالية المتوافق نشاطها مع الشريعة الإسلامية قد تخطت أزمة الائتمان العالمية دون أن تتعرض تقريبا للمخاطر مما جعل الصناعة المالية الإسلامية بالنسبة إلى الكثير من المستثمرين غير المسلمين في العالم ملاذا آمنا من المضاربات المفرطة في قطاع الخدمات المصرفية التقليدية وقال موسى شحاته المدير العام للبنك الإسلامي الأردني لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "لدينا تقارير تفيد بأن دولا مثل فرنسا واستراليا واليابان تدرس الآن تقديم الصيرفة الإسلامية في نظمها المالية" وقال إن "تلك الدول تبحث إجراء تعديل لقوانينها لدمج النظام المالي الإسلامي وإضافة الصيرفة الإسلامية إلى مناهج الدراسة بجامعاتها" وأضاف شحاته إن المستثمرين الذين تعرضوا للأذى من أزمة الائتمان يبدو أنهم قد وجدوا ارتياحا في الأحكام الأكثر صرامة المفروضة على عمليات الإقراض من جانب الشريعة الإسلامية التي تعتبر الفائدة ربا وبالتالي تحظر الهياكل والوسائل المالية التي انهارت سريعا خلال أزمة الرهن العقاري الأمريكية في نهاية عام 2008 ووفقا لدراسة نشرت في نوفمبر وأعدتها مجلة "بانكر" بالتعاون مع بنك "إتش إس بي سي أمانة" ، واصلت البنوك الإسلامية نموها بأكثر من 10في المائة على الرغم من الأزمة العالمية في عام 2009 وأظهرت الدراسة التي شملت أكبر 500 مؤسسة مالية إسلامية أن الأصول التي لدى البنوك المتوافق نشاطها تماما مع الشريعة الإسلامية أو الوحدات المصرفية الإسلامية بالبنوك التقليدية ازدادت بنسبة 28.6في المائة لتصل قيمتها إلى 822 مليار دولار مقابل 639 مليارا في عام 2008 وتختلف هذه النتجية بشكل حاد مع دراسة للمجلة صدرت في يوليو وأظهرت أن أكبر ألف بنك تقليدي حقق نموا سنويا للأصول بنسبة بلغت 6.8في المائة فقط وقالت الدراسة إن "الصناعة المالية الإسلامية تواصل بناء سجل أداء قوي إذ بلغ معدل النمو السنوي المجمع 27.86في المائة للفترة من 2006 إلى 2009 مع توقعات بأن تصل قيمة الأصول إلى 1.033 تريليون دولار في عام 2010" ووفقا للدراسة ، ظلت دول مجلس التعاون الخليجي الست الجزء المسيطر في الصناعة المالية الإسلامية بقيمة بلغت 353.2 مليار دولار أو ما يوازي 42.9في المائة إجمالي حجم الصناعة على مستوى العالم وخارج منطقة الشرق الأوسط ، تعد ماليزيا بدرجة كبيرة هي اللاعب الاكبر إذ تشكل ما نسبته 10.5$ في حجم الصناعة عالميا لكن أسواقا أخرى تنمو بشكل سريع. ويوجد في بريطانيا حاليا أقل من 2.5$ فقط من حجم الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عالميا وقال صالح شلهوب أستاذ التمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مدينة الظهران بالسعودية إنه "فيما يبدو أن قطاعات التمويل الإسلامي تجتذب مقدارا أكبر من الصناديق الاستثمارية على خلفية كونها الأقل تأثرا بالأزمة وذلك كنتيجة للأزمة المالية العالمية" وأضاف أن "الطلب يتزايد أيضا بشكل كبير على الأدوات والسندات الإسلامية المعروفة باسم الصكوك نظرا لنقص السيولة التي يمكن الحصول عليها من البنوك التقليدية" وعلى أية حال ، يبدو أن صورة الصناعة المصرفية الإسلامية المزدهرة تعرضت للتشويه في نهاية نوفمبر مع إعلان مجموعة "دبي العالمية" العملاقة التي تديرها إمارة دبي أنها تطلب من دائني اثنين من كبرى شركاتها العقارية وهما "نخيل العالمية" و"ليميتليس العالمية" مهلة لسداد ديون بعشرات مليارات الدولارات وتعمل الشركتان التابعتان للمجموعة وفق الشريعة الإسلامية من خلال إصدار صكوك بمليارات الدولارات وتوقع بعض المحللين تعرض النظام المصرفي الإسلامي للخطر كنتيجة لأزمة مديونية "دبي العالمية" لكن هناء هنيتي أستاذة الاقتصاد الإسلامي في جامعة عمان العربية للدراسات العليا تعتقد أن المشكلة لن يكون لها تأثير على الصناعة المالية الإسلامية وقالت هنيتي لوكالة الأنباء الألمانية "لا أحد يقول إن المشكلة بسبب الصكوك التي هي في حقيقة الأمر يمكن أن تؤدي إما إلى تحقيق أرباح أو خسارة وفقا للشريعة الإسلامية" وقالت إنني "أعتقد أنها محنة قصيرة العمر وسيتم بالتأكيد التعامل معها بطريقة مرضية وذلك في ضوء تطمينات مسؤولي الإمارات بأن الإمارة ستكون قادرة على تسديد كل ديونها" لكن محللين آخرين يقولون إن التركيز على الصناعة المالية الإسلامية قد يتجه من دبي إلى المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين خلال عام 2010 انتظارا لتسوية أزمة مديونية "دبي العالمية" هذه الرؤية عززها تقرير أصدرته هذا الأسبوع غرفة التجارة السعودية التي توقعت أن تغير الصناديق الاستثمارية اتجاهها من دبي إلى المملكة العربية السعودية وقال التقرير إن "هناك فرصة حاليا قائمة للمملكة السعودية أن تقود الموجة المرتقبة من الصناعة المالية الإسلامية في الخليج إذ أن المملكة تمتلك كل المقومات لتولي هذه القيادة بما فيها البنية الأساسية والسياسات الضرورية".
