280 بليون دولار ناتج الإمارات عام 2012

أعلن المركز الوطني للإحصاء في الإمارات، أن الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2007) «بلغ نحو 1.025 تريليون درهم (نحو 280 بليون دولار) نهاية عام 2012، مقارنة ب82.725 بليون درهم (270 بليون دولار) نهاية عام 2011، بنمو 4.4 في المئة».
ولفت في تقرير سنوي، إلى أن الناتج المحلي بالأسعار الجارية «سجل 1.409 تريليون درهم (384 بليون دولار) مقارنةً بنحو 1.280 تريليون (348 بليون دولار) عام 2011، أي بنمو 10.1 في المئة للفترة ذاتها». وأكد أن «قيمة التكوين الرأسمالي الثابت «بلغت 309.143 بليون درهم عام 2012 مقارنة بنحو 281.690 بليون عام 2011». وشدد على أهمية هذا «التغيير لارتباطه بمعدلات الاستثمار والقدرات الفنية للاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيره على بقية المتغيرات وعلى مستوى الإنتاج الكلي للنشاطات والقطاعات الاقتصادية البالغة نحو 2.317 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.114 تريليون عام 2011 بنمو 9.6 في المئة».
وتوزع الناتج المحلي العام الماضي، استناداً إلى التقرير، بواقع 690.344 بليون درهم للقطاعات غير النفطية في مقابل 335.279 بليون للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، لتشكل نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية نحو 67.3 في المئة من قيمة الناتج المحلي بالأسعار الثابتة عام 2012».
وفي تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، جاءت الإمارات في المرتبة 24 عالمياً في مجال التنافسية، بمؤشر 5.07». وصنفت الدولة للعام الرابع ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة، بناءً على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية.
ولفت التقرير، إلى أن المركز الوطني للإحصاء، بادر إلى «تطوير أدوات قياس تتجاوب مع طبيعة الظاهرة السكانية وخصوصيتها في الإمارات، نظراً إلى عدم إجراء تعداد سكاني على مستوى الدولة بعد عام 2005، من خلال استثمار مقومات السجلات الإدارية ومحتوياتها لبناء تقديرات لأعداد السكان». وأوضح أن جهود المركز «لم تصل إلى غاياتها حتى الآن، وهناك تنسيق مع الجهات الرسمية للحصول على البيانات التفصيلية الخاصة بهذه المبادرة، ما تعذر معه إصدار تقديرات منقحة للفترة 2011 - 2012».
وفي مجال المياه، أظهرت البيانات أن المصدر الرئيس لها في الإمارات هو «مياه التحلية».