إسرائيل تقترح على الاتحاد الأوروبي فتح حوار في شأن العقوبات ضد الاستيطان

ناشدت إسرائيل الاتحاد الأوروبي امس إعادة النظر في عقوبات يعتزم فرضها على منظماتها داخل الأراضي المحتلة، ودعت الى اجراء محادثات في هذا الصدد، في تحول عن نبرة الغضب السابقة والحديث عن إجراءات انتقامية.
وبموجب الخطوط الارشادية التي تبنتها المفوضية الأوروبية في حزيران (يونيو)، لن تكون «الكيانات» الإسرائيلية العاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية مؤهلة لمنح الاتحاد الأوروبي وامتيازاته وقروضه اعتباراً من العام المقبل.
ورحّب الفلسطينيون الذين يسعون الى إقامة دولتهم على هذه الأراضي، بالخطوة، فيما شجبتها إسرائيل التي بنت المستوطنات بكثافة في الضفة الغربية وتعتبر القدس الشرقية بالكامل جزءاً لا يتجزأ من عاصمتها، وهو وضع غير معترف به دولياً.
وردت الحكومة الإسرائيلية اليمينية في 26 تموز (يوليو) بإعلان فرض قيود على مشاريع مساعدات يقدمها الاتحاد الأوروبي لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية. واتهمت إسرائيل الأوروبيين بالإضرار بجهود السلام، وقالت انها لن توقع اتفاقات جديدة مع الاتحاد الذي يضم 28 دولة نظراً إلى العقوبات المزمع فرضها.
لكن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف الكين انتهج أسلوباً أكثر ديبلوماسية امس، إذ عرض التفاوض مع الاتحاد الأوروبي على الخطوط الارشادية التي وصفها بأنها تمثل تحدياً لسيادة إسرائيل. وقال للاذاعة الاسرائيلية: «نحن على استعداد للدخول في حوار بناء مع الأوروبيين. نحن نتفهم موقفهم. ونرفضه ولا يعجبنا، لكن هذا حقهم في ما يتعلق باستخدام أموالهم».
وأضاف: «نطلب من الأوروبيين كذلك ان يأخذوا في الاعتبار المشاكل القانونية ومشاكل أخرى يحدثها ذلك على الجانب الإسرائيلي. نريد العودة ومستعدون للتفاوض. لكن إذا ظلت الشروط على ما هي عليه الآن، خطوات غير مسبوقة وتتجاوز أي شيء حدث حتى الآن، فإننا لن نتمكن من القيام به».
وقال مايكل مان، الناطق باسم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن بروكسيل مستعدة لتوضيح الخطوط الإرشادية الجديدة في محادثات مع اسرائيل.
وأضاف في رسالة بالبريد الالكتروني لوكالة «رويترز»: «مستعدون لتنظيم مناقشات تقدم خلالها مثل هذه الإضاحات، ونتطلع لاستمرار نجاح التعاون بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك مجال التعاون العلمي». وأكدت تقارير أن محادثات التعاون العلمي ستمضي قدماً كما هو مخطط لها في منتصف آب (اغسطس) الجاري.
وهوّن الكين من الأثر المالي للعقوبات الأوروبية المزمعة، حتى اذا انسحبت اسرائيل من برنامج بحثي مهم تابع للاتحاد ويعرف باسم «هورايزون 2020».
ومن المتوقع أن تشارك اسرائيل في البرنامج البحثي وقيمته 80 بليون يورو يبدأ من عام 2014 وحتى عام 2020 وتساهم فيه ببعض التمويل وتتلقى منحاً في المقابل.