تسريع إقرار رفع نسبة الحسم في الانتخابات يضع الأحزاب العربية أمام تحدي تشكيل قائمة مشتركة

يطرح مشروع «قانون (تقوية) الحُكْم» الذي أقرته الكنيست الإسرائيلية بالقراءة الأولى آخر الشهر الماضي، ويتضمن أساساً رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة إلى 4 في المئة، تحدّياً حقيقياً أمام الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية الثلاثة التي تمثل غالبية عرب الداخل (فلسطينيي ال 48) في البرلمان الإسرائيلي، وهي «القائمة الموحدة - العربية للتغيير»، و»الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة»، و»التجمع الوطني الديموقراطي»، لتوحيد صفوفها في قائمة مشتركة واحدة إذا ما كانت تريد الحفاظ على التمثيل العربي في الكنيست، خصوصاً مع حماسة ممثلي حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، مقترِحي مشروع القانون، لتمريره بالقراءتين الثانية والثالثة خلال العطلة الصيفية الحالية للكنيست.
وأفادت صحيفة «معاريف» أمس بأن رئيس لجنة الدستور والقانون البرلمانية النائب ديفيد روتم تراجع عن التفاهمات الأخيرة التي أعقبت تمرير القانون بالقراءة الأولى بين المعارضة والائتلاف الحكومي، والتي قضت بإرجاء مواصلة سن القانون إلى الدورة الشتوية في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأنه يعتزم عقد خمس جلسات خلال العطلة الصيفية لتمرير القانون نهائياً.
وكان تمرير القانون بالقراءة الأولى قبل تسعة أيام أثار موجة احتجاج واسعة في أوساط أحزاب المعارضة، خصوصاً الصغيرة التي تخشى فقدان تمثيلها في حال تم رفع نسبة الحسم إلى 4 في المئة. واعتبر ممثلو الأحزاب العربية الثلاثة، الذين اعتلوا منصة الكنيست تباعاً والتزموا الصمت بدل الخطابة، في إشارة إلى كمّ الأفواه الذي يبغيه القانون، ثم أصدروا بيانات تدين القانون، أن حزب «إسرائيل بيتنا» الذي بادر إلى سن القانون وسبق له أن سن عدداً من القوانين العنصرية ضد العرب، يريد عملياً «تطهير الكنيست من التمثيل العربي».
وتتمثل الأحزاب العربية الوطنية والإسلامية الثلاثة ب 11 نائباً في الكنيست الحالية، 4 لكل من «الموحدة» و»الجبهة» وثلاثة ل «التجمع»، لكن رفع نسبة الحسم إلى 4 في المئة سيحول دون وصول أي منها الى الكنيست المقبلة إذا ما اعتمدت النسبة التي حصلت كل منها عليها في الانتخابات الأخيرة، إذ حصلت «الموحدة» على 3.5 في المئة من الأصوات، و»الجبهة» على 3 في المئة، و»التجمع» على 2.5 في المئة. وطبقاً للخريطة السياسية الحالية، فإن رفع النسبة إلى 4 في المئة سيدخل إلى الكنيست ثمانية أحزاب فقط (12 في الكنيست الحالية).
ويثير رفع النسبة تساؤلات في الشارع العربي داخل إسرائيل حول ما إذا كان من شأن هذه الخطوة أن تدفع بالأحزاب الثلاثة إلى توحيد صفوفها وخوض الانتخابات في قائمة مشتركة واحدة تضمن عدم حرق نحو 360 ألف صوت.
واعتماداً على تجربة الجولات الانتخابية السابقة، فإن تشكيل مثل هذه القائمة المشتركة ليس بالأمر السهل، إذ باء كل المحاولات السابقة بالفشل، وخاضت الأحزاب الانتخابات منفردة، بعد أن أيقنت من استطلاعات الرأي أنها ستجتاز نسبة الحسم الحالية (2 في المئة).
وآثر النواب العرب حتى الآن عدم الخوض في احتمالات تشكيل قائمة مشتركة، وإن حذر رئيس «التجمع» النائب جمال زحالقة من احتمال ألا يؤدي رفع نسبة الحسم بالضرورة الى وحدة شاملة «بل يفتح المجال في المستقبل الى تحالفات تستثني قوى سياسية فاعلة على نحو يؤدي الى تشويه التمثيل العربي وإضعافه، وبالتالي إلى حصول اليمين على هدية سياسية مجانية».
وأعرب رئيس «الحركة العربية للتغيير»، الشريك في القائمة «العربية الموحدة» النائب أحمد الطيبي عن أمله بأن تزيد خطوة اليمين من حجم تمثيل العرب في الكنيست، ورفع نسبة المشاركة العربية في التصويت للانتخابات المقبلة»، علماً أنها بالكاد تجتاز ال 50 في المئة.
وفيما يبدو التحالف بين «الجبهة» و»التجمع» ممكناً حيال التقارب في طروحات الحزبين من القضايا الرئيسة التي تعني الجمهور العربي، فإن ثمة صعوبات أكثر في التقاء «الجبهة» مع «الموحدة للتغيير»، مثلاً حيال فوارق في بعض المسائل بين حزب يمثل أساساً التيار الشيوعي، والثاني الذي يضم «الحركة الإسلامية الجنوبية». لكن مراقبين يرون أن بإمكان الأحزاب الثلاثة التعايش في قائمة موحدة طالما أن قضية المواطنين العرب والعملية السلمية هما القضيتان الأبرز على أجندتها.
في المقابل، يستبعد خبراء عرب في الشؤون الإسرائيلية أن تقْدم الكنيست على تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بداعي أن إسرائيل تستفيد دولياً من وجود تمثيل عربي في الكنيست لتقديم دليل على شرعية ديموقراطيتها، وفي الوقت ذاته فإنها تعرف كيف تحجّم دور هذا التمثيل في سياساتها.