سجلت أسعار تأجير السيارات في جدة ارتفاعاً كبيراً في عيد الفطر المبارك وزادت بنسبة 30 في المئة، وسط زيادة الطلب على التأجير بنسبة 100 في المئة. فيما استاء عدد كبير من المستأجرين من هذا الارتفاع واعتبروه استغلالاً، وراوحت أسعار التأجير في جدة لليوم الواحد بين 250 و300 ريال. وأرجع عدد من ملاك مكاتب تأجير الأسواق في حديثهم إلى «الحياة» ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار السيارات وارتفاع أسعار الصيانة والطلب الكبير، مؤكدين عدم وجود أنظمة محددة للسوق تحدد أسعار التأجير. وأوضح رئيس لجنة تأجير السيارات في «غرفة تجارة جدة» سعيد البسامي، أن الأسعار يحددها العرض والطلب، وزاد الطلب على التأجير في المنطقة الغربية بنسبة 100 في المئة خلال إجازة عيد الفطر في مقابل زيادة نسبتها 75 في المئة بمناطق أخرى من المملكة، مشيراً إلى أن زيادة أسعار قطع الغيار وارتفاع أسعار السيارات الجديدة من أسباب ارتفاع أسعار التأجير. وأوضح البسامي أن شركات التأمين لها دور كبير في ارتفاع الأسعار بعد أن زادت من نسبة أرباحها أخيراً بنسبة 6 في المئة بعد أن كانت 4 في المئة، موضحاً أن التأمين على المركبات إجباري، واستغلت شركات التأمين ذلك برفع قيمة وثائق التأمين. وقال: «شركات التأمين تماطل في تعويض شركات تأجير السيارات بعد الحوادث على رغم وجود أنظمة محددة تضبط العلاقة بين شركات التأمين ومكاتب تأجير السيارات من مؤسسة النقد السعودي أخيراً». وتابع رئيس لجنة تأجير السيارات ب«غرفة تجارة جدة» قائلاً: «الشرطة لا تتجاوب مع الشكاوى التي تقدمها شركات التأجير ضد المخالفين للأنظمة من المستأجرين والمستهلكين، واضطررنا إلى الذهاب للمحاكم لمقاضاة المتخلفين عن التسديد والحصول على التعويض من شركات التأمين جراء الحوادث التي يرتكبها المستأجرون، وأرجو أن تحصل شركات التأجير على حقوقها في السعودية أسوة بدول الخليج الأخرى التي تضبط أسواقها». من جهته، أوضح عضو لجنة تأجير السيارات في «غرفة تجارة جدة» عماد رجب ل«الحياة» أن عدم وجود أنظمة لأسعار تأجير السيارات يجعل من الصعب ضبط الأسعار، وقال: «الأسعار كانت تحددها وزارة المواصلات على مدى 30 عاماً في السابق، ولكن النظام الحالي في التأجير يعتمد على العرض والطلب». وأكد أن الارتفاع الحاصل في أسعار التأجير هذه الأيام مرتبط بإجازة عيد الفطر وموسم الصيف، إذ ترفع الإجازات والمواسم الطلب على التأجير وهو ما يزيد الأسعار، مشيراً إلى أن الأسعار ستعود إلى حالها الطبيعية بعد عيد الفطر، إذ تقوم الشركات برفع الأسعار في المواسم لتعويض خسائرها خلال أيام العام التي يقل فيها الطلب. وذكر أن صافي الربح يراوح بين 6 و8 في المئة من إجمالي دخل العام، مضيفاً: «في المواسم تضطر الشركات إلى رفع الأسعار من أجل تعويض الخسارة التي طاولتها خلال أيام العام التي يقل فيها الطلب». بدوره، قال نائب رئيس لجنة تأجير السيارات محمد بن هادي في حديثه إلى «الحياة»، إن عدداً كبيراً من مكاتب تأجير السيارات لا تمتلك تصريح مزاولة العمل، وتعتمد في نشاطها على الترخيص المبدئي للعمل من دون إتمام بقية الإجراءات، معتبراً أن تلك المكاتب تتحكم في السوق من خلال رفع الأسعار وغياب الرقابة. وأضاف: «ارتفعت أسعار تأجير السيارات بنسبة 30 في المئة أخيراً، هي نسبة قليلة مقارنة بالمصاريف التي تتحملها مكاتب التأجير، فالطلب في المواسم ينعش السوق ويعوض الخسائر». وشدد على أن تخلف المستأجرين عن سداد المخالفات المروية، وتأخر شركات التأمين في تعويض أضرار الحوادث من أبرز المعوقات التي تواجه قطاع تأجير السيارات في السعودية، منتقداً بعض الأنظمة البيروقراطية التي وصفها ب«المتخبطة»، إذ إنها لم تضبط العلاقة بين الشركات والمستأجرين. ويقدر عدد المنشآت العاملة في قطاع تأجير السيارات في جدة بنحو 700 شركة، توفر نحو 40 ألف سيارة مخصصة للإيجار، وأن نسب التأجير تتفاوت من فئة إلى أخرى.
