سليمان: لربط التمديد بانتخاب رئيس حرب وشمعون: مرغمون على تأييده

قبل اجتماع المجلس النيابي اللبناني الاربعاء المقبل للبحث في التمديد للمجلس بحث رئيسه نبيه بري مع عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية جورج عدوان الاجواء المتعلقة بالجلسة التشريعية وموضوع التمديد. كما عرض بري أجواء الجلسة مع مقدم اقتراح التمديد لسنتين وسبعة أشهر النائب نقولا فتوش .
وجدد الرئيس السابق ميشال سليمان موقفه بأن «التمديد المرفوض أصلاً، فرض نفسه بديلاً من تفريغ المؤسسات من رأس هرمها، مروراً بالمجلس النيابي، وما الحال التي وصلنا إليها، إلا نتيجة حتمية لتعطيل الاستحقاق الرئاسي وعدم الاستفادة من التمديد النيابي الأول المرفوض أيضاً، لإقرار القانون الانتخابي العادل». وشدد خلال استقباله وزيرة المهجرين أليس شبطيني والنائب هادي حبيش على «ضرورة ربط التمديد الذي بات حتمياً بنتيجة توافق جميع القوى علناً أو ضمناً، على ضرورة انتخاب الرئيس لتصحيح الخلل البنيوي الذي عطل عمل المؤسسات الدستورية التي تعمل بشكل جزئي».
وقال حبيش: «الارجح الذهاب الى التمديد لسنتين وسبعة اشهر، وهذا ما هو مطروح جدياً على المستوى السياسي. طبعاً الرئيس نبيه بري سيطرح الاقتراحين، ولكن التوافق السياسي يتجه الى التمديد سنتين وسبعة اشهر، ولكن هذا لا يعني بقاءه طوال هذه المدة، اذا عادت القوى السياسية التي تقاطع جلسة انتخاب الرئيس الى رشدها ونزلت الى جلسة انتخاب الرئيس، حينها سيوضع في الاسباب الموجبة انه عند الاتفاق على انتخاب رئيس نعمد الى تقصير الولاية بعد الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ونذهب الى انتخابات مبكرة».
وفي هذا السياق أعلن وزير الاتصالات النائب بطرس حرب والنائب دوري شمعون «تأييدهما للتمديد مرغمين».
وقال حرب في مؤتمر صحافي مشترك في ساحة النجمة مع شمعون: «بعد تعذر إجراء الإنتخابات الرئاسية بسبب امتناع الفريق النيابي المؤلف من تكتل الإصلاح والتغيير و»حزب الله»، عن حضور14 جلسة مخصصة لانتخاب رئيس، وبالتالي تعطيل نصاب كل هذه الجلسات وإبقاء السلطة مقطوعة الرأس وحرمان المسيحيين من تولي المركز السياسي الأول في البلاد. وبعد انقطاع كل الآمال بانتخاب رئيس قبل نهاية ولاية المجلس الممدة حتى 20 تشرين الثاني (نوفمبر)، وبعدما تبين أن إجراء انتخابات نيابية قبل انتهاء الولاية أمر مستحيل لاعتبارات، تبدأ بالوضع الأمني المتردي وإعلان وزير الداخلية عدم قدرة الوزارة على إجرائها في هذه الظروف، وتنتهي بالخروق العديدة لقانون الإنتخاب، إن لجهة عدم تعيين الهيئة المستقلة للاشراف على الإنتخابات، أو لجهة انقضاء بعض المهل القانونية، أو لعدم تحضير اقتراع لبنانيي الإنتشار. تواجهنا إشكالية خطيرة تهدد نظامنا السياسي وتعرض دولتنا للإنهيار، ما يحقق أهداف المؤامرة الرامية إلى تقويض الدولة والكيان وإسقاطهما». وسأل: «إذا كنا نفهم موقف الأحزاب المسيحية في 14 آذار، المتمثل برفض التمديد كوسيلة ضغط جديدة على معرقلي الإنتخابات الرئاسية، إلا أننا لا يمكننا أن نفهم موقف القوى المسيحية الأخرى التي ترفض التمديد للمجلس، وهم من عطلوا انتخابات الرئاسة؟»، لافتاً الى ان «المشكلة واضحة، هناك انقلاب على الدستور بدأ ساعة انسحاب التكتل و»حزب الله» من الدورة الثانية لانتخاب الرئيس، ولا يزال مستمراً حتى الآن، ولن يتغير شيء بعد إجراء أي انتخابات نيابية».
واذ اكد ان «لبنان واللبنانيين في أزمة خطيرة، وبعض اللاعبين السياسيين يلعبون بمصير الوطن والدولة وينحصر همهم في كيفية وضع يدهم على السلطة»، قال: «في مواجهة هذا الواقع الأليم، يضطر المسؤولون، ونحن منهم، إلى الاختيار بين الاستسلام للعبة، والاكتفاء بتحميل الآخرين مسؤولية انهيار لبنان، وبين التصدي لهذا الواقع والتحلي بشجاعة القرار لمواجهة هذه المخاطر».
وأضاف: «لأننا نعجز عن انتخاب رئيس قبل انتهاء ولاية المجلس ولأننا أمام استحالة مادية وقانونية لإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية الولاية، نجد أنفسنا مضطرين ومرغمين على تمديد استثنائي بغيض لولاية المجلس، حتى انتخاب رئيس للجمهورية، بغية الحفاظ على استمرار المؤسسات الدستورية وعلى إمكان تكوين السلطة من جديد وتفادي الفراغ الكامل والسقوط المريع. لكننا نرفض تمديد الولاية من دون قيد يفرض على رئيس الجمهورية، الذي يجب أن ينتخب قريباً، والحكومة التي سيشكلها، الدعوة الى إجراء انتخابات نيابية تنهي فور إجرائها الولاية الممددة لهذا المجلس».
ورأى ان «الكتل النيابية التي تعلن معارضتها للتمديد، تفتش عن مخرج يسهل إقراره على رغم موقفها المعارض، ومعظمها سيحضر جلسة التصويت عليه بحجة عدم اسقاط الصفة الميثاقية عنه».
اما النائب شمعون فقال: « من الناحية العاطفية تجاه إنقاذ لبنان، نتمنى على الجماعة أن يفكروا أكثر بمصلحة لبنان فليست لدينا فرص كثيرة لنخرجه من هذا المأزق القائم. وأن يعي الجميع خطورة الوضع القائم في البلاد، ويقوموا بما عليهم».