انتخاب الرئيس اللبناني: تأجيل جديد

انضمت أمس الجلسة النيابية الثالثة عشرة الى سابقاتها بفشل البرلمان اللبناني مرة جديدة في تأمين النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورحلت الى 29 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري، وفق بيان تلاه الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر، باسم رئيس المجلس نبيه بري «بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة». وحضر الى ساحة النجمة 58 نائباً، فيما نصاب الجلسة يتطلب 86 نائبًا. وغاب امس أيضاً الرئيس بري، ورؤساء الكتل الكبرى.
ومع كل جلسة باتت التصريحات التي تواكبها جزءاً لا يتجزأ من سيناريو يتكرر في هذا الموعد. لكن ما ميّز جلسة امس اطلاق سلسلة مواقف مزجت بين خطورة ما يجري على الحدود وبين التعطيل في الداخل، وسط مخاوف عبّر عنها النائب خالد الضاهر من أن يكون الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان آخر رؤساء الموارنة، متهماً «النواب المقاطعين، خصوصاً المسيحيين بالسير في مخطط لإفراغ الرئاسة».
أما وزير الاتصالات بطرس حرب الذي تلا بياناً باسمه وباسم النائب دوري شمعون فأشار الى ان «هذه الجلسة لم يكتمل النصاب فيها مرة أخرى بسبب تمنع العماد ميشال عون و»حزب الله» عن حضورها وتوفير النصاب، في الوقت الذي تتعرض البلاد إلى أكبر المخاطر في أمنها وإقتصادها ومؤسساتها ووجودها». وقال: «يحصل ذلك والولاية الممددة للمجلس تشارف على الانتهاء. ووزير الداخلية يؤكد إستحالة إجراء الانتخابات في الظروف الأمنية الخطيرة، ما يضعنا أمام فراغ قاتل وتعريض النظام السياسي بأكمله للسقوط والانهيار».
واضاف: «إذا كان لا بد من تجرع كأس التمديد، وبصرف النظر عن مدته، نقترح إضافة فقرة إلى أي إقتراح قانون للتمديد تعطي الحكومة، بعد إنتخاب رئيس للجمهورية، حق دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب مجلس نيابي جديد في أقرب فرصة. وسنقدم هذا الاقتراح، يوم يدعى المجلس إلى مناقشة أي إقتراح قانون للتمديد»، داعياً في الوقت نفسه هيئات المجتمع المدني الرافضة للتمديد، إلى «إطلاق حملة ضغط لإجراء الانتخابات الرئاسية لتفادي الوصول إلى كأس التمديد مرة أخرى».
وقال رداً على سؤال: «أي طرح لمقاومة شعبية بمعزل عن الجيش اللبناني يسيء الى الجيش والى وحدة لبنان، من هنا دعوتي والزميل دوري شمعون الى فتح باب التطوع في الجيش لمواجهة اي خطر يمكن ان نواجهه».
وسأل النائب ايلي ماروني: «ألم يقف المعطلون للنصاب، خصوصاً بعض النواب المسيحيين امام ضمائرهم ومسؤولياتهم؟ والى متى الاستمرار بهذا النهج؟»، مؤكداً ان «لبنان في أخطر مرحلة في تاريخه والارهاب اصبح هنا وانقاذ لبنان من مسؤولياتنا جميعا».
ولفت النائب أحمد فتفت الى أن «وزير الخارجية طالعنا بكلام خطير جدا اذ اعتبر ان عملية «حزب الله» في مزارع شبعا تنسجم مع البيان الوزاري وكأن الحكومة تؤيد هذه العمليات»، مشدداً على أن «ليس من حق أي فريق سياسي ان يحدد قرار الحرب والسلم متى يشاء وهذه المسؤولية هي مسؤولية الجيش اللبناني لا مسؤولية ميليشيا». وأوضح أنه «قبل عام 2006 عندما كنا نطالب بانتشار الجيش على الحدود مع اسرائيل كنا نخوّن ولكن بعد حرب تموز 2006 أصبح هذا الانتشار وطنياً بإجماع الجميع». واعتبر فتفت رداً على سؤال أن «الذي يقول اننا ضيفنا الشاي للاسرائيليين كاذب وهذه بدعة واختراع «ركبّوها» على وزير الداخلية والخائن الوحيد هو الذي يمنع الجيش من تأدية واجباته والانتشار على الحدود». وقال: « بعد شهر ونصف على هذه المقولة جاء لعندي في وزارة الداخلية (مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله) وفيق صفا وقال لي لا أحد خدم المقاومة كما خدمها أحمد فتفت».
وفي المقابل قال النائب قاسم هاشم:»كنا ننتظر استنكاراً وإدانةً لما تعرض له الجيش في تخوم مزارع شبعا حيث أصيب أحد الجنود»، معرباً عن استغرابه «لغياب الادانات والاستنكارات والدعوة الى تطبيق قرار 1701». وأكد أن «ما قامت به المقاومة من رد هو واجب وطني لتطبيق معادلة توازن الرعب»، لافتاً الى أنه «لولا المقاومة لما كان هناك لبنان وعلى البعض أن يكف عن الاتهامات والخطابات الارتجالية حول ما حصل على الحدود».