برلمان لبنان يمدد ولايته حتى عام 2017

أقرّ مجلس النواب اللبناني بغالبية أعضائه اليوم الأربعاء، قانون تمديد ولايته لسنتين وسبعة أشهر بعد تعذر إجراء الانتخابات على خلفية الصراع السياسي في البلاد، وذلك وسط تظاهرات للجمعيات المدنية احتجاجاً على تمديد المجلس لنفسه.
وصوّت 95 نائباً من بين 97 حضروا الجلسة (من أصل 128 وهو عدد أعضاء المجلس) على تمديد ولايتهم حتى يوم 20 حزيران (يونيو) 2017، ومعارضة نائبَي حزب "الطاشناق" أغوب بقرادونيان وأرتور نظاريان، وبغياب كتلة "التغيير والإصلاح"، التي يرأسها النائب ميشال عون، علماً أن هذا التمديد هو الثاني للمجلس النيابي الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته في 20 حزيران 2013 قبل أن يجري تمديدها ل17 شهراً.
وترافقت عملية التصويت في مجلس النواب مع تظاهرة للمجتمع المدني رافضة للتمديد شارك فيها نحو مئة شخص في ساحة الشهداء، وساحة النجمة، قاموا بنصب الخيم وحاولوا منع النواب من الوصول إلى مقرهم ورموا الطماطم والبيض على مواكب بعضهم.
وأوضح رئيس جبهة "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لدى مغادرته جلسة مجلس النواب أن "القوى السياسية اتفقت على التمديد لأن الهدف هو منع الوقوع في الفراغ وعلينا العمل على انتخاب رئيس".
ولفت جنبلاط في تغريدة عبر "تويتر" إلى أنه "أحياناً بعض الخيارات لا يكون شعبياً إنما المخاطرة بالفراغ تأخذ البلاد إلى الفوضى".
وأكد رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة أنه "يجب أن تبقى الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم نقوم بالنقاط التي بحثنا فيها"، مشيراً الى اننا "قمنا بخطوة مهمة عندما طرحنا أن نصل إلى تسوية وطنية في شأن رئاسة الجمهورية".
في حين، اعتبر وزير الخارجية المنتمي الى التيار "الوطني الحر" جبران باسيل، في مؤتمر صحافي عقده في الرابية، اننا "شهدنا اليوم عملية سطو على المجلس النيابي بالتمديد دورة كاملة له والخطورة تكمن في انه يمكن ان يتكرر"، مشيراً إلى ان "تعليل الأمر بالأمور الاستثنائية يسمح بإطالة التمديد".
وأضاف: "مرة جديدة هناك خرق للإجماع المسيحي مثلما حصل في اتفاق الطائف، وفي الماضي الحديث هناك خرق من خلال الخروج عن قانون اللقاء الأرثوذكسي للانتخابات، والخروج عن إرادة اكثرية المسيحيين التي صوتت لعون في 2005 و2009 في الملف الرئاسي وما حصل اليوم في جلسة التمديد".
ورأى ان "على الرأي العام ألا يساوي بين من مدد ومن لم يمدد"، وقال: "عندما يحترمون خيارات المسيحيين نستطيع مواجهة الفكر الداعشي الإلغائي التكفيري".
وقالت النائب ستريدا جعجع المنتمية الى حزب "القوات" اللبنانية ان "تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي يسبق الاستحقاق النيابي هو الذي اوصلنا الى خيار التمديد".
وأضافت في مؤتمر صحافي عقب الجلسة ان "عدم السير بالتمديد يقودنا حتماً الى الفراغ وإلى المزيد من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة".
ويكون النواب اللبنانيون بذلك قد بقوا في مناصبهم لولاية برلمانية ثانية كاملة من اربع سنوات، من دون انتخابات، حيث إن ولايتهم الأولى بدأت في حزيران 2009.