أوباما لا يرى التقشف حلاً وحيداً لأزمة اليونان

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما، إلى «اعتماد سياسة نمو في اليونان». واعتبر خلال استقباله رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس، أن «التقشف لا يمكن أن يكون الاستراتيجية الوحيدة للخروج من الأزمة». وأقرّا بعد اجتماع في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، ب «أهمية الإصلاحات الجوهرية في اليونان».
وأكد الرئيس الأميركي في لقاء مع الصحافيين، ثقته ب «رئيس الوزراء اليوناني في مواصلة هذه الإصلاحات الهيكلية». وقال «اتفقنا أيضاً على عدم إمكان اعتبار التقشف استراتيجية، لمواجهة الصعوبات التي تعترض اليونان». وشدد أيضاً على «أهمية التركيز على النمو والتوظيف، لأن التاريخ أظهر وصول الدول النامية مع مستوى عال من التوظيف، في شكل أسهل إلى تقليص الديون من الدول التي فقد فيها الناس الأمل».
وأضاف «نريد القيام بشيء يمكّن اليونانيين من رؤية ضوء في آخر النفق». وأعلن أنه أكد لضيفه دعم الولايات المتحدة «في هذه العملية الصعبة».
وبعدما تعهد ساماراس «القيام بما يلزم» لإصلاح المؤسسات، شدد على أهمية «التركيز على النمو وخلق وظائف جديدة خصوصاً للشباب». وذكّر بأن البطالة «تخطت 60 في المئة»، معتبراً أن اليونان «تجتاز مرحلة صعبة جداً، والتضحيات التي قدمها اليونانيون كبيرة لكنها لن تذهب سدى».
إلى ذلك، أفادت مصادر بأن وزارة العدل الأميركية، صعّدت في الأسابيع الأخيرة وتيرة تحقيق تتصل بمعاملات الرهن العقاري ل «بير ستيرنز» قبيل أزمة المال، ما يعني أن «جيه بي مورغان»، ربما يواجه دعوى قضائية جديدة تتعلق بسندات الرهن العقاري.
وأشارت إلى أن محامي وزارة العدل في واشنطن يجرون مقابلات مع أشخاص حول وحدة توريق الرهن العقاري «إي أم سي مورتجدج» التابعة ل «بير ستيرنز»، وذلك في شأن مبيعات سندات للرهن العقاري قبيل أزمة السوق العقارية. وكان «جيه بي مورغان» اشترى «بير ستيرنز» في خضم الأزمة المالية عام 2008.
وتسارعت في الأسابيع الأخيرة وتيرة التحقيق، الذي أذاعت وكالة «رويترز» خبره للمرة الأولى في شباط (فبراير)، والذي يُضاف إلى تحقيقات مدنية وجنائية أخرى مع البنك يباشرها ممثلو الادعاء في كاليفورنيا في شأن عروضه من سندات الرهن العقاري.