التقارب بين سليمان وجنبلاط والحريري وسلام حول الحكومة الحيادية ... لا يعني ولادتها قريباً

تقول مصادر مواكبة لمواقف الرئيس اللبناني ميشال سليمان، إن خلفية طرحه خيار تأليف حكومة حيادية إذا تعذر تشكيل حكومة جامعة، هي في سعيه لتلافي حصول فراغ في رئاسة الجمهورية إذا حالت الخلافات دون انتخاب رئيس جديد مع انتهاء ولاية سليمان في أيار (مايو) العام المقبل (بعد 8 أشهر) في ظل استمرار تباعد المواقف بين قوى 8 و14 آذار، الذي يحول دون تشكيل حكومة جديدة.
وتوضح المصادر أن مخاوف سليمان من الفراغ الرئاسي ضاعفتها التسريبات والمواقف الصادرة عن بعض قادة قوى 8 آذار، بأن حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي هي التي ستبقى في ظل التأزم وتتسلم سلطات الرئاسة بعد انتهاء ولايته الدستورية، وهو ما يخشاه، لأن هذا الأمر سيفاقم التناقضات السياسية في البلد، لأن هناك فريقاً من اللبنانيين يعتبر هذه الحكومة فئوية ولا يتمثل فيها جميع الفرقاء.
وتضيف المصادر أن سليمان يعتبر أن موقع الرئيس كحَكَم بين الفرقاء وكحامٍ للدستور وكمرجعية فوق الفرقاء وخلافاتهم، يفرض عليه تسليم سلطاته وموقعه لحكومة لا يعتبرها فريق من اللبنانيين منحازة إلى فريق آخر، كما هي الحال بالنسبة إلى قوى 14 آذار و «تيار المستقبل»، بحيث يشعر هذا الفريق بأن الرئاسة، بعد الحكومة، باتت في يد خصومه، هذا فضلاً عن أنها مستقيلة بسبب النزاع على التمثيل فيها، ولذلك ما زال يحرص على قيام حكومة جامعة يتمثل فيها الجميع، إذ يجب أن تمثل السلطة التنفيذية البلد كله في غياب الرئيس، وإلا فإلى حكومة حيادية بدلاً من الحكومة الحالية، فلا يشعر أي فريق بالاستبعاد، وهو ما يسميه الرئيس المكلف تمام سلام «ظلم في السوية عدل في الرعية»، لجهة استبعاد التمثيل المباشر للفرقاء المختلفين وفق ما طرحه زعيم «المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بألّا يتمثل فريقه ولا الفريق الآخر في الحكومة.
خلفيات دعم الحكومة الحيادية
إلا أن المصادر نفسها تشير إلى أن اللجوء إلى خيار الحكومة الحيادية بخلفية التحوّط للفراغ الرئاسي، بقدر ما يكشف عن أن الأزمة ستستمر طويلاً، يوحي أيضاً بأن هناك فسحة من الوقت قبل اللجوء إلى هذا الخيار، على رغم أن إلحاح معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإدارية يفرض استعجال تأليف الحكومة، لأن الاستحقاقات على هذا الصعيد تفترض وجود سلطة تنفيذية مكتملة، لا سيما أن البرلمان يدرس مثلاً قانون تعديل سلسلة الرتب والرواتب للأساتذة والقطاع العام، وهذا يحتاج إلى ضمان تأمين الموارد لها، وهو غير ممكن تحقيقه في غياب حكومة تضع خطة وتشارك البرلمان فيها.
وتشير مصادر مقربة من رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، الى أن هذا الإلحاح دفعه إلى تأييد طرح سليمان لخيار الحكومة الحيادية، لأنه لم يعد جائزاً استمرار الفراغ الحكومي، إضافة إلى مبرر سليمان بوجوب التحوّط للفراغ الرئاسي. كما أن هذا ما دفع جنبلاط إلى امتداح دعوة الحريري إلى تشكيل حكومة لا يتمثل فيها أي من الفرقاء، بعد أن كان يصر على حكومة وحدة وطنية. وهو بات يرى أن رفض قوى 8 آذار صيغة سلام لتمثيل الفرقاء على أساس 8+8+8، بلا ثلث معطل، يسبب استمرار هذا الفراغ، ما يحتم التفتيش عن صيغة بديلة قد يكون طرْحُ سليمان الحياديةَ هو المخرج منه.
العقبات نفسها
وإذ تجمع مصادر مختلف الفرقاء على أن تنشيط الاتصالات بحثاً عن خيار آخر لصيغة الحكومة، سيأخذ وقتاً بعد عيد الفطر، ولن يفضي سريعاً إلى نتائج، خصوصاً أن رئيس الجمهورية سينتقل مطلع الأسبوع المقبل إلى القصر الصيفي في بيت الدين، ليغادر قبل آخر الشهر الجاري إلى الخارج لبضعة أيام في عطلة صيفية، فإنها تشير إلى أن البحث في صيغة الحيادية سيواجه العقبة نفسها، أي إصرار «حزب الله» ومعه سائر حلفائه على تمثيلهم المباشر والحزبي في الحكومة. وفي هذه الحال، تترقب أوساط 8 آذار ما سيكون عليه موقف جنبلاط الذي يتوقف على كتلته النيابية ما إذا كانت الحكومة الحيادية يمكن أن تحصل على ثقة البرلمان.
فرئيس «جبهة النضال» رفع من مستوى تنسيقه مع الحريري في الآونة الأخيرة، وأخذ محيط جنبلاط يعتبر أن زعيم «المستقبل» أبدى مرونة تجاه المخارج قياساً إلى قوى 8 آذار، وأنه كان خلال الأسابيع الماضية تصرف في شكل حكيم مع الخيارات المطروحة في شأن الصيغة الحكومية من غير الحزبيين وأيد عدم الاستعجال فيها تجنباً لاستفزاز الفريق الآخر، وتفادياً لردود فعل في الشارع من «حزب الله» تنعكس سلباً على الأوضاع الأمنية الهشة أصلاً، هذا في مقابل رفض «حزب الله» تقديم أي تنازل.
وفي المقابل، تقول مصادر سياسية متابعة لمواقف الفرقاء إنه في ظل تشدد «حزب الله» إزاء تمثيله المباشر في الحكومة، تبقى مصلحة قوى 14 آذار في استعجال تأليف الحكومة الجديدة. وتعتبر هذه المصادر أنه تجنباً لمزيد من التوتر في البلد وانعكاساته الأمنية، فإن تأليف حكومة حتى لو حصل «حزب الله» على الثلث المعطل فيها، يبقى أفضل من بقاء الوضع الحالي. وترى المصادر المحايدة هذه أن قوى 14 آذار تشكو من أن «حزب الله» وحلفاءه يتصرفون خلال تصريف الأعمال بمنطق الاستيلاء على قرارات الوزارات ويسيطرون على بعض الإدارات ويبرمون عقوداً ويوظفون أناساً. كما أنها تخشى من أن تبقى هذه الحكومة حتى انتخابات الرئاسة وتستلم صلاحياتها في ظل الفراغ في المنصب الأول في الدولة، وبالتالي من الأفضل لها أن تتشكل حكومة، أي حكومة هي شريكة فيها، رئيسها مقرب منها، حتى لو تمثل «حزب الله» في شكل مباشر فيها، قياساً إلى بقاء حكومة تصريف الأعمال، التي يشكو رئيسها ميقاتي من تصرفات وزراء فيها «وأخذهم راحتهم»، وسيكون عندها متاحاً ل 14 آذار أن تتمسك بموقفها السياسي من تدخل «حزب الله» في سورية وسائر العناوين داخل الحكومة، وفي هيئة الحوار الوطني.
المعادلات تتغيّر
إلا أن المتابعين لجهود التأليف يعتبرون أن هذا التوجه لم يعد قابلاً لاعتماده بعد موقف الرئيس سليمان الأخير وتأييد جنبلاط له، فالحجج المقابلة هي أيضاً أن إصرار «حزب الله» على تمثيله المباشر هو وحركة «أمل» والحلفاء، لن يغير في موازين القوى لمصلحته أكثر مما حصل حتى الآن، فهو على رغم اليد الطولى التي كانت له في حكومة ميقاتي، لم يستطع تحقيق كل ما يريده في التعيينات الإدارية أو غيرها من القضايا، إن بفعل الخلافات مع حليفه العماد ميشال عون، أو بسبب عدم قدرة ميقاتي على تحمّل بعض التوجهات السياسية، بالتالي من الأفضل له القبول بصيغة حكومة من غير الحزبيين، لأن هذا لن يغير من موقفه المشارَكة بالقتال في سورية، ولأن تسهيل مهمة الرئيس سلام يجنّبه تحمُّل وزر التدهور الاقتصادي الاجتماعي إذا استمر الفراغ الحالي.
وتختم الأوساط التي تسوق الحجج التي تدعو «حزب الله» إلى القبول بحكومة حيادية بالقول: «طالما أن السيد نصرالله نفسه سبق أن قال عند إعلانه انخراط الحزب في القتال في سورية في 25 أيار الماضي: «نحن نقاتل في سورية وأنتم تقاتلون هناك فلنحيد لبنان عن القتال... فكيف يتم تحييد لبنان بغير الإتيان بحكومة حيادية؟». وهل يمكن تطبيق ما قاله رئيس المجلس السياسي في الحزب في 1 آب بأن «لا طريق إلا أن نعزل أزمات المنطقة عن لبنان»، بغير تجنيب الحكومة نقل الخلاف على الأزمة السورية والتورط فيها ميدانياً إلى طاولة مجلس الوزراء؟