كشف وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، عن درس الوزارة فتح الاستقدام من بعض دول آسيا الوسطى المستقلة عن الاتحاد السوفياتي ومنها قرغيزستان. مؤكداً أن الوزارة فتحت التواصل مع بعض الدول المعروفة في تصدير عمالة منزلية تحديداً «النسائية» لتوقيع اتفاقات معها. وأوضح الفهيد في تصريح إلى «الحياة» أمس أن الدول المصدرة للعمالة المنزلية النسائية «محدودة» على مستوى العالم، وأن معظمها في آسيا وبعض دول الاتحاد السوفياتي، وأن الوزارة فتحت التواصل مع بعض دول الاتحاد السوفياتي لفتح الاستقدام منها. وشدد على أن استقدام العمالة المنزلية من الدول العربية مرهون ب«اقتصاديات تلك الدول»، إذ إن بعض الدول العربية كانت تفتح تصدير العمالة المنزلية النسائية في حال «ضعف اقتصادها»، وتغلقه في حال تحسنها اقتصادياً، لكون العمالة المنزلية النسائية تعد «ملاذ الدول» الأخير لاستخدامها «اقصادياً». وأعلن أن الوزارة على استعداد لفتح الاستقدام من أية دولة عربية في حال فتحها تصدير العمالة المنزلية النسائية، شريطة موافقة تلك الدول على شروط وزارة العمل السعودية. وأكد أن استبعاد الإثيوبيين الموجودين في السعودية حالياً أمر «غير وارد»، والوزارة لا تنوي إخراج «النظاميين» من السعودية. لافتاً إلى أن الوزارة شكلت لجنة مكونة من جهات حكومية عدة، لدرس أسباب الاعتداءات التي حصلت أخيراً من بعض العمالة المنزلية الإثيوبية، ووضع حلول لها لضمان عدم تكرارها مستقبلاً. وأوضح أن وزارة العمل أوقفت استقدام العمالة المنزلية من ثلاث دول، هي: إندونيسيا وكينيا وإثيوبيا، بينما بقية الدول المصدرة للعمالة المنزلية فالاستقدام منها «مفتوح» أو تخضع لمراحل وضع الاتفاقات الخاصة للاستقدام. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تأطير سوق الاستقدام، لضمان عدم تعرضه لمتغيرات قد تؤثر فيه. وقال إن لقاء وزير العمل المهندس عادل فقيه مع وزير رعاية المغتربين البنغلاديشي خواندكار مشرف حسين مطلع رمضان الجاري، كان الهدف منه اطلاع خواندكار على رعاياه العاملين في المملكة، إضافة إلى إيصال رسالة شكر حكومة بنغلاديش إلى خادم الحرمين الشريفين على تمديد مهلة التصحيح. مؤكداً أن اللقاء لم يتطرق إلى فتح الاستقدام من بنغلاديش. وأشار إلى الوزارة ما زالت تخضع مسألة إعادة الاستقدام من بنغلاديش للدرس، وأن نوعية العمالة البنغلاديشية الوحيدة المسموح باستقدامها حالياً هي العاملة في نشاط «الصيانة» و«النظافة». وقد نشرت «الحياة» في 9 شباط (فبراير) من العام الحالي عزم وزارة العمل السعودية على فتح باب استقدام العمالة المنزلية النسائية من 15 دولة جديدة، منها «فيتنام، وكمبوديا» بعد توقيع مذكرات ثنائية مع تلك الدول خلال هذا العام. وشدد الفهيد في حديث إلى «الحياة» حينها على أن السعودية ستوقع الاتفاقات لضمان حقها وحق الدول المستقدم منها، وذلك لضمان عدم توقف إرسال العمالة المنزلية إلا عبر بنود وآليات تلك الاتفاقات. ولفت إلى أن سوق العمالة المنزلية حول العالم «محدود»، لقلة عدد الدول المرسلة للعمالة المنزلية، وأن السعودية لا تواجه أي «عجز» في توافر العمالة المنزلية. كاشفاً عن أن مفاوضات السعودية وإندونيسيا في مسألة إعادة استقدام العمالة المنزلية من الأخيرة وصلت إلى مراحل «متقدمة».
