في بلد «الأقليات الكبرى» أبناء «الأقليات الصغرى»... مهمشون

قد يبدو موضوع تهميش الأقليات في لبنان على الصعيدين السياسي والإداري من ناحية الوظائف الرسمية في أسفل سلم الأولويات الوطنية، فهناك الكثير من المواضيع التي تطغى على المشهد المحلي. لكن ما يتمّ نسيانه في خضمّ المشاكل الكثيرة التي تعصف بلبنان أنّ هناك شباباً يشعرون بالحرمان التام والإهمال، فيما ذنبهم الوحيد أنّهم ولدوا ضمن طوائف تُعتبر من الأقليات الصغرى. وإذا كان العذر الذي يقدّم لهؤلاء الشباب من قبل الزعماء السياسيين أنّ لبنان كلّه يعاني من أزمة بطالة ومشاكل عدة من ناحية مشاركة الشباب في صنع القرار، فإنّ الردّ يأتي سريعاً من الوقائع الملموسة التي تثبت أنّ ما يعاني منه الشباب المنتمين إلى الأقليات يتجاوز بأشواط ما يعاني منه غيرهم من الفئات الشابة التي تمثّلها طوائف توصف ب «الأساسية» ولها مواقعها الوطنية والإدارية.
وفي لبنان هناك 12 طائفة تُعتبر أقلوية، أي عملياً آلاف الشباب الذين يصنّفون في هذه الخانة، وما يعنيه ذلك من تحجيم لقدراتهم وإمكاناتهم إلى الحدّ المسموح به ضمن حصة الطوائف التي ينتمون إليها. والبداية هي من التمثيل السياسي، وإمكان مشاركة هؤلاء الشباب في الشأن العام. فكما يوضح يوسف من الطائفة الكلدانية أنّ «الأقليات تملك كلّها مقعداً واحداً في المجلس النيابي، وهذا ما يقطع الطريق أمام حلم أي شاب ليترّشح ويقدّم برنامجه الانتخابي».
ومن ناحية التصويت، يرى يوسف أنّ الأقليات هي بمثابة «كتلة أصوات» تُقدّم لها الوعود قبل الانتخابات النيابية، وبعدها لا يكون هناك أي تنفيذ للمطالب. كما يبدي الشاب هندي من الطائفة السريانية امتعاضه من القوانين الانتخابية المتسلسلة خلال السنوات الماضية والتي لم تُنصف الأقليات أبداً، وهو يطالب بزيادة المقاعد المخصّصة لها لتكون هناك فرصة للجيل الجديد للمشاركة في عملية صنع القرار.
ولأنّ تمثيل هذه الطوائف ضعيف جداً على الصعيد البرلماني، فشبابها لا يجدون مرجعية مدنية يعودون إليها للمطالبة بحقوقهم، إنما يلجأون إلى المراجع الدينية لعلّها تستطيع إنجاز ما لا يستطيع ممثّلو الشعب تحقيقه.
وإذ تقلق المشاركة السياسية كثيراً شباب الأقليات في لبنان، إلا أن ما يهمّهم أكثر هو وضعهم الاقتصادي، وهم الذين يعانون من مشكلة بطالة أكبر من غيرهم بسبب إقصائهم من الوظائف الإدارية في الوزارات والمؤسسات الرسمية. ودرجت العادة أن تمثّل الطائفة الأرمنية الأقليات في الوظائف العليا، وبالتالي، باستثناء الأرمن, لا مكان للطوائف الأقلوية في وظائف الفئة الأولى. ويتساءل الشاب يعقوب من الطائفة الآشورية في هذا السياق: «لماذا يتمّ حرماننا من حقوقنا الطبيعية مثل تبوّء مركز في السلك الديبلوماسي أو العسكري على رغم أنّ الكثيرين منّا يتمتّعون بالكفاءة العالية وحصلوا على شهادات رفيعة تمكّنهم من الوصول إلى أعلى المراكز؟».
ويذكّر يعقوب أنّ واضع الدستور اللبناني هو المفكّر الكبير ميشال شيحا الذي ينتمي إلى الطائفة الكلدانية، ما يُعتبر المثل الأبرز لأهمية فتح المجال أمام كلّ المواطنين اللبنانيين من مختلف الطوائف لتحقيق طموحاتهم والتعامل كمواطنين وليس رعايا.
ويقدّم الشاب باسل من الطائفة العلوية الدليل الأبرز على إقصاء الأقليات من الوظائف الرسمية، فيقول: «الإذلال الذي نعيشه هو أن نضطر لتغيير طائفتنا لكي نستطيع التقدّم إلى بعض وظائف الدولة، ومنها مثلاً الدخول إلى الكلية الحربية». ويرى باسل أنّه يجب أن يُعامل كما أي مواطن لبناني آخر حين يتقدّم إلى وظيفة في القطاع العام، فيقوم على أساس إمكاناته وكفاءاته. وحتّى في القطاع الخاص، فإنّ الشباب المنتمين إلى الطوائف الأقلوية يجدون أنفسهم مضطرين لشرح عقائدهم والأفكار الدينية التي يؤمنون بها قبل أن يُقبلوا في أي وظيفة وغالباً ما تكون حظوظهم أدنى من غيرهم, وهو ما يعود برأيهم إلى النظرة الدونية الموجّهة إليهم وإلى غياب زعيم سياسي يقدم لهم الدعم المطلوب.