الكويت: تغيير كبير في مقاعد مجلس الأمة وترجيح التجديد لجابر المبارك رئيساً للحكومة

أظهرت نتائج انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس تغييرا كبيرا في المقاعد شمل ثلثي المجلس تقريبا. و كان الشيعة أبرز الخاسرين، اذ انخفض عدد مقاعد ممثليهم من 17 الى 8، بينما تقدم الليبراليون من 3 الى 6 مقاعد، و تراجعت المرأة من 3 الى مقعدين.
وأعلنت وزارة الاعلام ان الاقبال على الاقتراع بلغ 52,43 في المئة، في حين ذكرت مصادر صحافية ان النسبة كانت 43,35 بالمائة. وفي كل الاحوال، يمثل الرقمان زيادة ملحوظة عن الانتخابات السابقة، وذلك على رغم دعوة المعارضة الى المقاطعة. وامتنع أكثر من 30 نائبا سابقا من المعارضة عن ترشيح أنفسهم، احتجاجا على قانون الانتخاب الذي عدلته الحكومة العام الماضي.
وعقدت الحكومة الكويتية أمس اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اطلعت فيه على النتائج، ورفعت استقالتها الى الأمير الشيخ صباح الأحمد، طبقا للعرف الدستوري. وبحسب الدستور سيقبل الأمير الاستقالة، ويطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الاعمال الى حين تكليف رئيس جديد للوزراء وتشكيل الحكومة. وطبقا لمصادر متعددة، ونظرا الى نتائج الانتخابات، فان اعادة تكليف الشيخ جابر مرجحة.
ودعت الحكومة في بيانها أمس المجلس الجديد الى «تعاون إيجابي بين الجميع لتعويض هذه المرحلة ما فات من هدر للوقت والإمكانات والجهود وأن تكون المرحلة القادمة مرحلة مليئة بالإنجاز في جميع المجالات والميادين».
وصدر أمس مرسوم أميري بدعوة المجلس للانعقاد في السادس من الشهر المقبل حين تكون الحكومة قد تشكلت. وتشهد الجلسة الافتتاحية اداء القسم للاعضاء والانتخابات الداخلية، بما في ذلك اختيار رئيس المجلس. واعلن اربعة نواب أمس رغبتهم في الترشح لهذا المنصب، وهم : علي الراشد رئيس المجلس السابق (المبطل) ورجل الاعمال مرزوق الغانم وروضان الروضان، وهو رئيس المجلس البلدي سابقا، والقطب الشيعي عدنان عبدالصمد.
وعلى رغم فقدان كثير من الموالين للحكومة لمقاعدهم في هذه الانتخابات، فلا يمكن وصف المجلس الجديد بأنه معارض. و يرى الخبير في شؤون الانتخابات الدكتور عبدالرزاق الشايجي ان النواب الجدد «سيحاولون اثبات انفسهم من خلال تشديد الرقابة على الحكومة». وتوقع «ان تكون مسألة المساعدة المالية لمصر باربعة بلايين دولار، والتي اعلن عنها بعد انقلاب 2 يوليو (تموز)، أول المواجهات خصوصا مع تعاطف النواب الاسلاميين مع الرئيس محمد مرسي، ومع سعي نواب مستقلين لاسقاط الديون عن المواطنين وهو ما رفضته الحكومة دوما».
ويعتقد الشايجي، في حديث الى «الحياة»، ان المجلس الجديد «مثل سابقيه مجلس فبراير (شباط) ومجلس كانون اول (ديسمبر) 2012 سيظل مهددا بالطعون والدعاوى القضائية التي تسبب في ابطال هذين المجلسين من قبل المحكمة الدستورية». وقال: «هناك شكوك دستورية يثيرها خبراء على الانتخابات الأخيرة. ولهذا لا أتوقع استقرارا للمجلس الجديد خصوصا اذا قرر نوابه الاصطدام بالحكومة، وان كنت أرى، بالنظر الى لنتائج، ان الحكومة ستتمكن من تحقيق أغلبية مريحة لمصلحتها».