البرلمان العراقي يدافع عن موازنته: أقل من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء

طالبت اللجنة المالية البرلمانية الحكومة العراقية بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014 الى مجلس النواب في ايلول (سبتمبر) المقبل، مؤكدة أن إقرارها سيكون الأصعب فيما يقترب موعد الانتخابات النيابية.
إلى ذلك، دافع رئيس البرلمان أسامة النجيفي امس عن موازنته، مؤكداً انها اقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء.
وشددت عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب ماجدة عبد اللطيف على ضرورة الحصول على مشروع موازنة العام 2014 في ايلول المقبل لإقرارها قبل نهاية العام.
وأوضحت عبد اللطيف في اتصال مع «الحياة» ان «البرلمان يستغرق شهوراً لإقرار الموازنة في كل سنة بسبب السجالات وهذا يتطلب من الحكومة اكمال مشروع القانون وإرساله الى البرلمان مبكراً».
ولفتت الى ان الحكومة أرسلت موازنة 2012 في منتصف كانون الأول (ديسمبر)، والموازنة التي سبقتها في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) واعتبرتها توقيتات متأخرة.
ورجحت ان يواجه اقرار موازنة العام المقبل مصاعب عدة لتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، وما تفرضه مخاوف كتل سياسية من استخدام مواردها في الحملات الانتخابية.
وشدد عضو اللجنة المالية شورش مصطفى على ضرورة ايجاد تفاهم بين الحكومة والبرلمان لتحديد موعد مناسب لإرسال الموازنة السنوية لتلافي تأخر اقرارها في كل سنة. وأضاف في تصريح الى «الحياة» ان «على الحكومة إرسال مسودة الموازنة خلال ايلول المقبل ليتسنى مناقشة فقراتها والأخذ باقتراحات النواب ومن ثم اعادتها الى البرلمان لتعديلها ومن ثم ارسال النسخة النهائية لإقرارها».
وأشار الى ان «الموازنة التي تصادف مع اقتراب عملية انتخابية تثير مخاوف كل الكتل وعادة ما تأخذ نقاشات مطولة خوفاً من استغلال موادها في الانتخابات».
ولفت الى ضرورة حسم الجدل السنوي الذي يدور حول نسبة اقليم كردستان من الموازنة البالغة 17 في المئة.
من جهة أخرى، اكد بيان للنجيفي امس انه موازنة البرلمان اقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء.
وأشار البيان الى ان «البعض حاول من خلال ما قدمه من معلومات ناقصة ومضللة عن موازنة البرلمان للعام المقبل كالتركيز على شراء الدراجات البخارية بديلاً أنسب من السيارات، لإيهام الرأي العام بأن هذه الدراجات هي لأعضاء المجلس، في حين انها كانت لمعتمدي مكاتب المحافظات».
واعتبر البيان أن الحملة الإعلامية التي تعرض لها البرلمان من قبل نواب ووسائل اعلام هدفها «تحميله فشل السلطة التنفيذية في معالجة الفساد الذي ينخر جسد الدولة العراقية وتردي مستوى الخدمات وما يشهده الوضع الأمني من انهيار واضح».
واعتبر ان «هذه الحملة استهداف سياسي فالموازنة معتدلة وتنسجم مع حاجات المجلس والتزاماته المادية في القيام بمهماته الدستورية من تشريع ورقابة، وهي أقل بكثير من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء».
وكشفت النائب عن ائتلاف «العراقية الحرة» عالية نصيف أن موازنة البرلمان «تضمنت صرف منح للنواب تنفق على تجميل وتقويم الأسنان والشفط».