«العدل» تهيئ 150 قاضياً للنظر في قضايا العنف الأسري فقط

كشفت مصادر عدلية موثوق بها ل«الحياة» عن تهيئة وزارة العدل السعودية 150 قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة، عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون. (للمزيد)
وبحسب المصادر، فإن وزارة العدل ستبدأ منتصف محرم الجاري أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري ب28 قاضياً، ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي، ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري. وعزا مستشار وزير العدل والمشرف العام على إدارة الخدمة الاجتماعية الدكتور ناصر العود في حديثه ل«الحياة»، أسباب تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري إلى ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم، ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مشيراً إلى وصول 13 قضية عنف ضد الأطفال في المحاكم خلال عام 1435ه، إلى جانب 12 قضية عنف ضد المرأة، و152 قضية عنف أسري.
وقال الدكتور العود: «إن أعمال العنف تشمل الضرب والاغتصاب والحبس والإهانات والحرمان من الحقوق، والإهمال بإجمالي 177 قضية مرفوعة إلى المحاكم السعودية». وأكد استهداف العدل لتهيئة القضاة لتعامل مع قضايا العنف الأسرية عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري خارج مرفق القضاء، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري.