متشددو «ليكود» يخشون «يسارية» ليفني في المفاوضات وغالبية إسرائيلية تميل لتأييد اتفاق يطرح للاستفتاء

أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجري لمصلحة صحيفة «هآرتس» ونشرت نتائجه أمس أن 39 في المئة من الإسرائيليين سيؤيدون اتفاق سلام يتوصل إليه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو مع الفلسطينيين ويطرحه للاستفتاء الشعبي. وقال 19 في المئة إنهم يميلون إلى تأييد هذا الاتفاق، في حين قال 20 في المئة إنهم سيعارضون هذا الاتفاق، إضافةً إلى 5 في المئة قالوا إنهم يميلون لمعارضته، بينما قال 20 في المئة إنهم لا يعرفون ماذا سيكون موقفهم.
ولم يتطرق السؤال المحدد إلى طبيعة الاتفاق أو ما إذا كان الإسرائيليون يؤيدون طرح الاتفاقات السياسية عليهم قبل التوقيع عليها، بل تم صوغ السؤال كالتالي: «لنفترض أن رئيس الحكومة توصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين وعرضه للاستفتاء العام، هل ستؤيده أم تعارضه».
في غضون ذلك، خنع نتانياهو إلى ضغط اليمين المتشدد لتعديل نص قانون «الاستفتاء العام» المقترح ليشمل «أراضي الضفة الغربية». وكان نتانياهو أعلن أن القانون المقترح يتحدث عن وجوب عرض أي اتفاق سياسي تتوصل إليه الحكومة ويتعلق بتنازل عن أراض تحت السيادة الإسرائيلية (في إشارة إلى احتمال مقايضة الأراضي المقامة عليها الكتل الاستيطانية الكبرى غرب الضفة الغربية وفي محيط القدس المحتلة بأراضٍ في النقب تقع تحت السيادة الإسرائيلية). وأصدر نتانياهو تعليماته إلى الأمين العام للحكومة ليعدّل نص مشروع القانون المقترح على النحو التالي: «يتم عرض أي اتفاق يتضمن تنازلاً عن أراض، سواء كانت تحت السيادة الإسرائيلية أو بمكانة أراض مسيطر عليها (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967)، للاستفتاء الشعبي».
إلى ذلك، رفع عدد من أبرز نواب «ليكود» الذي يتزعمه نتانياهو عريضةً إلى الأخير يطالبونه فيها بتعيين ممثل عن الحزب في طاقم المفاوضات الإسرائيلي الذي تتزعمه وزيرة القضاء تسيبي ليفني بداعي أنه لا يمكن الاعتماد عليها في المفاوضات حيال مواقفها اليسارية. وقال نائب وزير الدفاع داني دانون إن ليفني «متحمسة للغاية للدخول لغرفة مفاوضات مغلقة ولصفحات التاريخ من دون أن تحافظ على مصالح المعسكر القومي». وأضاف أنه سبق لليفني عندما كانت وزيرة خارجية حكومة ايهود اولمرت أن أبدت ورئيس حكومتها استعدادهما للانسحاب من 97 في المئة من أراضي الضفة «وتنازلاً عن مواصلة سيطرة إسرائيل على الأماكن المقدسة في القدس (المحتلة) ... وهذا ما يستوجب وجود ممثل من ليكود إلى جانبها».