الحريري أكد لسلام أن لا عودة عن تكليفه

تؤكد مصادر قيادية في تيار «المستقبل» نقلاً عن زعيمه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه كان ولا يزال مع الحوار وأن قوى 8 آذار هي التي أحبطته عندما أطاحت حكومته وأصرت على أن يبقى سلاح «حزب الله» خارج التفاوض. وتقول إنه منفتح على دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى استئناف معرفة الأسس التي سينطلق منها ليبني بالتشاور مع حلفائه في قوى 14 آذار على الشيء مقتضاه، مع ان الرئيس سليمان كان من مؤيدي تشكيل الحكومة قبل العودة الى طاولة الحوار التي ستناقش في أمرين: تأكيد الالتزام بإعلان بعبدا كإطار عام لسياسة النأي بلبنان عن الحرب الدائرة في سورية، والتصور الرئاسي للاستراتيجية الوطنية للدفاع في مواجهة التهديدات الاسرائيلية.
وتضيف المصادر نفسها ان دعوة سليمان الى استئناف الحوار نوقشت ملياً في الاجتماع التشاوري الذي عقد في جدة في المملكة العربية السعودية بين الحريري ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة في حضور النائبين أحمد فتفت ونهاد المشنوق وقيادات من «المستقبل».
وتكشف ان اللقاء الذي عقد أمس بين السنيورة والرئيس سليمان قبل أن يغادر الى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة خاصة لإجراء فحوص طبية كان سبقه اتصال تلقاه الأخير من الرئيس الحريري تناول استئناف الحوار. وعرض السنيورة مع سليمان المواقف من استئناف الحوار واطلع منه على جدول أعمال الجلسات المقبلة والذي يجب أن يستأنف في أعقاب تشكيل الحكومة الجديدة.
وتلفت الى ان دعوة الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى استئناف الحوار، والأخرى الصادرة عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كانتا مدار تقويم في اجتماعات جدة للتأكد من مدى جديتهما والأسس التي يجب أن ينطلقا منها، لا سيما ان نصرالله كان أقفل الباب في وجه مواصلة الحوار لرفضه إدراج سلاح «حزب الله» على بساط البحث.
وتؤكد المصادر عينها ان الحزب تجنب الدعوة الى الحوار طوال الفترة التي تولى فيها الرئيس نجيب ميقاتي رئاسة الحكومة وأن حماسته لاستئنافه ربما تكون أتت في سياق البحث عن موقف وقائي للبنان من احتمال صدور قرار عن الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب ولرغبته مع بري في استباق القرار الأوروبي، واستيعاب تداعياته وبالتالي أرادا التشديد عليه بغية مخاطبة المجموعة الأوروبية من خلال الأطراف اللبنانيين للإيحاء بأن القرار سيفسد الرغبة في استئناف الحوار الذي أريد له، من زاوية «حزب الله»، أن يشكل استيعاباً لهذا القرار ليس أكثر ولا أقل.
لكن مصادر أخرى تعترف بأن القرار الأوروبي، وإن كان يسيء الى لبنان ويأتي كرد فعل على ضلوع «حزب الله» في القتال في سورية الى جانب الرئيس بشار الأسد، سيدفع الحزب الى التشدد في مواقفه ولن يسمح بأن يفتح ثغرة للنفاذ منها الى جمهوره الذي قد يصاب بالإرباك.
ترشيح بري للحريري
وتؤكد هذه المصادر ان القرار الأوروبي، وإن كان لا يصرف في مسألة الجهود الرامية الى تشكيل الحكومة بسبب اضطرار «حزب الله» الى التصلب في موقفه، فإنه يختلف عن القرار 1559 الذي دعا في حينه الى حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من دون أن يأتي على ذكر «حزب الله»، بينما قرار الاتحاد الأوروبي يستهدف وللمرة الأولى جناحه العسكري على رغم ان هناك صعوبة في التمييز بين جناحيه.
وتضيف المصادر: «ان القرار الأوروبي، وإن كان يختلف لجهة مفاعيله عن قرار صادر عن مجلس الأمن، فإن تأييد الولايات المتحدة له يتيح تعميمه على العدد الأكبر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
أما في خصوص دعوة بري الحريري للعودة الى لبنان لتسهيل الحوار وتفعيله للتعاون على مواجهة التحديات الراهنة واستعداده لدرس ترشحه لرئاسة الحكومة إذا أراد ذلك، فعلمت «الحياة» من مصادر في «المستقبل» أن هذه الدعوة أثارت أكثر من علامة استفهام حول توقيتها، خصوصاً ان الحريري لم يعلن ترشحه والموضوع الآن خارج النقاش.
وتؤكد هذه المصادر ان الهدف من الدعوة الإيحاء وكأن هناك مشكلة بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام وبين «المستقبل» وأن الأخير يعيق مهمته في تشكيلها لدفعه الى الاعتذار إفساحاً في المجال أمام تكليف الحريري أو السنيورة.
وتسأل المصادر لماذا لا يصار الى تسهيل مهمة سلام بدلاً من تسليط الأضواء على إمكان تكليف الحريري برئاسة الحكومة؟ وهل لهذه الدعوة علاقة مباشرة بالأجواء التي سادت اجتماع سلام مع المعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل والتي لم تحقق أي تقدم باعتبار ان ما حمله الأخير من مقترحات كان سبق لبري أن أعلنه وسارع البعض الى التعامل معها على انها محاولة للحصول بالمفرق على الثلث الضامن في الحكومة الجديدة بعدما رفضه الرئيس المكلف؟
وتعتقد المصادر في «المستقبل» ان محاولات «دق إسفين» في علاقة سلام به لن تبلغ مبتغاها وأصبحت مكشوفة وهذا ما أكده الحريري في اتصاله بسلام.
ونقلت عن الحريري قوله لسلام: «ندعم مهمتك على بياض وليست لدينا رغبة في بديل منك وكل ما يقال في هذا الشأن سيرتد على أصحابه، ونحن على موقفنا من ضرورة التعاون مع رئيس الجمهورية لتوفير الأجواء الملائمة لولادة الحكومة».
وبالنسبة الى قطع الطريق على إحداث فراغ في المؤسسة العسكرية بعدم التمديد لرئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان الذي يحال على التقاعد في الثامن من الشهر المقبل ولقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال أيضاً على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل، علمت «الحياة» أن هذه المسألة نوقشت في اتصال الحريري برئيس الجمهورية ليل أول من أمس.
ووفق المعلومات، فإن الحريري أكد لسليمان انه ضد حصول فراغ في المؤسسة العسكرية، وبالتالي فهو يؤيد أي صيغة يراها رئيس الجمهورية مناسبة للتمديد لسلمان وقهوجي.