أوروبا تضع الجناح العسكري ل «حزب الله» على لائحة الإرهاب

أدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري ل «حزب الله» على لائحة الإرهاب أمس، بعد شهور من الأخذ والرد. ورحبت إسرائيل بالخطوة، فيما أوضح مصدر فرنسي رفيع ل «الحياة» أن الإجراء رسالة سياسية للحزب لاشتراكه في القتال في سورية، مشيراً الى أن القرار ينص على استمرار التعاون مع الحكومة اللبنانية وكذلك على مواصلة التحدث مع الحزب.
وعلق وزير الخارجية الاميركي جون كيري على القرار الاوروبي بالقول: «عبر هذا الاجراء الذي اتخذ اليوم، يوجه الاتحاد الاوروبي رسالة قوية الى حزب الله مفادها انه لا يستطيع التحرك بدون الافلات من العقاب: ان ما يقوم به سيؤدي الى تداعيات». ودعا حكومات اخرى الى الاقتداء بالاتحاد الاوروبي واتخاذ تدبير مماثل بحق الحزب.
والتقى الرئيس اللبناني ميشال سليمان في القصر الجمهوري بعد ظهر أمس رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان انجلينا إيخهورست واستوضحها حيثيات وخلفيات القرار الذي اتخذه المجلس الوزاري الأوروبي بإدراج ما أسماه «الجناح العسكري» ل «حزب الله» على اللائحة الأوروبية للإرهاب.
وأعرب الرئيس سليمان عن الأمل في ضوء ما اطلع عليه، في أن يعيد الاتحاد النظر في قراره، من منطلق الحرص على عدم اتخاذ قرارات متسرعة، وصون الاستقرار في لبنان وتثبيت الخيارات الأساسية التي تبحث في إطار هيئة الحوار الوطني، وتتناول في شكل أساسي مندرجات إعلان بعبدا والتصور الرئاسي للاستراتيجية الوطنية للدفاع.
أما السفيرة أيخهورست فقالت في بيان أصدرته إن الاتحاد الأوروبي يبعث بقراره «رسالة سياسية هامة مفادها أن الأعمال الإرهابية غير مقبولة مهما كانت هوية مرتكبيها». أضافت: «أن هذا القرار لا يمنع مواصلة الحوار مع جميع الأطراف السياسية في لبنان، ولن يؤثر في الدعم المالي الذي يوفره الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المساعدات الإنسانية، وستتم مراجعة القرار كل ستة أشهر».
وجددت أيخهورست «التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الدعوة التي وجهها الرئيس سليمان للقادة السياسيين لإعادة انعقاد هيئة الحوار الوطني ومناقشة استراتيجية وطنية للدفاع. كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود رئيس الوزراء المكلّف تمام سلام لتشكيل حكومة جديدة».
وعلّق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على القرار بالقول: «إن المجتمع اللبناني، بكل مكوناته، حريص على الالتزام بالشرعية الدولية والحفاظ على أفضل العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، ونحن سنتابع الموضوع عبر القنوات الديبلوماسية، متمنين لو أجرت دول الاتحاد قراءة متأنية إضافية للوقائع والمعطيات».
وفيما جاء القرار الذي اتخذه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسيل على خلفية اتهام عناصر من الحزب بالتورط في هجوم بورغاس في بلغاريا الصيف الماضي على حافلة ركاب إسرائيلية، تشمل العقوبات التي يفرضها القرار بالنسبة الى الأشخاص، حظر تأشيرات الدخول وتجميد الأصول. وتُرك للجهات المختصة في دول الاتحاد أن تحدد أسماء المعنيين وكذلك الكيانات التابعة للجناح العسكري للحزب. وقال المصدر الفرنسي الرفيع ل «الحياة» من باريس، إن القرار لا يحتم فرض عقوبات فورية وأنه بإمكان كل دولة أن تنفذ عقوبات على بعض الأسماء.
وفيما قرأت مصادر سياسية بارزة في بيروت القرار على أنه «لا يعني وفق التفسيرات التي أعطيت له أي اعتراض أوروبي على تمثيل حزب الله في الحكومة اللبنانية، لكونه لا يشمل الحزب ككل ويقتصر على جناحه العسكري»، فإنها لم تقلل في الوقت نفسه من كونه «خطوة نوعية في المواجهة بين دول الغرب والحزب وحلفائه الإقليميين تفترض رداً منه ومن هؤلاء الحلفاء».
وتمنى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور لو لم يصدر قرار كهذا، وذلك في تصريح الى موقع «العهد» الإخباري التابع ل «حزب الله»، معتبراً أنه «لا يخدم لبنان ويضِر بمصالحه، لا سيما أن هناك مشاكل داخلية في لبنان». ووصف القرار الأوروبي بأنه «متسرع وله تداعياته على الحياة السياسية اللبنانية»، مشيراً الى أن «مواقف بعض الفرقاء السياسيين في لبنان ضد حزب الله، لا سيما في شأن موضوع الحكومة أتت في سياق ساعد على صدور القرار».
وقالت مصادر أوروبية إن مفوضة الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون اقترحت حلاً وسطاً بين وضع الحزب على لائحة الإرهاب وبين تحفظ 4 دول عن الاقتراح، بأن يتم إدراج جناحه العسكري على هذه اللائحة. وقال وزير الدولة النمسوي للشؤون الخارجية رينهولد لوبتكا: «نتمسك بموقف مبدئي بأن لا تسامح مع منظمات تقوم بعمليات إرهابية». لكنه أكد وجوب «القيام بما في وسعنا لتأمين استقرار لبنان». أما وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله فقال إن «لا تسامح مع الجناح العسكري لحزب الله في أي عمل إرهابي في الاتحاد الأوروبي».
وفيما تشمل الاتهامات للحزب التخطيط لمحاولة الاعتداء على سياح إسرائيليين في قبرص، فإنه في ملف اعتداء بورغاس في بلغاريا حدد التحقيق هوية 3 متهمين شاركوا في العملية بينهم قتيل قضى أثناء التفجير فيما هناك إثنان آخران يعتقد أنهما في لبنان.
ورأى مصدر ديبلوماسي في بروكسيل أن القرار «يكتسب رمزية سياسية لضلوع الحزب في الأزمة السورية، إذ انه لا يصنف أشخاصاً ويكتفي بالكيان العسكري». لكن وزير الخارجية الهولندي فرانس تيمرمانس اعتبر «أننا اجتزنا مرحلة مهمة بمعاقبة الجناح العسكري لحزب الله وتجميد أرصدته والحد من قدرته على التحرك».
وبعث الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز رسالة شكر الى الاتحاد الأوروبي، فيما اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو القرار انتصاراً لوزارة الخارجية الإسرائيلية. أما وزير الخارجية السابق أفيغدور ليبرمان فاعتبره «غير كاف لأنه لم يضم الجناح السياسي للحزب»، بينما رحبت به وزيرة العدل تسيبي ليفني معتبرة أن «الجناح السياسي للحزب لا يستطيع أن يبيّض نشاطه الإرهابي».
وأشارت معلومات إعلامية الى أن قيادة «حزب الله» تدرس القرار لإصدار بيان في شأنه. ووصف إعلام «حزب الله» القرار بأنه «رضوخ أوروبي لأميركا وإسرائيل». واعتبر تلفزيون «المنار» الناطق باسم الحزب أن لا جناح عسكرياً له سوى المقاومة ضد العدو الإسرائيلي. ورأى «المنار» أن القرار «عدوان موصوف على لبنان ومقاومته وأن الأوروبيين خسروا ما كانوا يزعمونه من تميّز عن الموقف الأميركي».
وقال منسق الأمانة العامة ل «قوى 14 آذار» النائب السابق فارس سعيد إن «القرار لم يفاجئنا»، مشيراً الى أن «قوى 14 آذار تعتبر سلاح الحزب غير شرعي بعد العام 2000 (الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان) و7 أيار (مايو) عام 2008 وتورطه في سورية». وأشار الى أن «انعكاسات القرار قد ترخي بظلالها على تشكيل الحكومة».