مصر: الحكومة تؤدي اليمين... و «النور» يرفضها

أدت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الاقتصادي البارز حازم الببلاوي اليمين القانونية أمس أمام الرئيس الموقت عدلي منصور، فيما اعترض حزب «النور» السلفي على التشكيل الحكومي الجديد وانتقد «سياسة الاستحواذ وإقصاء الآخرين»، ما ردت عليه الرئاسة بكشف أنها عرضت حقائب وزارية على «النور» وحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان المسلمين»، لكنهما رفضا.
ودعا الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني كل الأطراف إلى المشاركة في المصالحة الوطنية، لكنه رأى أن المصالحة الوطنية «تحتاج إلى إخلاص النوايا وصفاء الهدف كي لا نحرث في البحر». وتعقيباً على أعمال العنف التي وقعت في الشوارع ليل الاثنين - الثلثاء شدد على أن «العنف غير قادر على فرض أوضاع جديدة والمصير الوحيد للإرهاب هو الهزيمة».
وكان الببلاوي أنهى أمس مشاورات تشكيل حكومته قبل أن يتوجه أعضاؤها إلى قصر الاتحادية الرئاسي لأداء اليمين أمام منصور الذي ترأس بعدها اجتماعاً لمجلس الوزراء.
وعُيّن وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي نائباً أول لرئيس الحكومة، فيما جاء وزير التعاون الدولي زياد بهاء الدين نائباً ثانياً ووزير التعليم العالي حسام عيسي نائباً ثالثاً لشؤون العدالة.
وشمل التشكيل الحكومي الذي ضم 33 وزيراً، 13 وزيراً كانوا شغلوا المناصب نفسها سواء في عهد المجلس العسكري السابق أو بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي، فيما ضم 20 وزيراً جديداً أبرزهم نبيل فهمي وزيراً للخارجية وأحمد جلال وزيراً للمال.
ورغم أن الطابع التكنوقراطي غلب على التشكيلة الحكومية، إلا أنها ضمت 7 من قيادات أحزاب «جبهة الإنقاذ الوطني»، الفصيل الرئيس للمعارضة خلال حكم «الإخوان»، وهم جلال وبهاء الدين وعيسى، إضافة إلى القيادي في حزب «الوفد» منير فخري عبدالنور الذي تولى وزارة التجارة والصناعة ونائب رئيس حزب «الدستور» أحمد البرعي الذي عين وزيراً للتضامن الاجتماعي، والقيادي في «التيار الشعبي» كمال أبو عيطة، والقيادي في «الوفد» لاعب كرة القدم السابق طاهر أبو زيد الذي أصبح وزيراً للرياضة.
وضم التشكيل ثلاث نساء هن درية شرف الدين للإعلام ومها الرباط للصحة وليلي راشد للبيئة، وقبطيين هما رمزي جورج للبحث العلمي وعبدالنور للصناعة والتجارة. ومن العسكريين الفريق عبدالعزيز فاضل وزيراً للطيران المدني، والفريق رضا محمود حافظ وزيراً للإنتاج الحربي، ومن الشرطة اللواء محمد إبراهيم وزيراً للداخلية، واللواء محمد أبو شادي وزيراً للتموين، واللواء عادل لبيب وزيراً للتنمية المحلية.
وانتقد حزب «النور» السلفي وجود عدد من الأسماء «تنتمي إلى تيار بعينه، بل كثير منهم له انتماء حزبي»، معتبراً ذلك «تكراراً للخطأ نفسه الذي كان يعيبونه على الحكومة السابقة، ويؤدي إلى مجيء حكومة غير محايدة على الإطلاق، وهذا يعتبر تناقضاً صارخاً. ما كانوا يعيبونه على حكومة مشكلة من قبل رئيس منتخب يفعلونه مع رئيس موقت».
وأوضح الحزب أنه «عندما قبل التعامل مع خريطة الطريق، قبل أن ينسحب منها، لم يقبل أن يحل تيار مكان تيار آخر يسيطر على الحكومة التي ينبغي أن تكون محايدة تماماً وغير حزبية». وحذر في بيان من أن «سياسة الاستحواذ وإقصاء الآخرين وكذلك الخطاب الإعلامي الذي يحرض على الكراهية مع غلق القنوات الإسلامية من دون سند قانوني، كل ذلك يزيد من حال الانقسام والاضطراب وعدم الاستقرار».
وأشار إلى أنه «يخشى من عواقب تكرار الأخطاء التي كنا نعيبها على من سبق»، مطالباً المصريين ب «مراعاة السلمية، والحفاظ على الأمن القومي المصري وعلى رأس ذلك الحفاظ على هيبة القوات المسلحة». وحذر من «العبث بهوية الشعب المصري أو تغيير ما نص عليه الدستور من ذلك أو تقييده بما يفرغ النصوص من مضمونها»، معتبراً أن من يفعل ذلك «يضع نفسه في مواجهة مع الشعب الذي لم يخرج إلا بحثاً عن مطالب معيشية وسياسية ليس منها بطبيعة الحال التنصل من هويته الإسلامية».
وكان الناطق باسم الرئاسة أحمد المسلماني دعا كل القوى السياسية بما فيها جماعة «الإخوان» والأحزاب المتحالفة معها إلى المشاركة في جهود المصالحة الوطنية التي دعت إليها الرئاسة. وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن الرئاسة «أجرت اتصالات متعلقة بالمصالحة الوطنية»، إلى جانب اتصالات يجريها المستشار السياسي لرئيس الجمهورية مصطفى حجازي، لافتاً إلى أن مناصب وزارية عرضت على «الإخوان» و «النور»، لكنهما رفضا.
وتوقع مشاركة معظم التيارات الإسلامية بما في ذلك جماعة «الإخوان» في المصالحة، ما رد عليه القيادي في الجماعة محمد البلتاجي بالتأكيد على أن الحديث عن مصالحة وطنية بين الأحزاب والتيارات المختلفة في مصر «أكاذيب». وقال: «لن نرى مصالحة وطنية إلا على أساس وقف الانقلاب العسكري».
وطالبت «جبهة 30 يونيو» التي أسستها حركة «تمرد» بإنجاز تعديلات الدستور وطرحه على استفتاء الشعبي «لوضع أسس النظام السياسي والديموقراطي في مصر قبل إجراء أي انتخابات مقبلة». وقالت الجبهة في بيان إن «الانتهاء من الدستور هو مطلب نادت به مختلف قوى الثورة بعد 11 شباط (فبراير) 2011 واتضح للجميع صحة رؤيتها وموقفها». وطالبت ب «عدم تكرار الخطأ وألا يزيد الإطار الزمني للمرحلة الانتقالية».
ودعت الجبهة السلطة الموقتة المسؤولة عن إدارة المرحلة الانتقالية إلى «استمرار التشاور الدائم والجاد عبر آليات حوار واضحة ومحددة مع قوى الثورة وشبابها، لضمان قدر من الشراكة والحوار قبل اتخاذ أي قرارات مهمة تخص المرحلة الانتقالية، والاستماع بوضوح وجدية إلى صوت الشباب وآرائهم في مختلف القضايا والقرارات».
ورفضت «دعوات العودة إلى الوراء ودعوات التحريض على العنف وممارسته وإرهاب المصريين من جانب قادة جماعة الإخوان وبعض مناصريهم»، مؤكدة «ترحيبها بدعوات المصالحة الوطنية شرط أن تكون مرهونة باعتبارات وعوامل موضوعية، أهمها اعتراف الجميع بالأمر الواقعي الحالي الذي فرضته الإرادة الشعبية على الكل بلا استثناء في موجة 30 حزيران (يونيو)».
ودعت إلى «أن تبدأ المصالحة بالاعتراف بحق المجتمع في محاسبة كل من أجرم في حق الوطن والشعب والثورة منذ 25 كانون الثاني (يناير) وحتى الآن، وأن لا تشمل من حرضوا على عنف أو قتل أو أجرام أو استباحوا دماء المصريين إلا بعد محاسبتهم وفقاً للقانون وتطبيق العدالة عليهم».
وطالبت ب «ضرورة مراجعة وضع جماعة الإخوان المسلمين وتقنين وضعها فوراً، والإعلان بشفافية عن نشاطها وعضويتها وهيكلها التنظيمي وتمويلها وإنفاقها». وأكدت «أهمية المواجهة بالقانون لكل محرض على العنف والقتل والإرهاب أياً كان انتماؤه ولكل من يروع المصريين، وأهمية احترام حق أي متظاهر أو معتصم سلمي في التعبير عن رأيه مهما كانت الاختلافات طالما استخدم الوسائل السلمية للتعبير عن الرأي».