تباطؤ النمو العالمي وتعثر الدول النامية

خفّض صندوق النقد الدولي توقعات للنمو العالمي 0.2 في المئة في 2013، وتوقع ألا يزيد عن 3.1 في المئة. وضعف النمو هو ظاهرة عامة على وجه المعمورة ليست أي منطقة جغرافية في منأى عنه، ما خلا اليابان التي يتوقع أن تتحرك عجلة نموها الاقتصادي. ويصيب بطء النمو دول «بريكس»، الصين والبرازيل وروسيا والهند، فحصّة هذه الدول من النمو العالمي 27 في المئة. وإذا تراجعت معدلات النمو السنوي في الدول النامية 2 في المئة، خسرت كل من أوروبا والولايات المتحدة 0.5 في المئة من معدلات النمو، ولا يستهان بهذه الخسارة، على رغم أنها تبدو متواضعة. وليست مشكلات أوروبا وراء تباطؤ النمو في دول «بريكس»، فالتجارة العالمية والصادرات لا تشكل أكثر من ربع نسبة النمو في هذه الدول أو ثلثها. ووراء التباطؤ عوامل داخلية، ففي الصين انكماش النمو وثيق الصلة بالإسراف في الاستثمار في الأعوام الأخيرة، على خلاف الحال في البرازيل التي تعاني اليوم من نتائج تراجع الإنفاق في الأعوام الأخيرة، وحريّ بهذه الدول تطوير نماذجها الاقتصادية.
وليس في مقدور الدول المتطورة أن تحتفي بتعثر نمو الدول النامية، وقد تلجأ دول «بريكس» المتعثرة إلى خفض معدلات الفائدة لدعم حركة الطلب الداخلي، فيهرب شطر من رؤوس الأموال إلى الخارج، وتضطر إلى خفض سعر صرف العملة.
اهتزت الأسواق المالية العالمية إثر إعلان «الفيديرالي الأميركي» أنه على وشك وقف سياسة التحفيز المالي، ولا شك في أن الاقتصاد الأميركي لن يبقى على حال الكساد، وسترتفع معدلات الفائدة فيتراجع «الفيديرالي الأميركي» عن سياساته المالية الاستثنائية. ولم يحمل إعلان مدير «الفيديرالي» بن برنانكي جديداً، لكن المستثمرين فوجئوا كأنهم استيقظوا من سباتهم في لحظة، فباعوا فئة من الأصول وتسببوا في ارتفاع الأسعار ارتفاعاً فاق توقعاتهم. والذعر يسود الأسواق، لكنه لم يحل دون دوران عجلة الإجراء الأميركي.
ولا يعزو صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد اليابان في الأشهر الأخيرة إلى سياسة رئيس وزرائها المعروفة ب «أبينوميكس»، لكن السياسة هذه قد تعزز الطلب فيتحسن النمو. وثمة أخطار مترتبة عليها، فالحكومة اليابانية ترفع قيمة الموازنة من غير احتساب ضخامة الدَّيْن العام، وإذا واصل المستثمرون تمويله بفائدة واحد في المئة، سارت الأمور على ما يرام. ولكن إذا طعنوا في سياسة «ابينوميكس» والفائدة المرجوة منها، واجهت الحكومة اليابانية مشكلات كبيرة.
وخلص صندوق النقد إلى أن الاقتصاد الأميركي خرج من الأزمة، وتعافيه راسخ، وأن وراء التعثر الأوروبي في الخروج من الأزمة عوامل منها عدم تذليل مشكلات التنافسية في دول الجنوب بمنطقة اليورو. ومقاربة الولايات المتحدة مشكلات مصارفها قاسية وحاسمة، على خلاف الأوروبيين الذين تتعثر مساعيهم بمشكلات مؤسساتية في الاتحاد المالي الذي لم تنجز بنيته بعد، وبضعف الإصلاحات البنيوية. والأنظمة المصرفية في منطقة اليورو يشوبها الضعف، وينجم عن المشكلات هذه تداخل أزمة المصارف بأزمة الدَّيْن العام. فتعجز البنوك عن الإقراض في وقت تتفاقم فصول أزمة الدَّيْن العام.
ويغفل الإسبان والإيطاليون والفرنسيون الذين يطعنون في الفائدة المرجوة من اليورو، أنه كان في 2008- 2009 بمثابة درع ردت عن بلدانهم العاصفة المالية العاتية. والعملة الموحدة هي الجسر إلى الأسواق المندمجة وارتفاع القدرات التنافسية. ويسود انطباع بأن الألمان أدركوا دون غيرهم من الأوروبيين أن اليورو يشرّع الأبواب على التنافس، فأعدوا العدّة لشدّ عود اقتصادهم. ووراء الإعداد هذا صدمة الوحدة الألمانية والتي أدت في البداية إلى عجز كبير في الموازنة وخسارة القدرات التنافسية الألمانية. فالتزمت برلين إصلاحات هارتز وسياسة لجم ارتفاع الرواتب، وهذا ما لم تفعله باريس.
وتواجه منطقة اليورو نسبة تضخم ضعيفة لم تبلغ العتبة المرجوة، البالغة 2 في المئة. وسعى رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، إلى الحؤول دون انخفاض معدلات التضخم ودون ارتفاعها ارتفاعاً كبيراً. ولكن هل يسعه الجمع بين بقاء حركة الطلب على حالها وعدم تجاوز التضخم عتبة 2 في المئة؟ وحري بالاقتصاديين وأصحاب القرار السعي إلى خفض معدلات البطالة، ورصد سبل إحياء النمو في الأمد المتوسط. وتمس الحاجة إلى تأمين فرص عمل جديدة.
* كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، عن «لو فيغارو» الفرنسية، 10/7/2013، إعداد منال نحاس