أسعار اليورو انفلتت من عقالها

تربع اليورو في صدارة أسعار العملات، في نهاية 2010، وارتفع سعر صرفه من دون مسوغ اقتصادي. وفي الربيع، وعلى وقع أزمة الديون السيادية، انخفض سعر اليورو إزاء الدولار الى 1،18 دولار. ودار الكلام على أن اليورو لن ينجو من الأزمة نتيجة اختلاف الاقتصادات وضعف حوكمة منطقة اليورو. وارتفع اليورو الى 1,40 دولار. وارتفعت قيمته 15 في المئة، في وقت اقتصرت نسبة النمو على 1,8 في المئة، وتجاوزت معدلات البطالة عتبة ال10 في المئة، وبلغ الدين العام 84 في المئة من الناتج المحلي.
ويعود ارتفاع سعر اليورو الى استراتيجية المصرف الأوروبي المركزي. فهو يغرد خارج سرب بقية المصارف المركزية في العالم. فيكافح التضخم، ويرفض التدخل في سوق القطع، على رغم أن شبح الانكماش الاقتصادي يلوح في الأفق. وفي الولايات المتحدة، تدخل الاحتياطي الفيديرالي الاميركي، وخفّض سعر الدولار التنافسي. والتدخل هذا يساهم في بروز أخطار جديدة، ويساهم في ارتفاع أسعار المواد الأولية، وتشرع الأبواب أمام السياسات الحمائية والانزلاق الى سياسات تأديب تجارية.
والصين تتمسك باستقرار سعر اليوان، وهو أدنى من قيمته الفعلية بأكثر من40 في المئة. وانتهجت اليابان سياسة مالية خفضت الفائدة الى صفر، واشترت نحو 5000 بليون دولار من الأصول المالية. ولا شك في أن ارتفاع سعر اليورو، في وقت يتفشى الانكماش ويحتد التنافس الدولي، خطير ومميت. وارتفاع سعر اليورو منذ ربيع 2010 هو نظير خسارة 4 أو 5 أعوام من أرباح الإنتاجية الأوروبية. ويطيح الارتفاع هذا النمو، ويحول دون توفير فرص عمل. ويترتب عليه تعزيز الميل الى الاستدانة. فتتعاظم مخاطر عجز الشركات والحكومات.
وتتهدد حرب العملات وأسعار الصرف فرص الخروج من الأزمة. ويفتقر تشجيع الحرب هذا الى المسؤولية. ولكن تجاهلها مميت. ففقدان الثقة في العملة وانهيارها هو من أبرز المخاطر المترتبة على تردي حسابات المصارف المركزية العامة.
* معلّق، عن «لوبوان» الفرنسية، 14/10/2010، إعداد منال نحاس.