أوجه حرب العملات الخطيرة

نفد صبر حكومات الدول المتطورة من انتظار انبعاث النمو المنحسر والمتآكل. فمعدلات النمو الكارثية الناجمة عن الأزمة تحمل الناخبين على الاقتصاص من الرؤساء المنتهية ولايتهم من ثاباتيرو الإسباني إلى ساركوزي الفرنسي مروراً ببابندريو اليوناني. وعلى خلاف ما يوحي به بيان وزراء المالية في مجموعة الدول العشرين الصادر في موسكو في الشهر الماضي، إجراءات هذه الدول المالية ضعيفة الصلة بإجراءات التعاون والتنسيق. فدول مجموعة العشرين تستخف بآثار سياساتها الجانبية والأضرار التي تلحقها بشركائها الآخرين. ووصفت وسائل الإعلام هذه الإجراءات «الانعزالية» الخطيرة ب «حرب العملات».
وترى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أن الوصف هذا يغالي في المبالغة.
وهذه العبارة قد تجافي الصواب إذا قيست على حرب العملات التي شلت الاقتصاد العالمي في ثلاثينات القرن الماضي حين تبارت الدول في خفض سعر عملاتها لرفع قدراتها التنافسية. ولكن حرب العملات قد تصح في وصف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تخفيض عدد من الدول سعر عملاتها.
فالعملة هي آخر سلاح في ترسانة الاقتصادات المتقدمة لجبه الأزمة وتقويضها سوق العمل. وتقويم خلل العجز المالي وضبط الدين العام يحولان دون تحريك عجلة الاقتصاد من طريق رفع الإنفاق وزيادة الاستثمارات العامة. ووكالات التصنيف الائتماني تخفض تصنيف الدول التي تترك الإنفاق العام على غاربه من غير تقليص. وسياسة فوائد 0 في المئة التي تنتهجها المصارف منذ 5 أعوام- وتُلتزم في اليابان منذ أكثر من عشرين عاماً- باقية على حالها، وهي لا تحفز الاستهلاك ولا تحرك عجلة الاستثمار. ويصك الفيديرالي الأميركي أوراقاً مالية جديدة منذ ثلاثة أعوام لضخ السيولة في الأسواق الاقتصادية. وهذا الإجراء يصفه بن برنانكي، مدير الفيديرالي الأميركي، ب «رمي المال من مروحية». ويرحب المستهلكون والمستثمرون المحليون بالسيولة «الهابطة» عليهم.
وتحسب واشنطن أن فائض السيولة يضعف الدولار وييسر حركة التصدير الأميركية، ولا تقيم وزناً لهرب رؤوس الأموال الأميركية إلى البرازيل حيث معدلات الفائدة مرتفعة أو تحتسب مخاطر مفاقمة التضخم المالي واضطرارها، تالياً، إلى إبقاء معدلات الفوائد على الدين مرتفعة، وإضعاف، تالياً، حركة الاستثمار.
وتحتذي اليابان، على رأسها شينزو آبي، على واشنطن. فالمصرف المركزي الياباني بادر، نزولاً على طلب رئيس الوزراء الجديد، إلى شراء عدد كبير من الأسهم يضخ سيولة في الأسواق، ورفع معدل التضخم المتوقع من 1 في المئة إلى 2 في المئة. وإذا لم تنعقد ثمار هذين الإجراءين، سيبادر آبي إلى تقويض استقلال المصرف المركزي. ولا شك في أن سياسة رئيس الوزراء الياباني «أنانية»، على قول شارل ويبلوز، أستاذ الاقتصاد الدولي في «غرادجويت انستيتيوت دي جنيف». ولكنها سياسة لا غنى عنها في وقت يسعى آبي إلى حمل قادة المصرف المركزي الذين ساهموا في جمود اقتصاد بلادهم طوال 20 عاماً، على التغيير. ولكن ارتدادات إجراءات آبي السلبية تتردد في دول الجوار، ومنها الصين.
ويبدو أن منطقة اليورو عالقة بين سندان سياسات الولايات المتحدة غير التقليدية ومطرقة الإجراءات اليابانية. فالبلدان يخفضان قيمة عملتيهما، في وقت ترفض ألمانيا أن تحذو منطقة اليورو حذوهما، فيرتفع سعر اليورو ويضعف جاذبية الصادرات الأوروبية.
ويرى الأستاذ الجامعي والعضو في لجنة الإشراف في «لوموند»، دانييل كوهين، أن السبيل الوحيد إلى تفادي ارتفاع قيمة اليورو في منطقة العملة الموحدة هو تقويم خلل قيمة الرواتب فيها. وحري بألمانيا، وهي تراكم فوائض تجارية كبيرة تفوق تلك التي تراكمها الصين قياساً إلى ناتجها المحلي، أن تصدع برفع الرواتب. ولكنها ترفض مثل هذا الإجراء وتنظر بعين الرضى إلى سعر اليورو المرتفع الذي يزيد قدرة رواتبها الشرائية.
ولكن هل تفلح قمة الدول العشرين في سانت بطرسبرغ الروسية في أيلول (سبتمبر) المقبل في ثني بعض أعضائها عن تحفيز نمو اقتصادها من طريق سرقة حظوظ الاقتصادات الأخرى في النمو حاملة الخاسرين إلى الرد فتندلع حرب عملة تشبه تلك التي وقعت في الثلاثينات؟ 
* صحافي، عن «لوموند» الفرنسية، 21/2/2013، إعداد منال نحاس