المصارف المصرية تساهم في تمويل العجز

زادت المصارف المصرية استثماراتها في أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي لمصلحة وزارة المال لتمويل عجز الموازنة العامة، بنسبة 6.6 في المئة تعادل تمويلاً قيمته 17.257 بليون جنيه (نحو 2.5 بليون دولار) خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأفاد البنك المركزي في تقرير أصدره بأن مصارف القطاع العام استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الزيادة، حيث زادت استثماراتها في الأذون الحكومية بواقع 7.277 بليون جنيه ليصل إجمالي استثماراتها في الأذون إلى 142.477 بليون جنيه بنهاية آذار (مارس) الماضي.
وجاءت مصارف القطاع الخاص في المركز الثاني وارتفعت أرصدتها في الأذون بواقع 7.14 بليون جنيه، لتصل إلى 116.818 بليون بنهاية آذار الماضي. وارتفع رصيد البنوك المتخصصة بنحو 1.951 بليون جنيه لتبلغ استثماراتها نحو 4.332 بليون جنيه، ورصيد الفروع الأجنبية بنحو 889 مليون جنيه فقط لتصل إلى 14.78 بليون جنيه بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وعزا رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال السيد القصير ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في السوق المحلية في الأذون الحكومية، إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتراجع فرص تمويل الأنشطة الاقتصادية في ظل حالة الغموض التي مرت بها البلاد خلال تلك الفترة على خلفية الأزمات السياسية وغياب الأمن.
وتوقع مصدر مسؤول في وزارة التعاون الدولي، بدء تحويل المساعدات المالية التي أعلن عنها من بعض الدول العربية رسمياً الأسبوع المقبل، والتي تتضمن 5 بلايين دولار من المملكة العربية السعودية، و3.5 بليون من الإمارات العربية المتحدة، و4 بلايين من الكويت، فضلاً عن حزمة بحرينية متوقعة.
من جهة أخرى ارتفعت معدلات ضخ الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء ما ساهم بفاعلية في استقرار الشبكة الكهربائية وتوفير احتياط دوار زاد على ألف ميغاوات. وأكد تقرير تلقاه وزير الكهرباء والطاقة أحمد إمام من رئيس القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر الدسوقي استمرار الاتصالات واللقاءات بين قيادات قطاعي الكهرباء والبترول لتأمين وتدبير الكميات اليومية التي تحتاجها محطات الكهرباء، مشيراً إلى أن وزارة البترول ستقوم بمد خط غاز من سفاجا إلى قنا لتوفير متطلبات محطة توليد المراشدة بطاقة 1300 ميغاوات سواء من حقول الغاز المكتشفة في خليج السويس أو عن طريق استيراد الغاز من الخارج. وأفاد إمام انتهاء الوزارة من الإجراءات للإعلان عن فتح الباب أمام الشركات المحلية والعالمية للتنافس على إنشاء محطتين عملاقتين ببني سويف بطاقة 1950 ميغاوات وقنا بطاقة 1300 ميغاوات بعد أن وافقت الدولة على تفويض وزارة المال لإصدار أذونات ضمانات للشركة القابضة والشركات التابعة لها.