البشير يجري مناقلات لحكام 3 ولايات

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير حركة مناقلات شملت حكام ثلاث ولايات واحدة نشأت حديثاً في إقليم كردفان المتاخم لدارفور، ويعتزم إجراء تعديل وزاري قريباً يتوقع أن يطاول الوزارات السيادية، فيما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن «قلقها العميق» في شأن «مواجهات عرقية» وعمليات قتل وضرب ونهب في ولاية جونقلي في شرق السودان.
وقبل البشير استقالة حاكمي ولايتي شمال كردفان معتصم زاكي الدين وجنوب كردفان أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، باعتبار أن الحاكمين منتخبان ولا يجوز عزلهما بقرار رئاسي إلا عبر برلمان ولايتيهما.
وعين البشير هارون حاكماً على ولاية شمال كردفان التي هاجم المتمردون أجزاء منها مؤخراً، وعين محافظ منطقة قدير آدم الفكي حاكماً على ولاية جنوب كردفان التي تشهد حرباً بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية –الشمال» منذ حزيران (يونيو) 2011، ما أدى إلى نزوح نحو 300 ألف من ديارهم ولا تزال المحادثات بين الطرفين تراوح مكانها.
وأنشأ البشير ولاية غرب كردفان التي ذابت في ولايتي شمال كردفان وجنوبها بموجب اتفاق السلام الذي أنهى حرباً أهلية في البلاد في عام 2005، وعين نائب حاكم ولاية جنوب كردفان اللواء أحمد خميس حاكماً على الولاية الجديدة التي توجد بها غالبية حقول النفط المنتجة حالياً. وبذلك تصبح ولايات البلاد 18 بحسب التقسيم الجديد عقب انفصال الجنوب في عام 2011.
وعلم أن المكتب القيادي للحزب الحاكم كلف البشير إجراء تعديل وزاري خلال المرحلة المقبلة، وقال القيادي في الحزب رئيس جهاز الاستخبارات السابق قطبي المهدي إن المرحلة الحالية هي الأنسب لإجراء تغيير في الحكومة. وكشف عن مشاورات واسعة في أوساط قيادات الحزب في شأن تشكيل وزاري جديد.
وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن التعديل الوزاري سيطاول الوزارات السيادية وأبرزها الدفاع والداخلية والخارجية والمال. وتوقع أن ينتقل وزير الدفاع الفريق عبد الرحيم حسين إلى منصب مساعد الرئيس للشؤون الأمنية والعسكرية وسيخلفه وزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح.
إلى ذلك نفت السلطات السودان تقارير غربية عن مراقبة الإنترنت ومعارضيها عبر أجهزة أميركية حصلت عليها عبر وسطاء لخرق العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد منذ عام 1997.
واعتبر مسؤول الشؤون الفنية في هيئة الاتصالات مصطفى عبد الحفيظ اتهام الخرطوم باستخدام تقنية أميركية في مراقبة الإنترنت ليس صحيحاً ومحاولة من واشنطن للضغط السياسي على بلاده.
وقال إن الشركات الأميركية رفضت تزويد السودان بقاعدة بيانات مما دفع السودان إلى اللجوء للصين.
وأكد عبد الحفيظ أن سلطات الاتصالات في السودان لا تراقب معارضيها ولا مواقع الإنترنت إلا الإباحية منها إذ تحجبها لحماية المجتمع، مشيراً إلى أن الأجهزة التي وردت في تقارير أميركية يمكن شراؤها من أسواق مجاورة من دون عناء.
من جهة أخرى حولت الأحداث بطريقة دراماتيكية في الجنوب على خلفية الخلافات الأخيرة التي ضربت حزب الحركة الشعبية الحاكم، ففيما يتجه رئيس حكومة الجنوب للقيام بمشاورات واسعة لإعلان حكومة انتقالية يضم إليها أحزاب المعارضة لحين انعقاد الانتخابات في عام 2015، شرع الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم ووزير شؤون الرئاسة المقال دينق ألور في إجراء اتصالات مع الحانقين على رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميادريت وبات على وشك شق الحزب بإعلان حزب جديد للحركة تحت اسم «الحركة الشعبية الحديثة».
وكشفت تقارير عن محاولات من باقان لإقناع نائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار بالانضمام إلى حزبهم عقب الخلافات الحادة بينه وبين سلفاكير خصوصاً بعد تواتر أنباء عن قرب إعلان إقالة مشار من منصبه كنائب لرئيس الجنوب.
وتحدثت عن اتصالات يقودها سفراء غربيون مع رئيس حكومة الجنوب للوصول إلى حل توافقي تمنع شق حزب «الحركة الشعبية»، وتضمن استمرار الأوضاع إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. وأكدت وجود ضغوط على سلفاكير من جهات خارجية عدة أبرزها أميركا وبعض الدول المجاورة، كأوغندا وكينيا لإثنائه عن قرارات مرتقبة سيقوم بإصدارها من بينها تغييرات حكومية.
ونفى مقربون من رئيس الحركة الشعبية «التغيير الديموقراطي» المعارض لام أكول ما راج عن قرب إعلانه رئيساً للوزراء في الجنوب، وأكدوا أن اكول يرفض المشاركة في الحكومة الحالية وأنه يعول كثيراً في خوض الانتخابات الرئاسية في عام 2015.
وأعربت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» إزاء تقارير تفيد بتفشي القتل والعنف والنهب في ولاية جونقلي شرق دولة جنوب السودان، وأشارت إلى أن الجيش مسؤول عن حماية جميع المدنيين.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها: «إننا نحث جميع الأطراف بما فيها الجيش الشعبي لتحرير السودان والجهات الأخرى المسلحة غير التابعة للدولة على إنهاء أعمال العنف والعمل باتجاه السلام والمصالحة من خلال الحوار».
كما دعت الخارجية الأميركية جميع الأطراف لتسهيل الوصول «غير المشروط» للمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق جونقلي والمساعدة في نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للقيام بدوريات الاستطلاع والمتابعة.
ومن جانبه ناشد المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك مارتن نيسيركي السلطات الوطنية والدولة ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس».
وقال نيسيركي إن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «يونيميس» تتابع «بقلق بالغ» التقارير التي تحدثت عن حشود كبيرة لمسلحين تتجه نحو مقاطعة البيبور في ولاية جونقلي.
أعربت دول الاتحاد الأوروبي عن «قلقها العميق» من مخاطر وقوع «مواجهات عرقية» في ولاية جونقلي (جنوب السودان) حيث تهدد ميليشيات قبلية مسلحة بالهجوم على قبيلة أخرى.
وفي بيان مشترك نشر السبت أعرب سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدون في جنوب السودان عن «القلق العميق لمعلومات أفادت عن تعبئة (مقاتلي) قبيلة النوير ومواجهات أولى مع عناصر قبيلة مورلي» في جونقلي.
وقال مسؤول محلي إن عناصر ميليشيات النوير المدججين بالسلاح يهددون قبيلة مورلي المنافسة في ولاية جونقلي المضطربة في شرق جنوبي السودان.
وقال الديبلوماسيون إن هذه التهديدات «قد تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً وتفضي سريعاً إلى نزاع عرقي تكون له عواقب مأسوية».
كما طلب الاتحاد الأوروبي في بيان من جيش جنوب السودان الوقوف على الحياد ونشر قواته لحماية المدنيين.
وجاء في البيان أنه على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «بذل كافة الجهود المتاحة» لمنع أعمال العنف وذكر القوات الدولية بأن «مسؤوليتها حماية المدنيين».