بدء ترحيل الجنوبيين من شمال السودان ... والمسيرية تتهم سلفاكير ب «إعلان الحرب» في أبيي

قللت الخرطوم أمس من قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تصدير حواسيب إلى السودان على رغم الحظر الذي تفرضه حكومته على البلاد منذ 13 عاماً.
وقال مسؤول رئاسي سوداني ل «الحياة» إن قرار أوباما تصدير حواسيب أميركية إلى السودان لا معنى له لأن «بلادنا لا تعاني من نقص في الحواسيب، وعدم وجود حواسيب أميركية لم يسبب لها أزمة»، موضحاً أن السوق العالمية مفتوحة وتتعامل الخرطوم معها بكل مرونة، مطالباً أوباما برفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الشعب السوداني في النقل وتزيد من كلفته خصوصاً ما يتعلق بقطع غيار الطائرات والتقنية المستخدمة في التنقيب عن النفط.
وأضاف أن أوباما لا يريد رفع العقوبات عن السودان على رغم وعود مبعوثه إلى الخرطوم سكوت غرايشن المتكررة. ودعا الرئيس الأميركي إلى «عدم الخضوع لمجموعات الضغط التي تسعى إلى استدامة العقوبات على بلادنا واستخدامها ضغوطاً لتحقيق أجندة خاصة بها».
وكان أوباما قال في مذكرة رئاسية إنه ألغى مادة في القانون الذي يمنع إبرام صفقات مالية مع السودان أو إرسال مساعدات إليه، قائلاً إن ذلك جاء «لمصلحة الأمن القومي».
وأضاف أن هذا الاستثناء «يفترض أن يسمح بتصدير أجهزة حواسيب ويتيح للأمم المتحدة تسهيل سير الاستفتاء في جنوب السودان».
كما أمر الرئيس أوباما برفع القيود التي كانت تمنع تمويل جهات أميركية للصادرات التجارية تجاه السودان. وكان الرئيس الأميركي قرر مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 عاماً إضافياً.
من جهة أخرى، أكدت لجنة عودة مواطني جنوب السودان طوعاً إلى ديارهم أنها بصدد ترحيل 35 ألفاً من مواطني الجنوب في شمال البلاد، وقالت رئيسة اللجنة نيكواج نقور إنه سيتم نقل العائدين إلى مناطقهم على أفواج خلال الأيام المقبلة.
كما بدأت أمس من منطقة جبل أولياء في جنوب غربي الخرطوم عمليات العودة الطوعية لأبناء قبيلة دينكا نقوك الافريقية إلى منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها من ولايات شمال السودان، وذلك تحت إشراف حكومة المنطقة. وقال مسؤول الإعلام في لجنة العودة الطوعية يوحنا أكول مور إن عدد الفوج الأول يتألف من 1200 فرد، مشيراً إلى ارتفاع وتيرة الإقبال على التسجيل.
وأوضح أن حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون تعهد توفير التأمين اللازم للقوافل على طول الطريق من جنوب كردفان إلى أبيي، مؤكداً تعاون منظمات انسانية في توفير الاحتياجات الأساسية للعائدين. وكانت حكومة منطقة أبيي شكت من هجرة أعداد كبيرة من أبناء قبيلة المسيرية العربية إلى المنطقة، واعتبرت أن ذلك سيؤدي إلى توترات عند إجراء استفتاء المنطقة على تحديد مستقبلها بين الانضمام إلى الجنوب أو البقاء ادارياً في وضع استثنائي ضمن الشمال.
ولم يتوصل شريكا الحكم، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، حتى الآن إلى اتفاق في شأن انشاء مفوضية استفتاء أبيي وتحديد هوية الناخبين الذين يحق لهم التصويت.
وانتقد قيادي بارز من أبناء قبيلة المسيرية العربية التي تقطن أبيي تهديد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بأنه لن يوقع اتفاقاً مع «المؤتمر الوطني» في شأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب من دون حل أزمة أبيي، واعتبره إعلان حرب. وحمل القيادي في اتحاد قبيلة المسيرية موسى حمدين في شدة على قرار مؤتمر قبيلة دينكا نقوك وتحذيرها لأبناء المسيرية بمنحهم شهراً لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية بترسيم حدود المنطقة، محذّراً من أنهم سيقابلون أي تجاوز من «الحركة الشعبية» بردة فعل أقوى. واعتبر ما ساقه مؤتمر القبيلة «نية لقطع الطريق أمام المفاوضات التي تجري في شأن أبيي»، ودعا جميع أبناء المسيرية إلى توخي الحذر، وناشد الحكومة المركزية التدخل لوقف «هذه التجاوزات».
وكان سلفاكير قال إن «الحركة الشعبية» التي يتزعمها لن توقع على اتفاق نهائي في شأن قضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل المياه والنفط والديون والمواطنة مع الخرطوم إلا بعد أن تحل قضية أبيي في شكل نهائي.
وتوقع وزير السلام في حكومة جنوب السودان باقان أموم أن يتوصل الرئيس عمر البشير وسلفاكير إلى تفاهمات اليوم في شأن منطقة أبيي، عبر استفتاء مواطني المنطقة على تحديد مستقبلهم أو بضم المنطقة إلى الجنوب بقرار رئاسي مثلما ضُمّت إلى الشمال بقرار ادراي منذ 1906.
إلى ذلك، أعلنت مفوضية استفتاء جنوب السودان فتح تحقيق حول ما أثير عن وجود جهات تسعى إلى عرقلة عملية تسجيل المواطنين الجنوبيين في ولاية الخرطوم وولايات شمال السودان الأخرى في سجل الناخبين لاستفتاء تقرير المصير الجنوب المقرر بداية العام المقبل. وقال الناطق باسم المفوضية جورج ماكير بنجامين إن سير عمليات التسجيل في شمال السودان شهدت تحسناً قليلاً خلال اليومين الماضيين من حيث إقبال المواطنين، معلناً تسجيل أقل من تسعة آلاف خلال الأيام الثلاثة الأولى، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن عدد المسجلين في جنوب السودان.
وأكد بنجامين عدم تسلّم المفوضية أي شكوى رسمية بإعاقة عمليات التسجيل في شمال السودان أو جنوبه من أي جهة، وقال: «نحن لا نعمل على أساس الإشاعات».
وقال بنجامين، طبقاً لوكالة السودان للأنباء، إن المفوضية لا تقبل أي إجراء من شأنه أن يعمل على إعاقة عمليات التسجيل وتعتبره مخالفاً للقانون، حيث ستعمل المفوضية على اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك على ضوء نتيجة التحقيق، مؤكداً أن لها الحق في أن تقاضي أي شخص يقوم بعرقلة سير عمليات الاستفتاء في الشمال أو الجنوب.
وضاف أنه تم تخفيض ساعات العمل في المراكز يومي الجمعة والأحد لإعطاء الفرصة للمسلمين والمسيحيين لأداء الشعائر الدينية.
وعزت مجموعة من المواطنين الجنوبيين قلة إقبال الناخبين الجنوبيين على التسجيل في مراكز ولاية الخرطوم لجملة عوامل من بينها حركة العودة الطوعية للمواطنين الجنوبيين إلى مناطقهم وضعف التوعية الإعلامية وتشكيك البعض في نزاهة التسجيل والاستفتاء.
ووصل مبعوث الأمم المتحدة الى السودان، هايلي منغريوس، إلى ولاية جونقلي في جنوب السودان مواصلاً زياراته التفقدية لولايات الجنوب العشر بهدف تقويم عملية تسجيل الناخبين. وقال منغريوس إن طرفي السلام أكدا أن لا عودة للحرب مرة أخرى، مشيراً إلى أنه زار عدداً من مراكز تسجيل الناخبين لاستفتاء جنوب السودان، واصفاً سير العملية بأنه طبيعي.
وفي جوبا عاصمة الجنوب قال نائب رئيس حكومة جنوب السودان، رياك مشار، إن جهود حكومته ستتركز في الفترة المقبلة على ترتيبات مع بعد الإستفتاء والعمل على جعل الجنوب منطقة قوية وتنعم بالسلام. وأضاف مشار في كلمته أمام مؤتمر عن مهمات الحكومة في جوبا أن حكومة الجنوب وضعت خريطة طريق عن تطبيق نتائج الإستفتاء. ويأمل الجنوبيون في ميلاد دولتهم الجديدة ويسعون الى تدريب كوادر واستقطاب تمويل لإدارة الدولة ويخشون من فشلها وتصاعد النزاعات القبلية وتهديد الشمال لهم.
لكن أحزاباً سياسية سودانية دعت إلى تأجيل استفتاء الجنوب المزمع إجراؤه في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل وناشدت شريكي الحكم ضرورة تبني اجتماع قمة يضم قادة الأحزاب بهدف معالجة القضايا الوطنية. ودعت الأحزاب إلى دولة ديموقراطية يحترم فيها تعدد الديانات والثقافات وإذا تعذر ذلك فاستفتاء نزيه تُراجع آلياته.
وفي شأن آخر، يزور الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في أزمة دارفور جبريل باسولي ووزير الدولة للخارجية القطرية أحمد بن عبدالله الخرطوم في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، بغية إجراء مشاورات مع مسؤولي الحكومة في مستقبل عملية السلام في الإقليم وجهود الوسطاء لتسريع العملية وضم الحركات التي لا تزال تقاطعها. وستشمل زيارة باسولي وبن عبدالله ولايات دارفور الثلاث، لإجراء مشاورات مع ممثلي قيادات المجتمع المدني، تمهيداً لتوقيع وثيقة السلام في الدوحة بين الحكومة السودانية و «حركة التحرير والعدالة» في 19 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.