الرواس: ضاعفنا جلسات النظر في «شكاوى» المعتمرين ... وطبقنا الرقابة على «الشركات»

كشف وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى الروّاس أن الوزارة ضاعفت عدد جلسات لجنة النظر في شكاوى المعتمرين الأسبوعية، مرجعاً ذلك لسرعة التحقيق فيما يُحال إليها من شكاوى وإصدار التوصيات اللازمة بإصدار العقوبة على المخالفين من مؤسسات العمرة والحج.
وقال الرواس في حديث ل «الحياة» أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية على خفض الفترة الزمنية لصلاحية استخدام التأشيرة في «بلد المعتمر»، وقبل قدومه إلى السعودية ب15 يوماً، وذلك حرصاً على وصول المعتمرين في مواعيدهم المحددة.
وأعلن تطبيق الرقابة الإلكترونية على شركات ومؤسسات العمرة من خلال تشغيل نظام «متابع»، إذ يتم من خلاله إرسال رسائل فورية إلى الهواتف النقالة لأصحاب ومديري شركات ومؤسسات العمرة بأي مخالفة يتم رصدها عليهم.
وقال إن الهدف من نظام «متابع» الذي يستخدم أيضاً ضمن شبكة الاتصالات اللاسلكية، إحاطة أصحاب مؤسسات وشركات العمرة بما يدور فعلياً في الميدان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ومحافظة جدة، مشيراً إلى تنسيق وزارته مع الجهات المعنية الأخرى بخدمات المعتمرين.
وأبان الدكتور عيسى أن تطبيق نظام «متابع» سهّل من منح تأشيرات العمرة، والمتابعة الآلية والميدانية المستمرة للخدمات المسجلة على الشركات كافة، والتأكد من تنفيذها بالصورة الصحيحة، مشيراً إلى أن «متابع» استخدم في رصد حالات إرشاد المعتمرين التائهين، وزاد من وتيرة معالجة المشكلات التي تعترض خدمات المعتمرين.
وأوضح الروّاس أن وزارة الحج شددت على شركات ومؤسسات العمرة على ضرورة الاستعداد الشامل لمتابعة الخدمات المقدمة كافة لمعتمريهم، منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم، وذلك بتكثيف الرقابة الميدانية، إضافة إلى تزويد أعضاء فرق الرقابة بالتجهيزات الميدانية المطلوبة كافة خصوصاً في الساحات المحيطة بالحرم المكي، المناطق المركزية، ومناطق سكن المعتمرين.
وأضاف: «تعمل الفرق الرقابية الميدانية لوزارة الحج والمنتشرة في أماكن وجود المعتمرين، بمتابعة أداء الخدمات المتفق عليها كافة والمقدمة لهم، رصد المخالفات، والعمل على إزالتها بشكل فوري وعاجل، إضافة إلى تسجيل المحاضر الثبوتية بحق المخالفين».
وأكد: «لا مانع من أن يتكرر استخدام حصة الشركات من التأشيرات بشكل متكرر ومتتال أكثر من مرة خصوصاً إذا كانت برامجها ذات فترات قصيرة، إلا أنه يوجد من يصّر على البقاء لفترات طويلة عقب انتهاء أداء مناسكهم، وذلك سيعيق قدوم معتمرين آخرين».
وبيّن أنه تم إنقاص أعداد الحجاج القادمين من داخل المملكة بنسبة 50 في المئة، والتشديد على عدم السماح بالحج الغير نظامي من داخل المملكة، إضافة إلى إنقاص حجاج الخارج بنسبة 20 في المئة، وفي ما يتعلق بالقادمين للعمرة من خارج السعودية فقد تم العمل على ضبط أعداد المعتمرين المتبقين لتكون متناسبة مع الطاقة الاستيعابية للمطاف في الأوقات كافة، وأن لا تتجاوز في فترة الذروة 500 ألف معتمر.
وأرجع الروّاس تلك الاستعدادات وطريقة عمل وزارة الحج خلال عام 1434 ه إلى الظروف الاستثنائية لمشاريع توسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد الحرام، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين في مكة المكرمة، والزوار في المدينة المنورة، مؤكداً على حرص الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن لا تتجاوز مشاريع التوسعة ثلاثة أعوام بأي حال من الأحوال، مع العمل على إيجاد الحلول والبدائل لضمان سلامة الحاج والمعتمر أثناء فترة التنفيذ المحدودة.
وأوضح أن أبرز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً مشروع توسعة المطاف والمسعى في المسجد الحرام، ليستوعب المطاف أكثر من 105 آلاف طائف في الساعة، وتصل الطاقة الاستيعابية للتوسعة الجديدة حدود 1.2 مليون مصلٍ، بكلفة بلغت نحو40 بليون ريال، مشيراً إلى مشروع توسعة الحرم النبوي في المدينة المنورة «رأسياً وأفقياً»، ليستوعب نحو مليوني مصلٍ، بكلفة بلغت نحو 15 بليون ريال.
وأضاف: «ظروف تنفيذ المشاريع، تتطلب ضبطاً لأعداد الحجاج لتتماشى مع الطاقة الاستيعابية المحددة، وحدوث تجاوز لهذه الطاقة الاستيعابية سيؤدي إلى إلحاق الضرر بضيوف الرحمن، وهو ما تحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على البعد عنه تماماً».
ودعا وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة المسلمين كافة داخل وخارج السعودية تفهم أبعاد مشاريع التوسعة التي يشهدها المسجد الحرام، والإسهام في إنجازها من طريق خفض أعداد الحجاج والمعتمرين خلال الفترة القصيرة المحددة لتنفيذه، مؤكداً أنها ستزيد من الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من الضعف عما كانت عليه سابقاً.