بعثت القاهرة أمس بخطاب إلى مفوضية الاتحاد الافريقي رداً على القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن في 5 تموز (يوليو) الجاري والذي تم بموجبه تعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الافريقي. وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية أن الخطاب تضمن إعادة «تأكيد الأسف الشديد لعجز المجلس عن إدراك حقيقة الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد بخروج عشرات الملايين إلى الشوارع في 30 حزيران (يونيو) الماضي للمطالبة بحقوقهم المشروعة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة». وأكد الخطاب أن قرار المجلس قد «استند إلى تفسير خاطئ للمواثيق الافريقية المتعلقة بالتغيير غير الدستوري للحكومات ومن بينها إعلان لومي لعام 2000»، وأعلن أسف القاهرة «لتسرع المجلس في قراره من دون أن يستجيب للمقترح المصري بإيفاد فريق من الشخصيات الأفريقية البارزة للتعرف الى حقيقة الأوضاع وإعداد تقويم شامل يستند إلى الحقائق». وأوضح الناطق أن الخطاب تضمن أيضاً الإعراب عن رفض مصر للقرار شكلاً وموضوعاً وما تضمنه من إنشاء منتدى تشاوري لتناول الأوضاع في مصر في المرحلة الانتقالية، مؤكداً أن مصر «قادرة على إدارة هذه المرحلة في ظل إصرار الشعب على تنفيذ مطالبه وفقاً لخريطة الطريق والإعلان الدستوري» الصادر في 8 تموز (يوليو) وما تضمنه من جدول زمني محدد للاستفتاء على الدستور المعدل وانتخاب مجلس النواب، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية. وأوضح الناطق أن وزارة الخارجية وسفاراتها بالخارج تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية للتأكيد على هذا الموقف وشرح ان ما حصل في مصر يمثل استجابة لمطالب الشعب وليس انقلاباً. مرسي في «مكان آمن» في غضون ذلك نقلت «فرانس برس» عن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي قوله في مؤتمر صحافي الاربعاء إن الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي «وُضع في مكان آمن من أجل الحفاظ على أمنه ولم توجّه له أي اتهامات حتى الآن ويعامل باحترام». ولم تعلن أي جهة رسمية مكان وجوده منذ اطاحته في 3 تموز (يوليو) الجاري. وقال قياديون إسلاميون يشاركون في الاعتصام أمام مسجد رابعة العدوية في مدينة نصر بشمال شرقي القاهرة انهم يعتقدون ان الرئيس المعزول محتجز إما في دار الحرس الجمهوري أو في وزارة الدفاع.
