أعلن بيان رسمي أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي علق أمس مشاركة مصر في المنظمة الإفريقية بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي. ويتبع الاتحاد الإفريقي سياسة تعليق عضوية أي بلد يشهد "تغييرًا غير دستوري في السلطة". ويطبق هذا الاجراء عادة حتى العودة الى النظام الدستوري. وقال امين مجلس السلم والامن ادموري كامبودزي الذي تلا بيانا رسميا بعد اجتماع للمجلس استمر ثلاث ساعات ان "المجلس قرر تعليق مشاركة مصر في نشاطات الاتحاد الإفريقي". وأضاف أن "المجلس يؤكد إدانة ورفض الاتحاد الإفريقي لأي استيلاء غير شرعي على السلطة"، معتبرًا أن "إسقاط الرئيس المنتخب ديموقراطيًا (مرسي) لا يتفق مع البنود الواضحة للدستور المصري ويعني في التعريف تغيير غير دستوري في السلطة". وفي بداية الاجتماع حاول السفير المصري لدى الاتحاد محمد إدريس إقناع مجلس السلم والأمن بألا يقوم بهذه الخطوة، مشددًا على أن الجيش لم يفعل سوى تلبية مطلب الشعب المصرى وأن إزاحة مرسي ليست سوى استكمال للثورة المصرية التي طردت حسني مبارك من السلطة في شباط/فبراير 2011. ولم تعلق عضوية مصر في الاتحاد حينذاك. وقال إدريس الذي غادر القاعة قبل ساعتين من تبني القرار "دافعت عن وضع مصر أمام مجلس السلم والأمن". وأضاف أن "الربيع العربي يشكل منذ بدايته تحديًّا للاتحاد الإفريقي. قرر الاتحاد حينذاك (عند سقوط مبارك) أن ما حدث في مصر كان ثورة شعبية وعليه أن يعالج الأمر بناء على ذلك". وتابع أن إزاحة مرسي تشكل "مرحلة جديدة لما حدث من قبل وتستحق أن تعامل بالطريقة نفسها". فيما أكدت الخارجية المصرية أن تعليق عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي لا يعنى خروجها من عضوية الاتحاد، وأعرب المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير د.بدرعبدالعاطى فى بيان أمس عن أسف مصر الشديد لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى الذي صدر أمس على خلفية الأحداث الأخيرة بالبلاد، مؤكدًا أن القرار اعتمد على معلومات لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم 3 يوليو 2013، كان نتيجة مطلب شعبى جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع، للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مشيرًا إلى أن تحرك القوات المسلحة قد جاء استجابة لهذه المطالب، ولمطالب القوى السياسية المختلفة، ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له تداعيات كارثية، وأنه يجرى حاليًا تنفيذ خريطة الطريق التى تضمنها بيان القوات المسلحة وصولاً إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية.
