القوات المسلحة المصرية تحذر من أي أعمال استفزازية .. إجراءات الجيش لتحقيق مطالب الشعب وطموحاته المشروعة

نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية ما يتردد عن وجود ضغط من قادة الجيوش الميدانية على قائدهم العام ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، عبدالفتاح السيسي، لسحب بيانه الخاص بخريطة المستقبل و"استعادة النظام السابق لتجنب الحرب الأهلية" كما نفى تنفيذ اعتقالات ضد شخصيات من التيار الإسلامي أو الطلب من المواطنين عدم النزول للشوارع.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة على صفحته بموقع "فيسبوك" بما يتعلق بالضغط على السيسي إنه "لا صحة لهذه الشائعات شكلاً وموضوعاً، وتأتي في إطار العمليات المستمرة لنشر الشائعات والأكاذيب كأحد وسائل حرب المعلومات الممنهجة والموجهة ضد القوات المسلحة بهدف شق صفها."
وشدد الناطق الرسمي على أن الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة نحو ثورة 30 يونيو "جاءت لتحقق مطالب الشعب المصري وطموحاته المشروعة."
وحول ما يتردد عن وجود اعتقالات قال الناطق الرسمي:"لا صحة لهذه المعلومات شكلاً وموضوعاً حيث إنه منذ ثورة 30 يونيو المجيدة، لم تقم القوات المسلحة المصرية باعتقال أو حبس أي شخص في مصر لأسباب سياسية أو غيرها وذلك على ضوء عدم اختصاصها بذات الشأن."
وحول نسب معلومات إلى "مصدر عسكري" يناشد المواطنين بعدم النزول إلى الميادين والتزام منازلهم قال الناطق العسكري إن هذه المعلومات غير صحيحة، وأن حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي "مكفول للجميع وتحميه القوات المسلحة وتوفر له التأمين المناسب."
وحذرت القوات المسلحة المصرية في بيان لها مساء أمس من أي أعمال استفزازية أو احتكاك بتجمعات المتظاهرين السلميين ، مؤكدة أن من يخالف ذلك فسوف يتم التعامل معه وفقاً للقانون وبكل حسم.
وتعهدت القوات المسلحة بحماية المتظاهرين السلميين في إطار مسئوليتها الوطنية تجاه شعبها بحماية المتظاهرين السلميين في جميع ميادين مصر.
وأهابت بكافة أبناء الشعب المصري عدم الانسياق وراء ما يتم بثه من أكاذيب وشائعات منسوبة إلى مصادر مجهولة تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان والتوتر بين جموع المصريين.
كما صرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب أحمد على أنه لم يتم اعتقال أي شخص منذ ثورة 30 يونيو المجيدة ، وأن كل ما نشر عن اعتقال أحد من أي تيار سياسي غير صحيح .، وكذلك لم يتم حبس اي شخص سياسياً ولا يوجد معتقل سياسي واحد من أي تيار داخل السجون المصرية .
وأوضح على أنه لا صحة لما تناقلته بعض وسائل الإعلام الاجنبية عن قيام قادة القوات المسلحة بالضغط علي الفريق أول السيسي لسحب بيانه .
كما دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب عبر التلفزيون المصري إلى وقف العنف.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية عن وقوع حالتي وفاة و65 حالة إصابة، في اشتباكات محيط الحرس الجمهوري.
وأوضح رئيس هيئة الإسعاف المصرية الدكتور محمد سلطان أن محيط رابعة العدوية حيث اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول، شهد وقوع 4 إصابات.
واشتعلت الأوضاع ميدانياً في العديد من المدن المصرية، وسط اشتباكات قاسية فوق جسر "6 أكتوبر" وأحياء من القاهرة غير بعيدة عن ميدان التحرير بعد تحرك أعداد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين باتجاه تجمعات كانت تحتفل بعزل الرئيس محمد مرسي.
وقال محمد سلطان، رئيس هيئة الإسعاف، إن حصيلة أحداث الجمعة بالقاهرة وبعض المحافظات بلغت 246 مصاباً حتى الآن، إضافة إلى خمسة قتلى بينهم ثلاثة بمحافظة القاهرة إلا أن مصدراً طبياً أفاد بسقوط 10 قتلى و318 مصاباً في القاهرة ومحافظات أخرى.
وجرت الاشتباكات في ميدان عبد المنعم رياض القريب من ميدان التحرير، بحسب صحافي من فرانس برس كما جرت أعلى وأسفل جسر 6 اكتوبر ، وسُمع دوي طلقات وشوهدت عدة سيارات إسعاف في المنطقة.
ونقل عن وزارة الصحة المصرية أن شخصاً قتل وجرح 65 آخرون في الاشتباكات.
وأعلن مصدر طبي عن سقوط قتيلين و55 مصاباً في مواجهات ماسبيرو بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.
كما أعلنت السلطات المصرية اعتقال الزعيم السلفي حازم أبو إسماعيل وشقيقه أثناء عودتهمها من مظاهرات رابعة العدوية إلى منزل أبو أسماعيل في حي الدقي وذلك تنفيذاً لقرار نيابة قسم الجيزة.
وشهدت منطقة سيدي جابر في الإسكندرية، الجمعة، اشتباكات بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعارضيه، وعناصر من قوات الجيش التي تدخلت لمساندة قوات الشرطة، وقام المحتجون بإلقاء الحجارة وكرات النار على سيارات الشرطة.
وبلغ إجمالي حصيلة مصابي الاشتباكات التي يشهدها ميدان سيدي جابر أكثر من 307 مصابين، بينهم عدد من رجال الشرطة وفي مديرية الأمن بقنا 11 مصاباً بينهم 3 ضباط ما بين خرطوش واختناقات بالغاز.
وذكر التلفزيون المصري الرسمي أن أنصار الإخوان المسلمين أطلقوا النار على مبنى محافظة أسيوط في محاولة لاقتحامه وأن شخصاً قتل في الاشتباكات هناك.
مصر تأسف لقرار الاتحاد الأفريقي:
وسجل الاتحاد الأفريقي أمس أول رد فعل إقليمي ودولي عملي على عزل الرئيس المصري محمد مرسي بتعليقه عضوية مصر في الاتحاد.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، عن "أسف مصر الشديد" لقرار مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي صدر صباح الجمعة بتعليق مشاركة مصر في أنشطة الاتحاد الأفريقي على خلفية الأحداث الأخيرة بالبلاد.
وأكد المتحدث على أن هذا القرار قد تم اتخاذه "بناء على معلومات لا تمت للواقع بصلة ودون الأخذ في الاعتبار حقيقة أن ما حدث في مصر يوم الثالث من يوليو/تموز 2013 كان نتيجة مطلب شعبي جسده خروج عشرات الملايين من المصريين للشوارع للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة."
ولفت عبدالعاطي إلى أن تحرك القوات المسلحة "قد جاء استجابة لهذه المطالب ولمطالب القوى السياسية المختلفة, ولمنع احتمالات حدوث صدام بين أبناء الوطن تكون له داعيات كارثية," مشيرا إلى أنه يجرى حاليا "تنفيذ خريطة الطريق التي تضمنها بيان القوات المسلحة وصولا إلى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية."
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية محمد عمرو قد أجرى اتصالات مكثفة علي مدار اليومين الماضيين مع نظرائه الأفارقة وكبار المسؤولين في الاتحاد الإفريقي كان آخرها الاتصال في ساعة مبكرة من صباح الجمعة مع مفوضة الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية الكاميرون الذى تتولى بلاده رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي، ووزير خارجية الجزائر, ومفوض السلم والأمن.
وأشار المتحدث إلي أن وزير الخارجية "عمرو" قد قام خلال هذه الاتصالات بتقديم "شرح واف لحقيقة الأحداث في مصر" وأن تحرك القوات المسلحة لا يمكن وصفه مطلقا ب"الانقلاب العسكري" وإنما جاء "استجابة لمطالب مشروعة من جموع الشعب المصري التي خرجت بالملايين وتم بالتشاور مع القوى السياسية المختلفة والرموز الدينية, وجاء لمنع وقوع كارثة بين ابناء الوطن دون أن يكون لها دور سياسي.
وأضاف المتحدث أن تعليق أنشطة مصر "لا يعني على الإطلاق خروجها من عضوية الاتحاد الافريقي" مضيفا أن القاهرة "تتوقع من أشقائها الأفارقة تقديم كل الدعم لشعب مصر خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخه باحترام مطالبه وتطلعاته المشروعة" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
موقف واشنطن وإسرائيل:
بينما أعلنت واشنطن أنها تضغط للتسريع بالحكم المدني لمصر، التي قالت إسرائيل إن المعركة فيها "لم تنته"، متباهية بأنها "الجزيرة المستقرة وسط بحر من الطغيان".
وكان رئيس مصر المؤقت عدلي منصور قد أصدر أمس الجمعة سلسلة قرارات تتضمن حل مجلس الشورى وتعيين محمد أحمد فريد رئيساً لجهاز المخابرات العامة" خلفاً للواء محمد رأفت شحاتة الذي عين مستشاراً أمنياً لرئيس الجمهورية.
فيما ظهر مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، على منصة ميدان رابعة العدوية، نافياً التقارير حول اعتقاله أو هروبه قائلاً "لسنا فرارا بل نحن ثوار" وأكد بقاء الملايين بالشارع حتى عودة مرسي "محمولاً على الأعناق" ليبدء الحوار بعد ذلك.
وأفادت صحيفة "الأهرام" المصرية بأن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، وذلك بعد ساعات من خطابه عند مسجد رابعة العدوية.
فيما جددت حملة "تمرد" التي أشرفت على تنفيذ مظاهرات "30 يونيو" دعوتها إلى "النزول الفوري والاحتشاد ومواصلة الاعتصام بجميع الميادين العامة، وشوارع الاتحادية، وميدان التحرير، للدفاع عن الشرعية الشعبية، والحفاظ على مكتسبات الثورة،" كما أكدت دعوتها لتنفيذ ما وصفته ب"الاحتشاد الأعظم" غداً الأحد بكل ميادين ومحافظات مصر.