الأردن: إجراءات لضمان حسن استخدام المنحة الخليجية

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني وزير السياحة والآثار إبراهيم سيف، اتخاذ إجراءات حكومية جديدة لتسريع الصرف من المنحة الخليجية ولضمان جهوزية المشاريع التي قدمت للحصول على تمويل وإزالة أي معوقات قد تواجهها، متوقعاً أن تبلغ قيمة الإنفاق من المنحة نحو 500 مليون دولار مع نهاية السنة.
وبلغ حجم الاتفاقات الموقعة مع «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية» و «الصندوق السعودي للتنمية» و «صندوق أبو ظبي للتنمية» نحو 2.595 مليون دولار، بينما بلغ عدد المشاريع الممولة 115 مشروعاً بعضها فرعي أدرج ضمن قانون الموازنة الحالية.
وأضاف سيف خلال حلقة نقاشية نظمتها «الغرفة التجارية الأميركية في الأردن» حول أداء الاقتصاد الأردني وإدارة المنحة الخليجية، أن الوزارات والدوائر الحكومية المعنية تعمل على زيادة التنسيق في ما بينها لتحقيق الاستغلال الأمثل للمنحة الخليجية البالغة خمسة بلايين دولار خلال خمس سنوات، وتصرف بالاتفاق بين الجانبين على مشاريع تنموية.
فريق عمل
ولفت إلى تكليف فريق عمل لإدارة المنحة برئاسة الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدد من المديرين في الوزارة ومندوبين عن وزارة المال ودائرة الموازنة العامة بحيث يقوم الفريق بمتابعة تنفيذ كل المشاريع الممولة واستكمال تمويل المشاريع المقترحة ودرس المشاريع الجديدة والمطالبات المالية ومراجعتها، إلى جانب التنسيق مع الممولين حول المطالبات والوثائق وآليات العمل ومتابعة عمليات الصرف من المنحة.
وعزا التأخير في تنفيذ مشاريع إستراتيجية ممولة من المنحة إلى طبيعة بعض المشاريع التي تحتاج إلى بعض الوقت لإعداد مخططاتها وطرح عروضها إذ أن عمليات الإعلان عن مرحلة استلام وثائق الاهتمام من الشركات الراغبة بتنفيذ هذه المشاريع تتطلب وقتاً طويلاً نسبياً، كما أن كل مراحل طرح العروض وإحالتها يجب أن تتواءم مع متطلبات الجهات المانحة، ولم نبدأ بإعداد هذه الوثائق والسير بالإجراءات مبكراً لأن بحسب الأنظمة المعمول بها في الأردن لا يجوز طرح العروض قبل توفر المبالغ المالية المطلوبة للمشاريع.
وعن أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول والأداء المرتقب مع نهاية السنة، توقع أن تتجاوز نسبة النمو ثلاثة في المئة، وهو معدل جيد في ظل الظروف الإقليمية. ولفت إلى أن الأردن سيواجه من خلال المراجعة الشاملة للاقتصاد وفي ضوء الظروف القائمة والمستجدة محلياً وإقليمياً وعالمياً، تحديات عدة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سيف أن انقطاع إمدادات الغاز المصري أدى إلى ارتفاع فاتورة الواردات النفطية نتيجة الاعتماد عليها في توليد الطاقة، كما أدى تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين إلى ضغوط على الموازنة العامة والبنية التحتية والموارد الاقتصادية عموماً.
وشدد سيف على أن زيادة كلف الطاقة والتعليم والصحة والمياه، ستزيد الأعباء على المالية العامة والحساب الجاري، وبالتالي سيستمر تباطؤ النمو ما يستدعي التركيز على قطاعات منتجة ومولدة للوظائف.