السعودية تستكمل تمويل قطاعات حيوية في الأردن

وقّع الأردن ثلاثة اتفاقات تمويلية قطاعية قيمتها 179.4 مليون دولار، استكمالاً للاتفاقات الموقعة سابقاً وقيمتها 487 مليون دولار، وذلك من ضمن المرحلة الأولى من حصة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية. ووقع الاتفاقات عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، وعن الجانب السعودي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العضو المنتدب يوسف بن إبراهيم البسام.
البنية التحتية
وتشمل الاتفاقات مشروع استكمال البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية ب 42.4 مليون دولار، ومشروع إنشاء وصلة سكة حديد الشيدية ب 75 مليون دولار، إضافة إلى اتفاق برنامج تطوير البنية التحتية للجامعات وكليات المجتمع التقنية ب 62 مليون دولار، واتفاق المنحة المخصصة خارج إطار مساهمة السعودية في الصندوق لتمويل مشروع إعادة إنشاء طريق الزرقاء - مركز العمري الحدودي ب 120 مليون دولار.
وتبلغ مخصصات المنحة السعودية للمرحلة الأولى نحو 165 مليون دولار لمشاريع قطاع الصحة، و136.21 مليون للتعليم العام، و62.04 مليون لقطاع التعليم العالي، و132.06 مليون لقطاع المياه والصرف الصحي، و54.65 مليون لقطاع الطرق، ومخصصات لبعض القطاعات الأخرى. وأقرت الحكومة السعودية أخيراً هذه المساهمة من خلال مجلس التعاون الخليجي وخصصت 1.25 بليون دولار، وجرى إيداع 250 مليون دولار لتمويل المنحة، وتكليف «الصندوق السعودي للتنمية» بإدارة تنفيذ هذه المساهمة.
وشكر حسان «السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على جهودها لإقرار هذا الدعم، والصندوق السعودي للتنمية الذي كان له دور بارز على صعيد دعم المسيرة التنموية خلال السنوات الماضية ولاستجابته السريعة». وأشار إلى أن «هذه المساهمة ستنعكس في شكل ملموس على دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة ساهمت فيها الظروف الإقليمية، كما ستعمل على تمكين الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ البرامج الإصلاحية وتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الرأس مالية التي ستساهم في تحريك عجلة النمو وجذب الاستثمارات».
وأشاد البسام بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين وبالتعاون التاريخي بين الصندوق والأردن الذي يعكس العلاقات الوطيدة والأخوية بين {خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والجهود المبذولة من الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها». وأضاف أن «المشاريع التنموية وتلك التي تنفذها الحكومة الأردنية سيكون لها مردود كبير وفعال على كل فئات المجتمع وستساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني ودعم الاقتصاد».