توقيع ثلاث اتفاقيات تمويلية بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط الأردنية

وقع الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية اليوم ثلاث اتفاقيات تمويلية قطاعية بقيمة 4ر179 مليون دولار استكمالاً لحصة المملكة من المنحة الخليجية للأردن البالغة خمسة مليارات دولار على مدار خمس سنوات.
ومثل الصندوق السعودي للتنمية في التوقيع نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق العضو المنتدب المهندس يوسف بن ابراهيم البسام فيما وقعها عن الجانب الأردني وزير التخطيط الدكتور جعفر حسان بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن فهد بن عبدالمحسن الزيد.
وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان صحفي اليوم : إن هذا التوقيع يأتي استكمالاً لما تم توقيعه في نهاية نوفمبر الماضي بقيمة 487 مليون دولار من المرحلة الأولى من حصة المملكة في الصندوق الخليجي للتنمية لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية.
وأوضحت أنه بهذا التوقيع يكون قد تم التوقيع على كامل قيمة مساهمة الصندوق في المرحلة الأولى بقيمة 4ر666 مليون دولار.
وتشمل الاتفاقيات الموقعة اتفاقية برنامج مشروع استكمال البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية بقيمة 4ر42 مليون دولار واتفاقية مشروع إنشاء وصلة سكة حديد الشيدية بقيمة 75 مليون دولار واتفاقية برنامج تطوير البنية التحتية للجامعات وكليات المجتمع التقنية بقيمة 62 مليون دولار.
كما وُقعت اتفاقية مشروع إعادة إنشاء طريق الزرقاء مركز العمري الحدودي بقيمة 120 مليون دولار ؛وهو المشروع الذي اتفق عليه الجانبان السعودي و الأردني في وقت سابق خارج إطار المنحة الخليجية.
ونوه المهندس يوسف البسام بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وبالتعاون التاريخي بين الصندوق والأردن الذي يعكس العلاقات الوطيدة والأخوية بين قيادتي البلدين والجهود المبذولة من قبل الحكومة الأردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وكذلك البرامج الإصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها مؤكداً اهتمام الصندوق السعودي للتنمية بالمضي قدماً بدعم البرامج والمشروعات التنموية ذات الأولوية.
كما عبر وزير التخطيط الأردني من جهته عن شكره للمملكة العربية السعودية على دورها وجهودها التي بذلتها لإقرار هذا الدعم وللصندوق السعودي للتنمية الذي كان له الدور البارز على صعيد دعم المسيرة التنموية في الأردن عبر السنوات الماضية ولاستجابته السريعة.
وأعرب عن تقديره للمساعدات التي قدمها الصندوق و كان لها أثر واضح في دعم جهود الإصلاح في الأردن وتمويل تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التنموية في قطاعات البنية التحتية وقطاع المشروعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع المياه.
وأضاف " هذه المساهمة ستنعكس بشكل ملموس في دعم الجهود التنموية للحكومة الأردنية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الاقتصاد الوطني تحديات كبيرة أسهمت فيها الظروف الإقليمية كما ستعمل على تمكين الحكومة الأردنية من المضي قدماً في تنفيذ البرامج المختلفة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية الرأسمالية التي ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات في العديد من القطاعات المحورية في تنمية الناتج المحلي الإجمالي.
// انتهى //