مسؤولون في الأنبار ونينوى: صلاحيات المحافظات تُخضع الجيش والشرطة الاتحادية للمحاسبة

أكد مسؤولون محليون في الأنبار ونينوى أن قانون المحافظات الذي اقره البرلمان أخيراً يعطيها صلاحيات دستورية. ولفتوا إلى أن الانتهاكات وتهميش المجالس المحلية وتغييبها عن الخطط الأمنية التي تتخذ في بغداد ستنتهي مع تطبيق القانون الذي سيخضع هذه القوات للمحاسبة.
وتنص المادة 14 من القانون الجديد على أن «للمحافظ سلطة مباشرة على كل الأجهزة المكلفة الحماية وحفظ الأمن والنظام، وإذا رأى أن الأجهزة غير قادرة على إنجاز واجباتها، عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لإنجاز تلك الواجبات، على أن تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام أمنية في إطار المحافظة».
وقال محافظ نينوى المنتهية ولايته أثيل النجيفي، الذي فاز في الانتخابات المحلية، إن «محافظة الموصل تم تهميشها بالكامل خلال الدورة السابقة، ولم نعلم شيئاً عن قوات الشرطة الاتحادية المنتشرة في المحافظة، لا عددها ولا خططها الأمنية».
وأضاف النجيفي في تصريح إلى «الحياة» أن «اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة الذي تناط به مهمة التنسيق مع قوات الأمن لم تأخذ مكانتها الحقيقية في حين يرفض قادة القوات الأمنية حضور جلسات مناقشة الأمن والخروقات».
وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية تعين قيادة الشرطة المحلية التي يفترض أن يكون تعيينها من صلاحيات المحافظ»، ولفت إلى أن «قادة الجيش والشرطة الاتحادية يعملون من دون تنسيق مع المحافظة».
وشدد على أن «الصلاحيات الأمنية الجديدة التي تضمنها قانون المحافظات أعادت إلينا صلاحيات دستورية»، وأكد أن «خروقات رجال الأمن واعتقال الأبرياء أو الاعتداء على المواطنين كما جرى مع المتظاهرين في المدينة لن تمر من دون محاسبة»، مؤكداً أن «دخول قوات الجيش إلى المدينة لن يكون إلا بموافقة وبطلب من إدارة المحافظات إلى الحكومة الاتحادية».
من جهته، قال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار المنتهية ولايته سعدون الشعلان ل «الحياة»، إن «ادارة الأنبار المحلية كانت مغيبة عن خطط الأمن والعمليات العسكرية التي جرت في المحافظة خلال السنوات الأربع الماضية».
وأشار الى أن «العديد من المشاكل وقعت بين مجلس المحافظة وقوات الجيش والشرطة الاتحادية بالإضافة إلى تنازع الصلاحيات حول ملف الشرطة المحلية الذي يفترض أن يكون من اختصاص المحافظة».
ولفت إلى أن «المحافظة سبق وطالبت الحكومة الاتحادية بإعطاء قوات الشرطة المحلية دوراً في إدارة الملف الأمني، لأن عناصرها من أهالي المحافظة يعرفون جيداً جغرافية الأرض والمناطق التي يشتبه بوجود مسلحين فيها، على عكس القوات الاتحادية القادمة من بغداد، التي لا تمتلك معلومات وتعامل جميع المواطنين كمشتبه فيهم وتعتدي عليهم من دون محاسبة».
وزاد أن «القضية الأهم في قانون المحافظات الجديد هي أنه يمنح المحافظ تقدير الوضع الأمني بشكل كامل وهو الذي يطلب من الحكومة الاتحادية حجم القوات التي يحتاجها والمهمات التي تناط بها أو المطالبة بخروجها».
وأضاف أن «قوات الأمن، سواء المحلية او الاتحادية، ستكون تحت رقابة المحافظة ومحاسبتها في حال حصول خروقات ضد الأهالي، مثل الاعتقالات العشوائية أو الاعتداء وضرب المواطنين».
الى ذلك، قال عضو مجلس عشائر الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار، الشيخ محمد البجاري الداعم للتظاهرات، إن قانون المحافظات الجديد «كان له صدى ايجابي وسط المتظاهرين المطالبين بتشكيل الاقاليم».
واضاف البجاري في تصريح إلى «الحياة»، إن «الصلاحيات الواسعة الجديدة الأمنية والاقتصادية والإدارية حجمت مطالب بعض الجهات، فتراجعت المطالبة بتشكيل الأقاليم».
ولكن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، سجل تحفظاً عن الصلاحيات الأمنية الجديدة المعطاة للمحافظات، ويسعى إلى إجراء تعديلات عليها، وقال النائب عباس البياتي ل «الحياة» أن «فحوى تحفظات كتلته تكمن في عدم استتاب المحافظات أمنياً، وتحتاج إلى سرية وتكتم حول الخطط الأمنية التي تجري ضد المسلحين».