اعتبر سكرتير «الحزب الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني»مخرجاً من ازمة مزدوجة تعيشها القوى الكردية ومن حالة التشنج التي تهيمن على المشهد السياسي في الإقليم». وأكد ميراني في حديث إلى «الحياة» ان «الأكراد مع نظام انتخابي للبرلمان الاتحادي يجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، على ان تكون القائمة مفتوحة»، واتهم بريطانيا وأميركا بعرقلة تنفيذ المادة 140 من الدستور في كركوك. وعن قرار برلمان كردستان القاضي بتمديد ولاية رئيس الإقليم عامين قال ميراني «لم يكن ذلك رغبة جامحة لا لدى الحزب ولا لدى الرئيس ولكن القرار جاء لتلبية مطلب الشعب في الإقليم». وأضاف «نحن نعيش ازمة سياسية. وهذا يشمل احزاب السلطة (حزبي بارزاني والرئيس جلال طالباني) والتيار الإسلامي والشيوعي والآخرين. هناك حالة من التشنج تسود الجو العام وتضر بالانتخابات وكان على الجميع البحث عن مخرج. نعتبر ما حدث اعداداً نفسياً على المستويين السياسي والشعبي للانتخابات البرلمانية اكثر مما هو مكسب شخصي او حزبي». وزاد: «ما زال هناك خلاف بين القانونيين في حزبنا وباقي القوى حول احقية الرئيس بولاية ثالثة». ونفى اتهامات المعارضة لأحزاب الموالاة بأنها تستولي على السلطة عبر هذه المكاسب وقال ان «ماتسميه بعض القوى طبخة سياسية نالت استحسان وموافقة الحركة الإسلامية، والحزب الشيوعي والتركمان، والأرمن، والكلدان ومكونات اخرى وإذا كان هناك مكسب من قرار التمديد فهو للجميع، اما الخلافات القانونية حول قرار البرلمان فلا بد من تركها لفقهاء القانون والدستور». وتوقع ميراني «ردود فعل سلبية لكن منطق الديموقراطية تعني أقلية وأكثرية ووفق هذه المعادلة على الجميع الانصياع لقرارات الغالبية». وأشار الى ان «ردود الفعل قد تترجم تظاهرات وحملة إعلامية. نتمنى ان لا تكون اكثر من ذلك وعلى المعارضة ابعاد الشارع عن التشنج». وقال ان «الحوار سيبقى مستمراً بين مكونات العملية السياسية لوجود قاسمين مشتركين بين احزاب السلطة والمعارضة الا وهو الانتماء الوطني والانتماء القومي، ولا اعتقد بأن المعارضة تحاول تخريب ما بنيناه معاً والتضحية بالمكاسب الشعبية الكبيرة والمنطق يقول في حال تغليب الانتماء الوطني والقومي سننتصر للشعب». وعن الخلاف بين بغداد وأربيل قال ميراني ان الخلاف «انتقل من السلبي الى الإيجابي وأنا اعتبر ذلك شوطاً كبيراً. الآن هناك حوار ووفود على اعلى مستويات وحققت زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي اربيل تطوراً كبيراً». وأكد عزم بارزاني زيارة بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة بعد عودته من جولة خارجية «لترطيب الأجواء اكثر». وانتقد تصريحات نواب من كتلة رئيس الحكومة اثاروا قضية انفصال الأكراد وخلق رأي عام عراقي مناهض للإقليم وقال: «ما زلنا اسرى نوع من الفكر القومي الذي لا يروقه وجود الآخر وهذا يشمل الحاكم وما يسمونه بالغلو الكردي او الانفصال عن بغداد وهو نابع من الفكر القومي القديم الذي اوصل البلاد الى ما وصلت اليه وإذا كنا جزءاً من العراق فلنا حقوق وعلينا واجبات وساهمنا معاً بإسقاط النظام السابق. الزعماء الأكراد والإقليم لهم يد طولى في تأسيس الجمهورية الجديدة والذي في يده السلطة في بغداد عليه الانفتاح باتجاه الآخر الكردي والتركماني والآخرين». وأشار الى ان «اربيل هي العاصمة الثانية للعراق». وعن القانون الانتخابي، قال ان «كل القوى الكردية مع الدائرة الواحدة» على ان تكون على أساس القائمة مفتوحة وزيادة القائمة التعويضية لكن ليست بالطريقة السابقة وعلى المختصين وضع التفاصيل الأخرى»، وحمل بغداد مسؤولية تأخير اجراء التعداد العام للسكان. ولفت الى ان «التعداد سيساهم في حلحلة الكثير من المشاكل فمثلاً لا نعرف عدد الأكراد في العراق والشيعة والسنة والتركمان وكل الأقليات. اتفقنا مع المركز على نسبة 17 في المئة من الموازنة الاتحادية لكن هناك من يشكك في هذه النسبة وفي حال افرز التعداد اننا 10 في المئة لن نطالب بأكثر».
