صراعات انتخابية سلمية وواعدة في كردستان؟

في بحر الأيام القليلة المقبلة تنطلق في كردستان العراق الحملات الإنتخابية الخاصة بثالث إنتخابات برلمانية يشهدها الإقليم الكردي منذ 1992. رئيس الإقليم مسعود بارزاني أعلن في خطاب ألقاه في البرلمان، في أربيل، أنه حدد يوم الخامس والعشرين من تموز (يوليو) المقبل موعداً لإجرائها. أكثر من مراقب محلي أصبح يعتقد أن الإنتخابات، بما فيها حملاتها الإعلامية، ستشهد سخونة لافتة نتيجة العدد الكبير للكيانات السياسية التي حصلت على موافقة المفوضية العليا للإنتخابات على المشاركة. يشار الى أن 38 كياناً سياسياً سيشارك، بينها الحزبان الرئيسان الديموقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني والإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني، إضافة الى الحزب الشيوعي الكردستاني وقوى سياسية إسلامية وأحزاب مسيحية بينها كيان سياسي أرمني وآخر كلداني وقائمتان آشوريتان، وأحزاب تركمانية وأخرى علمانية وقومية ويسارية وتكتل إيزيدي، إضافة الى كيان (التغيير) الذي يقوده النائب السابق لأمين عام الإتحاد الوطني الكردستاني نوشيروان مصطفى، وكيان شبابي وكيانان مستقلان.
ومعروف أن البرلمان الكردي اصدر قبل نحو اربعة أشهر قرارين سرعان ما حصلا على موافقة رئيس الإقليم، نصّ الأول على رفع نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الى 30 في المئة من مجموع أعضائه البالغ 111 مقعداً. والآخر تعلق بخفض الحد الأدنى لسنّ المرشحين الى البرلمان الى 25 عاماً. ويشار الى ان المفوضية العليا إشترطت على الكيانات المستوفية للشروط القانونية أن تدرج إسم إحدى مرشحاتها، إما في رأس قوائمها الإنتخابية أو في التسلسل الثاني بعد إسم رئيس القائمة مباشرة، وذلك بغية ضمان وصول النسبة المطلوبة من النساء الى البرلمان.
غير أن السخونة المرتقبة في إنتخابات كردستان لا تتمثل في هذه التطورات، إنما في تطور آخر يتجسّد في موافقة المفوضية العليا على ترخيص كيان «التغيير» لنوشيروان مصطفى. والسبب في ذلك أن مصطفى يشدد على أن كردستان تعيش حالة مدمرة من الفساد المالي والفلتان الإداري وسلطة الاحزاب، ما يتطلب، في رأيه، إجراء تغيير في هيكلية الإدارة الكردية الحالية على مستوييها البرلماني والحكومي. ويُذكر ان مصطفى (64 عاماً) قدّم قبل أعوام استقالته من «الإتحاد الوطني» لخلافات نشبت بينه وبين رئيسه، وفي ما بعد، أسّس داراً للنشر في السليمانية، بتمويل من طالباني، ضمّت إصدار صحيفة يومية وبثّاً فضائياً باللغة الكردية. لكنْ لاحقاً تصاعدت خلافاته مع طالباني خصوصاً بعدما تسلم الأخير، في 2006، منصب رئاسة الجمهورية.
ليس واضجاً السبب الذي دعا الى هذا الخلاف. لكن الواضح أن دائرة الإستقالات سرعان ما إتسعت إحتجاجاً على أداء طالباني وما رآه الموالون لكيان «التغيير» نزعة فردية ومحاولة تسيير دفة قيادة «الإتحاد الوطني» من بغداد. ثم انضم النائب الأول لطالباني، نائب رئيس إقليم كردستان العراق كوسرت رسول علي، الى المستقيلين. إلا أنه تراجع عن استقالته بعد أقل من اسبوع، فيما مضى مصطفى في ترتيب كيانه السياسي المستقل بالإعتماد على مجموعة كوادر ناقمة على الأوضاع التنظيمية داخل الإتحاد تقيم أغلبيتها في العاصمة البريطانية.
يرى مصطفى أن قائمته ستنال نحو30 في المئة من مجموع مقاعد البرلمان المحلي، ملمحاً الى أن الأكراد ملّوا سيطرة السلطات الحزبية، وأصبحوا يتطلعون الى حصول تغيير في مؤسسات الحكم والتشريع والحريات. لكن خصومه، في حزب طالباني، يستبعدون حصوله على أي عدد مؤثر من المقاعد لأسباب بينها: أن الأكراد فخورون بحملات التعمير والبناء الواسعة التي تشهدها كردستان العراق في ظل الحكومة الحالية التي تضم طيفاً واسعاً من المكونات السياسية الكردية والتركمانية والمسيحية والشيوعية. كما أنهم يتلمسون عن كثب نجاح الخطط الحكومية الرامية لتقليص نسبة العاطلين وتوسيع فرص العمل والوظيفة أمام المواطنين. وهم فرحون بإتساع رقعة التأييد الدولي والإقليمي لبرامج الحكومة الكردية وأحزابها وزعمائها. هذا إضافة الى حرصهم على الإحتفاظ بصلابة الموقف الكردي ووحدته في ظل المتغيرات والمخاطر الهائلة التي تحدق بالجوار الإقليمي والعراق وكردستان.
ويضيف هؤلاء أن مصطفى الذي لم يقدم إستقالته، حتى الآن، من عضوية «الإتحاد الوطني»، يظل شريكاً أساسياً في عمليات الفساد والتسيب ذات النطاق الواسع، إن صح وجودها، في كردستان العراق.
كما تلمح أوساط في السليمانية، معقل حزب طالباني، الى محاولات مصطفى الإتصال بإيران والحكومة الفيدرالية في بغداد بغية ضمان تأييدهما لجهوده، بل الى إتصاله بأحزاب اسلامية كردية متطرفة، بينها تنظيم الزعيم الديني المقيم في النروج الملا كريكار، لضمان تأييد الأوساط الإسلامية والإقليمية لقائمته.
لكن مصطفى يرفض كل هذا، مؤكداً أن خصومه يهدفون من ورائه الى تلطيخ صورته في الأوساط الكردية والعراقية والأميركية بعدما إستطاع كسر الجمود في الوضع السياسي والثقافي الكردي، وأكد أنه القادر على زعزعة مواقع التسلط الحزبي والديكتاتوري في كردستان، على حد وصفه. وهنا، يعود خصومه الى القول إن قائمة التغيير تفتقر الى الروح وأن نطاق مؤيديها لا يتجاوز أوساطا طلابية وثقافية محدودة وغير مؤثرة في محافظة السليمانية. وما يزيد في عزلة مصطفى، حسب مسؤولين في الإتحاد، انه أخفق في ضمان تأييد قطاع شبابي يُعرف بشبان ما دون ال 24 عاماً ممن رفضوا الإنضمام الى قائمته مفضلين تأسيس قائمتهم الخاصة.
من دون شك، الأجدى للكيانات السياسية الكردية التي تستعد لخوض ثالث إنتخاباتها، أن تتجاوز حملاتها الكلامية وتتجه الى صراع سياسي يقوم على تنافس إيجابي في ميدان البرامج الخدمية والوعود الإنتخابية. مع هذا، يؤكد أكثر من مراقب محلي أن أهمية الإنتخابات المقبلة تتجسد في أنها المرة الأولى التي يشعر فيها المواطن الكردي بروح من التنافس السياسي والرؤى المختلفة. وهذا، في غياب الميليشيات، لا يؤشر سوى الى عافية منتظرة في منطقة عانت من قهر وكبت مدمرين طوال قرون.