واشنطن ترجئ تطبيق إصلاح صحي

أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما ان احد الإجراءات الرئيسة في إصلاح القطاع الصحي الذي جرى التصويت عليه في 2010، سيطبَّق في 2015 بدلاً من 2014 وذلك تحت ضغط الشركات.
ويهدف القانون الذي جرى التصويت عليه بعد معركة سياسية استمرت أشهراً في بداية الولاية الرئاسية الأولى للرئيس باراك أوباما، إلى إجبار كل شركة يعمل فيها أكثر من 50 موظفاً على تأمين تغطية صحية لموظفيها تحت طائلة غرامة تبدأ بألفي دولار سنوياً عن كل موظف.
وكان يفترض ان يطبق هذا البند في كانون الثاني (يناير) 2014 لكنه أرجئ إلى 2015، كما أعلن نائب وزير الخزانة الأميركي مارك مازور على الموقع الإلكتروني للوزارة. وقال مازور: «بلغنا القلق الناجم عن تعقيد هذه الالتزامات (لأصحاب العمل) وطلبات الحصول على مزيد من الوقت لتطبيقها». وأضاف: «سمعنا طلباتكم ونتحرك على أساسها».
ويلزم القانون الشركات على إقامة نظام لتوثيق ما طبقته من الإصلاح. وقالت وزارة الخزانة ان صيغة هذه الاستمارات ستُبسّط. ورحب الاتحاد المهني للتجارة الذي يمثل شبكات مطاعم وشركات صغيرة ومتوسطة ومحال تجارية بإعلان البيت الأبيض.
وقال المسؤول في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة نيل تروتوين ان «مهلة العام هذه ستسمح للشركات بأن تستفيد من بعض الوقت لإعداد طلبات التغطية الصحية من دون ان تكون معرضة لملاحقة جزائية». ولم يتردد الجمهوريون الذين صوتوا مرات في الكونغرس لإلغاء الإصلاح الذي يطلق عليه اسم «أوباماكير»، في تفسير قرار التأجيل على انه اعتراف من البيت الأبيض بمساوئ القانون.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل ان «أوباماكير مكلفة جداً ولا يعمل كما وعدت الإدارة». وأضاف ان «هذا يعني ان الإصلاح يجب ان يلغى ولن يجري إقرار بديل له». والنقطة الأساسية الثانية في القانون والتي بقيت على حالها، تنص على جعل الحصول على تأمين ضد المرض اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2014، إلزامياً لكل الأميركيين، تحت طائلة دفع غرامة.
وكانت المحكمة الدستورية أقرت بصلاحية هذا الجانب من القانون في 2012 بعدما اعتبره الجمهوريون مخالفاً للدستور. ويمكن للأشخاص العاطلين من العمل أو لا دخل كبيراً لديهم عدم شراء هذا التأمين بل التسجيل في تأمين مدعوم من الدولة الفيديرالية عبر موقع إلكتروني. وسيبدأ التسجيل على هذا التأمين في تشرين الأول (أكتوبر) كما كان مقرراً.
ونشرت نحو 70 مجموعة دينية يقودها مؤتمر الأساقفة الكاثوليك رسالة مفتوحة تنتقد باسم الحرية الدينية التي يعتبرون أنها «مهددة» إصلاح القطاع الصحي، خصوصاً فرض رسم اشتراك لتغطية نفقات الإجهاض.
وتدعو الرسالة المفتوحة إدارة أوباما إلى «توسيع مادة تتعلق بالضمير لأي فرد لديه اعتراض ديني أو أخلاقي» على تغطية رسوم الإجهاض، داعية الكونغرس إلى اتخاذ «إجراءات لمنع مثل الهجمات في المستقبل».
ووقعت النص إدارة الكنيسة الكاثوليكية الأميركية ومجموعات أرثوذكسية وإنجيلية ومعمدانية ولوثرية وكنيسة المورمون والكنيسة العلموية ونحو 20 مسؤولاً جامعياً معظمهم كاثوليك. وجاءت هذه الرسالة بعد حملات قادها الأساقفة الكاثوليك ضد إصلاح القطاع الصحي.
وكان الأساقفة الذين يعدون من كبار أصحاب العمل بالمدارس والمستشفيات التي تديرها الكنيسة، عارضوا بشدة إلزامهم بأن يدفعوا خلافاً لمعتقداتهم، رسوماً في التأمين الصحي للإجهاض والتعقيم و»حبوب الإجهاض».
واقترحت الإدارة استثناءات ولكن وفق شروط صارمة للمؤسسات الدينية. وتحدثت عن «ترتيبات» ما زالت ملامحها غامضة للجمعيات. ويرى موقعو الرسالة ان هذه الاستثناءات غير كافية ويجب ان توسع لتشمل أي منظمة أو فرد باسم قناعاتهم.
عجز تجاري قياسي
إلى ذلك أظهر تقرير للحكومة الأميركية ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة ارتفاعاً حاداً في أيار (مايو) مع زيادة حجم الواردات من الصين وباقي العالم وانخفاض الصادرات جراء ضعف النمو في الخارج. وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن العجز التجاري ارتفع أكثر من 12 في المئة إلى 45 بليون دولار من 40.1 بليون دولار في نيسان (أبريل) وهي أكبر زيادة على أساس شهري في عامين.
وتوقع محللون استطلعت آراؤهم قبل صدور التقرير تراجع العجز في أيار قليلاً إلى 40.1 بليون دولار من قراءة سابقة لنيسان تبلغ 40.3 بليون دولار. وقد يدفع ارتفاع العجز التجاري المحللين إلى خفض تقديراتهم للنمو الأميركي في الربع الثاني من العام. ونمت الواردات 1.9 في المئة إلى 232.1 بليون دولار وهو أعلى مستوى منذ المستوى القياسي 234.3 بليون دولار المسجل في آذار (مارس) 2012.
وأفادت الوزارة بأن واردات أيار سجلت مستوى قياسياً مقداره 167.2 بليون دولار عند حسابها في ضوء التضخم. وقفزت الواردات من الصين 10.7 في المئة إلى 36.6 بليون دولار. وهبطت الصادرات الأميركية 0.3 في المئة إلى 187.1 بليون دولار.