قاض يقر تسوية ضخمة لإتهامات غسل أموال موجهة إلى "اتش.اس.بي.سي"

أقر قاض أميركي تسوية قياسية يسدد بموجبها "اتش.اس.بي.سي" مبلغاً يصل إلى 1.92 بليون دولار لتسوية الإتهامات الموجه له بمخالفة لوائح تهدف لمنع غسل الأموال ووقف معاملات مع دول تخضع لعقوبات أميركية.
وأصدر قاض اتحادي الحكم يوم الاثنين بعد ستة أشهر من المداولات. وكان اعلن عن التسوية في 11 ديسمبر كاون الأول 2012.
وتتعلق التسوية بإتهامات للبنك بأنه تحول إلى "المؤسسة المالية المفضلة" لعصابات تهريب المخدرات في المكسيك وكولومبيا والقائمين على غسل الأموال وغيرها من المخالفات القانونية.
واعترف البنك بتقصيره في تطبيق اللوائح بما في ذلك عدم صياغة برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ معاملات نيابة عن عملاء في بورما وكوبا وإيران وليبيا والسودان وجميعها دول تخضع لعقوبات أميركية.
والغرامة التي يسددها "اتش.اس.بي.سي" هي الأكبر التي تفرض على بنك في الولايات المتحدة وتفوق مبلغ الغرامة الذي سدده بنك يو.بي.اس السويسري في عام 2009 وبلغت 780 مليون دولار.
وقال المتحدث روب شيرمان إن البنك تبني خطوات مكثفة منذ 2011 للمساهمة في احباط الجرائم المالية.
وأضاف "أحرزناً تقدماً طيباً لكن نحتاج لبذل المزيد."