سوق التأمين في المنطقة العربية تتجاوز 37 بليون دولار في 4 سنوات

توقعت مؤسسة «البن كابيتال» أن يحقق قطاع التأمين في المنطقة العربية نسبة نمو سنوي مركب تصل إلى 18 في المئة بين عامي 2012 و2017، لتصل قيمة السوق إلى 37.5 بليون دولار، منها 2.4 بليون تأمين على الحياة.
ورجحت المؤسسة العالمية في تقرير أمس عن قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، نمو قطاع التأمين على الحياة بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو اثنين في المئة خلال الفترة المذكورة، وعلى غير الحياة بمعدل أعلى كثيراً يصل إلى 20 في المئة سنوياً، وبالتالي زيادة حصته في السوق الإقليمية من 86.6 في المئة عام 2012 إلى 93.6 في المئة بحلول عام 2017. وتوقعت أن تتضاعف كثافة التأمين على الحياة بحلول عام 2017 مقارنة بعام 2012، ولكن الفجوة بين النوعين تتسع.
وقوّم التقرير سيناريو السوق الحالي في دول الخليج بهدف فهم ديناميات العرض والطلب، ومقومات النمو والتوقعات المستقبلية، كما عمل على تحليل أداء اللاعبين الأساس في مجال الصناعة.
ولاحظ العضو المنتدب في «ألبن كابيتال» أحمد سمينا أن «قطاع التأمين في الخليج شهد نمواً مطرداً نتيجة التطور الاقتصادي والتوسع السكاني وتحسن البيئة التنظيمية وزيادة الوعي بأهمية التأمين». وعلى رغم عوامل النمو الكامنة في القطاع، إلا أن المنطقة مازالت تشكل فرصاً كبيرة لشركات التأمين في دول الخليج. وتوقع أن «يستمر نضج الهيكل التنظيمي لقطاع التأمين تماشياً مع التطورات التنظيمية الإيجابية التي يبذلها بعض اللاعبين لزيادة الحجم والكفاءة التشغيلية».
وأشار العضو المنتدب سانجاي فيغ إلى «فرص كثيرة متاحة في قطاع التأمين في الخليج مع استمرار نمو اللاعبين الكبار، والذي قد يؤدي إلى تهميش اللاعبين الأصغر، في حين أدى انخفاض كلفة التأمين إلى جذب عدد كبير من الشركات الأجنبية التي تسعى إلى ترك بصمات واضحة في الخليج».
التوقعات المستقبلية
وتوقع التقرير أن يستفيد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي لأنشطة البناء والبنية التحتية، إذ يُستخدم جزء كبير من عائدات النفط في تطوير القطاعات غير النفطية لدعم التنوع الاقتصادي، إضافة إلى زيادة تغلغل التأمين الطبي وعلى السيارات بسبب زيادة مبيعات السيارات الجديدة. وأشار إلى أن السعودية تُعتبر السوق الأكبر للتأمين في الخليج، تليها الإمارات، ويُتوقع أن ينمو القطاع في السعودية بمعدل سنوي مركب يبلغ 26.5 في المئة بين عامي 2012 و 2017.
وتعد الزيادة السكانية، لاسيما زيادة أعداد الأجانب ومتوسط العمر والوعي، من أبرز عوامل نمو قطاع التأمين في الخليج، إلى جانب النمو الاقتصادي المستدام الذي ينعكس على مستويات دخل السكان، إذ يُتوقع ارتفاع الناتج الإجمالي للفرد بين عامي 2012 و 2017 في كل دول الخليج من اثنين إلى أربعة في المئة. كما ان الجزء الأكبر من السكان في الخليج دون ال30 من العمر، ما يعني وجود نزعة قوية للإنفاق على السيارات والعقارات السكنية، ويترجم زيادة في الطلب على منتجات التأمين ذات الصلة، كما يُتوقع أن توفر الاستثمارات الحكومية الرامية إلى التنوع الاقتصادي في كل القطاعات، فرص تأمين جديدة.
وشدد التقرير على أن تنفيذ برامج التأمين الصحي الإلزامي في عدد من دول الخليج قد يؤدي إلى نمو هذه الصناعة، في حين يلعب قطاع التأمين التكافلي دوراً في زيادة الرغبة في التأمين، كما يرجح أن يخضع الإطار التنظيمي والمقاييس التشغيلية المحددة لهذا السوق لتغيرات إيجابية مع تطور هذه الصناعة. وتوقع أن يؤدي طرح منتجات جديدة ومبتكرة إلى زيادة الطلب على منتجات التأمين التكافلي العائلي بمعدل سنوي مركب نسبته 23 في المئة بين عامي 2011 و2016 ليبلغ 1.2 بليون دولار.
وساهمت الشركات والمراكز المالية، مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر للمال، إلى حد كبير في نمو التأمين في المنطقة إذ أنها تُعتبر موطناً لعدد كبير من شركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء.
ورجح التقرير أن تزيد شركات التأمين الأجنبية من حضورها في المنطقة مستفيدة من ارتفاع المعرفة الفنية وتوزع القدرات وتوجه الزبائن، والقوة المالية. وعلى رغم أن إدارة الأخطار المؤسسية مازالت في مرحلة التطور، إلا أن شركات التأمين تستشعر أهمية الحاجة إلى وجود عمليات إدارة أخطار أكثر فعالية ومنهجية في المستقبل. ورجح أن يسفر اعتماد نظام التأمين الموحد المقترح للسيارات، عن توحيد أسعار التأمين في الخليج إلى حد ما، كما قد يمهد الطريق إلى مزيد من التدابير الموحدة في القطاع.
ويواجه قطاع التأمين في الخليج بعض التحديات، أبرزها الاكتظاظ في ظل وجود عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية في سوق محدودة الحجم، إضافة إلى منافسة شديدة في خطوط التأمين الشخصية مثل التأمين الطبي والسيارات.
وأكد التقرير أن البيئة التنظيمية لقطاع التأمين في منطقة الخليج «غير كافية»، فمن أبرز أوجه القصور التي تعتري البيئة التنظيمية هي الملاءة المالية الأقل تطوراً ومعايير الشفافية المنخفضة وعدم كفاية المبادئ التوجيهية المنظمة لاستثمارات شركات التأمين.