تعاون في الطاقة يؤسس لتكامل اقتصادي روسي - صيني

تشهد أسواق الطاقة العالمية في شكل متسارع مزيداً من التغيرات والتطورات الإيجابية والسلبية والتي من شأنها دفع الدول الفاعلة إلى اتخاذ خطوات جماعية وفردية قد تضيف إلى اقتصاداتها قيماً مضافة ومزيداً من العائدات، بينما سيكون لإعادة ترتيب التحالفات الاقتصادية على مبدأ التبادل التام للسلع والخدمات وفي المدى الطويل الأولوية القصوى لتلك الدول. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، مقرها الشارقة، إلى أن «الدول المنتجة للنفط والغاز تسعى إلى تأمين أسواقها لتفادي ارتفاع حدة المنافسة وتحسباً لأي تطورات غير متوقعة، في حين تستهدف الدول المستوردة تأمين الإمدادات على المدى الطويل لدعم عمليات الإنتاج وتثبيت الكلف وتحديد مستويات المنافسة المقبلة تبعاً لذلك».
وأضاف: «يأتي التطور اللافت بين روسيا، أكبر مصدر للنفط والغاز والفحم الحجري، والصين أكبر مستورد للنفط والفحم والغاز، ليُظهر أن أسواق الطاقة تواجه تقلبات وتغيرات جذرية يجب على الأطراف الاستعداد لها حفاظاً على استثماراتها وقيم أصولها وضمان استمرارها وفق الخطط». ولفت إلى أن «العلاقة بين الدولتين تتشكل بتوقيع الكثير من الصفقات المتعلقة بقطاع الطاقة، فيما تهدف الاتفاقات الأخيرة إلى تحقيق زيادة ملموسة في حجم الفحم والنفط والغاز المتدفق من روسيا إلى الأسواق الصينية وتأمين ضخ ما يقارب مليون برميل نفط، إضافة إلى تطوير موارد الفحم والبنية التحتية لتعزيز صادرات الفحم الروسي إلى الصين، إلى جانب اتفاق شركة غازبروم وشركة النفط الوطنية الصينية لتوريد نحو 38 بليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى الصين ل 30 عاماً بدءاً من عام 2018». ووقعت الشركتان أيضاً اتفاقات طويلة الأجل لإمدادات النفط ب 270 بليون دولار، في حين يُتوقع أن تنجح هذه الاتفاقات في ظل سعي روسيا إلى فتح أسواق بديلة للأسواق الأوروبية، وحاجة الصين الكبيرة إلى النفط والغاز لتعزيز قطاعها الصناعي.
أسباب التقارب
وأكد التقرير أن «أساس العلاقة المتطورة في مجال الطاقة بين روسيا والصين التقارب الجغرافي بين البلدين وتقارب المصالح التي تُبنى تدريجاً، كما أن هدف تحقيق التكامل الاقتصادي يدعم الاتجاه نحو إبرام المزيد من الاتفاقات في قطاع الطاقة خصوصاً وباقي القطاعات الرئيسة، فيما يأتي الحراك الحاصل على رؤوس الأموال واستعدادات قنوات التمويل، خصوصاً بنك التنمية الصيني، لضخ المزيد من الاستثمارات على مشاريع الطاقة ليعزز نجاح تلك المشاريع والاتفاقات».
وشدد على أن «التجربة الروسية - الصينية تُعتبر قفزة نوعية في مجال التعاون والتكامل الاقتصادي، والواضح أن التعاون لن يقف عند هذا الحد، إذ تتركز الجهود على تطوير كل ما يتعلق بقطاع الطاقة والتكنولوجيا الفائقة التطور خلال الفترة المقبلة، في حين تشكل حال التكامل بين الموارد والاحتياجات محركاً أساساً للخطط والاتفاقات».
واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، ففي الإمارات أعلنت شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة» إبرام اتفاق الهندسة والمشتريات والإنشاءات لتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع التطوير الكامل لحقل أم اللولو مع «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» (أن بي سي سي) ب 2.8 بليون درهم (766 مليون دولار). ويندرج العقد في إطار خطط الشركة لرفع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام 300 ألف برميل من الحقول الجديدة ليصل الإجمالي إلى نحو مليون برميل بحلول عام 2020. ووقعت «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) وشركة «أو أم في» النمسوية اتفاق تعاون في مجال استكشاف النفط والغاز في المنطقة الشرقية من أبوظبي. وينص الاتفاق على أن في حال نجاح عمليات الاستكشاف تتعاون الشركتان في تطوير الاكتشافات واستغلالها وفق قوانين أبو ظبي.
وفي العراق أعلنت شركة «توتال» شراء 80 في المئة في منطقة التنقيب بارانا في كردستان العراق، في خطوة تعزز وضع الشركة الفرنسية الكبرى في الإقليم شبه المستقل. وأعلنت شركة «شيفرون» الأميركية إبرام اتفاق جديد لتطوير حقول النفط مع حكومة الإقليم، على رغم معارضة بغداد العقود السابقة، إذ أشار البيان إلى أن عقد مشاركة في الإنتاج وُقّع مع مسؤولي حكومة كردستان لتنفيذ عمليات استكشاف للنفط في حقل قره داغ.
وفي الكويت، يُتوقع أن تبدأ «شركة البترول الوطنية» في بناء محطتين للكهرباء في مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله ابتداءً من منتصف الشهر المقبل، وتنفذهما شركة «سيمنس» العالمية ب 68.2 مليون دينار (239 مليون دولار). وأكدت مصادر أن المشروع طرحته الشركة الكويتية في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لتزويد وتركيب محطة للكهرباء في مصفاة ميناء الأحمدي بطاقة 132 كيلوفولت ومحطة أخرى بطاقة 132 و300 كيلوفولت في مصفاة ميناء عبدالله. إلى ذلك، أشارت مصادر إلى أن الشركة حصلت على موافقة الجهات الرقابية على ترسية بناء ثلاث وحدات ضخمة ضمن مشروع الوقود البيئي في مصفاة ميناء الأحمدي على شركة «ديلم» الصناعية الكورية ب 50.5 مليون دينار.