إشراك القوات الخاصة يقلب موازين القتال

رفضت الحكومة اليمنية امس اقتراحاً قدمه «الحوثيون» بوقف إطلاق النار في محافظتي صعدة وعمران بشمال البلاد، وطالبت الجماعة المتمردة في المقابل بالاستجابة إلى شروط ستة وضعتها اللجنة الأمنية العليا، فيما أدّى زج القوات الخاصة اليمنية في المعركة الى تحقيق الجيش تقدماً ملحوظاً على اكثر من محور قتالي.
وكان المكتب الإعلامي لزعيم التمرد عبد الملك الحوثي أعلن «تقديم مبادرة لوقف الحرب تقضي بفتح الطرقات ورفع المظاهر المسلحة وعودة الأمور الى ما كانت عليه». واضاف «نضع هذه المبادرة من جانبنا طور التنفيذ منذ اعلانها». لكن الناطق باسم حزب «المؤتمر الشعبي» الحاكم طارق الشامي قال «إن هذه المبادرة ليست سوى دعاية إعلامية»، كما اعتبر مصدر في اللجنة الأمنية العليا ان عرض الحوثيين «لم يأت بجديد»، وطالبهم التزام الشروط الستة «دون أي انتقائية وإثبات حسن نيتها في الجنوح للسلم».
وهذا ثاني اقتراح بوقف النار يتقدم به «الحوثيون» منذ بدأت الجولة الجديدة من المعارك قبل ثلاثة اسابيع. وافادت تقارير ميدانيّة بأن دخول «قوات العمالقة» والوحدات الخاصة في الجيش اليمني المعركة، وتعاون قبائل في الشمال معها، أسهما في إحراز تقدم كبير على محاور القتال، واختراق مواقع للتمرد، وبلوغ مديرية حيدان وإغلاق طرق إمداد الحوثيين في منطقة مران من الجهة الشرقية واعتقال عشرات من المتمردين. ونجح الجيش في صدّ ثلاث هجمات شنّها الحوثيون على القصر الجمهوري في مدينة صعدة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى منهم.
وقال مصدر عسكري «إن وحدات من الجيش والأمن شنت هجوماً بأسلوب تكتيكي جديد يتناسب مع حرب العصابات ونجحت في إلحاق خسائر فادحة بصفوف التمرد». واضاف ان الهجوم الجديد اسند بغارات للطيران اليمني على مواقع المتمردين حول مدينة صعدة.