رزمة اقتراحات إيرانية للدول الكبرى: شراكة أمنية - سياسية ... ونووية

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني سعيد جليلي أمس، أن بلاده استكملت درس رزمة اقتراحات تنوي تقديمها الى المجتمع الدولي. وجاء هذا الإعلان عشية اجتماع لمجموعة الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) في فرانكفورت اليوم، للبحث في الملف النووي الإيراني، لكن واشنطن أكدت بانها لم تتلق بعد رداً إيرانياً على اقتراحها التفاوض حول هذا الملف.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس: «لقد سمعنا المعلومات، لكننا لم نتلق أي شيء نهائي من جانب الإيرانيين حول المسألة». وأضاف: «كان أملنا وهدفنا دائماً ان يرتفع الإيرانيون الى مستوى التزاماتهم الدولية ويتخلون عن برنامجهم لصنع أسلحة نووية».
كانت الولايات المتحدة أمهلت طهران حتى أيلول (سبتمبر) الحالي للقبول باقتراح التفاوض، تحت طائلة فرض عقوبات جديدة عليها.
وأكد جليلي أن بلاده مستعدة «من موقع قوة وفي ضوء المستجدات الداخلية والإقليمية» للعمل على «إزالة القلق لدى الأطراف المختلفة»، مشيراً الي هدف تقديم تلك الرزمة وهو «العدالة والتقدم والسلام علي المستوي الدولي». ولفت الى أن الحكومة الإيرانية المقبلة التي تواجه امتحان الثقة في البرلمان، ستتولى التفاوض على الاقتراحات الجديدة.
وأشار جليلي الى أن طهران استجابت لدعوة الدول الست بداية السنة الى استئناف الحوار حول الملف النووي، وقال إن رزمة الاقتراحات الإيرانية تتناول الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والنووية.
وأبلغ مصدر إيراني مطلع «الحياة» أمس، أن رزمة الاقتراحات تتناول قضيتين رئيسيتين: «توضيح أطر السياسة الخارجية لحكومة الرئيس المنتخب احمدي نجاد في ولايته الثانية، والأساليب التي تعتقد طهران أنها تؤدي الى إزالة أسباب التوتر في المنطقة والعالم»، بما في ذلك الملف النووي الإيراني. وأضاف ان الاقتراحات تتناول مستويين علي الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً الى ان إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما «ربما تكون أكثر المعنيين بهذه الاقتراحات»، في ظل محاولاتها رسم استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.
وتربط أوساط في طهران استعداد إيران للتفاوض بمبادرات أميركية محتملة لنزع أسلحة الدمار الشامل في العالم بما فيها السلاح النووي، والمساهمة في حل المشاكل الاقتصادية العالمية، إضافة الي القضايا الأمنية.
وفي المجال النووي، تؤيد طهران تشكيل «كنسورسيوم» دولي لإنتاج الوقود النووي عالمياً، على ان تكون شريكة فيه. كما تدعو الي تشكيل لجنة دولية للإشراف علي نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل كافة، من خلال تعزيز عمليات الرقابة للوكالة الدولية للطاقة النووية التي ترغب في المساهمة فيها. وهي دعت الي تفعيل الإجراءات الفنية الرامية الى تأمين الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية لكل الدول الراغبة.
وفي المجالين السياسي والأمني، تبدي طهران استعداداً للمساهمة في «تعزيز الأمن والسلام العادل»، وتحديداً في الشرق الأوسط والبلقان وأفريقيا وأميركا اللاتينية. كما ترغب في التعاون لمساعدة الفلسطينيين على التوصل الي «حل ديموقراطي وعادل». وتبدي استعداداتها للتعاون في مكافحة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، وهي قضايا تشكل هواجس أمنية للأسرة الدولية.
ويعتقد الرئيس الإيراني أن الملفات الساخنة لبلاده بما فيها الملف النووي، لا يمكن ان تجد طريقاً الى الحل ما لم تلعب طهران دوراً فاعلاً في معالجة المشاكل الدولية والإقليمية.