نتانياهو سينسحب من 90% من الضفة الغربية مقابل ترتيبات أمنية

أعلن وزير إسرائيلي من حزب الليكود، الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن الأخير سيكون مستعدا للانسحاب من 90% من مناطق الضفة الغربية وإخلاء مستوطنات، مقابل ترتيبات أمنية يطالب بها وبضمنها بقاء الجيش الإسرائيلي في غور الأردن لفترة طويلة.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن الوزير الإسرائيلي، (لم تسمه) قوله إن "نتانياهو يدرك أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام سيتعين عليه الانسحاب من أكثر من 90% من الضفة الغربية وإخلاء عدد غير قليل من المستوطنات".
وتأتي أقوال الوزير الإسرائيلي قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إلى إسرائيل لاحقا اليوم، وفي الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إظهار الجانب الفلسطيني أنه يمتنع عن استئناف المفاوضات بسبب مطالب تتمثل بوقف الإستيطان وإطلاق سراح أسرى والتعهد بأن تجري المفاوضات على أساس حدود العام 1967.
وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن قضية الترتيبات الأمنية في الضفة هي الموضوع المركزي الذي يقلق نتانياهو وأن هذه الترتيبات ستكون مطلبه المركزي في حال استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وأوضح أن مطالب نتانياهو فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية تتلخص بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح ومن دون قوة عسكرية وأن يحافظ الجيش الإسرائيلي على تواجده في كل منطقة غور الأردن، حتى لو كان ذلك من دون سيادة إسرائيلية على هذه المنطقة، لفترة طويلة.
وقال الوزير الإسرائيلي، إن "نتانياهو ليس واثقا من وجود شريك" وأنه ليس مقتنعاً بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لا يرغب باستئناف المفاوضات مثلما يرغب نتانياهو بذلك.
وأضاف أن نتانياهو يعتقد أن المفاوضات يجب أن تستمر لمدة عام على الأقل وهو معني بمحادثات جدية وألا يتم تفجيرها بعد أسابيع من بدئها.
ووفقا للوزير الإسرائيلي فإنه على الرغم من وجود أغلبية بالإئتلاف الحكومي وداخل حزب الليكود التي تعارض قيام دولة فلسطينية، إلا أنه اعتبر أن نتانياهو قادر على تجنيد دعم سياسي واسع، حتى داخل الليكود، لإجراء عملية سياسية مع الفلسطينيين.
وتابع أنه "إذا قاد الأمور بهذا الاتجاه فإنه سينضمون إليه، وبضمنهم من يظهرون كيمينيين"، وأنه لن تكون لدى نتانياهو مشكلة سياسية لأن بإمكانه دائما ضم حزب العمل إلى حكومته أو الحصول على تأييده لخطوات كهذه حتى لو بقي العمل في المعارضة.
ونقلت هآرتس عن مصدر إسرائيلي يشارك في المداولات التي يجريها نتانياهو في الموضوع الفلسطيني، قوله إنه "لا توجد لدى نتانياهو خارطة لحدود الدولة الفلسطينية في المستقبل، لكن جميع اعتباراته في هذا الموضوع ليست ناجمة عن أيديولوجيا وإنما من قضايا عملية، والمبدئين المركزيين لديه هما الحفاظ على الكتل الاستيطانية كجزء من إسرائيل والتواجد العسكري من دون سيادة إسرائيلية في غور الأردن".
وكان شريك نتانياهو السياسي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، قال أمس إن عباس سيفجر المفاوضات بعد وقت قصير من بدايتها وسيحمل إسرائيل المسؤولية وسيتوجه في أيلول/سبتمبر القريب إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالاعتراف بفلسطين دولة.
ووفقا لليبرمان فإنه "واضح أن الخطوة التي يعد لها أبو مازن هي ليست مفاوضات سلام وإنما خطوة أخرى من المناكفة والتحريض ضد دولة إسرائيل والتي ستجري في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر القريب".
واعتبر ليبرمان أنه "في مركز الخطوة التي يعد أبو مازن لها ستكون هناك، مرة أخرى، اتهامات ضد دولة إسرائيل بأنها لا تريد التوصل إلى سلام وإلقاء خطاب شيطاني آخر وتقديم طلبات بالانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة والمطالبة بأن تقبل كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة".