إسرائيل تتوقع مؤتمر سلام أميركياً في الخريف في حال فشل المفاوضات غير المباشرة

توقعت أوساط سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن يبادر الرئيس باراك أوباما إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الخريف المقبل في حال تبين أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية المتوقع انطلاقها في غضون الأسبوعين المقبلين، تراوح مكانها. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن هذه الأوساط قولها إن الرئيس الأميركي أوضح نيته هذه خلال لقاءات مع عدد من الزعماء الأوروبيين.
وتقدّر الأوساط الإسرائيلية أن يكون المؤتمر الدولي بمشاركة أعضاء الرباعية الدولية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) وأن يكون الغرض الرئيس منه «عرض هيكلية دولية لإقامة دولة فلسطينية تشمل مبادئ مختلفة تتعلق بمسائل الحدود والترتيبات الأمنية واللاجئين والقدس».
ونقلت الصحيفة عن هذه الأوساط قولها أيضاً ان الرئيس الأميركي عاقد العزم على دفع مشروع إقامة الدولة الفلسطينية، وأنه يحظى بتأييد دول الاتحاد الاوروبي الذي سبق أن التزم دعم أي مبادرة أميركية للسلام في الشرق الأوسط. وتابعت أن موعد المؤتمر لم يتقرر نهائياً بعد، وثمة احتمال بعقده في أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أو إرجاء الإعلان عن المبادرة إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل «التي يوليها الرئيس أوباما أهمية قصوى، ويكرس جهوداً كبيرة لتحجيم تعاظم قوة الحزب الجمهوري».
وأشارت إلى أن شهري أيلول وتشرين الأول المقبلين يعتبران حاسمين للعملية التفاوضية في الشرق الأوسط، إذ تنتهي حينها فترة الاشهر الأربعة التي حددتها الجامعة العربية للمفاوضات غير المباشرة، كما ستنتهي فترة تعليق البناء في مستوطنات الضفة الغربية التي حددتها الحكومة الإسرائيلية بعشرة اشهر، وعندها سيضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى حسم موقفه من تمديد فترة التعليق أو عدمه.
وعشية الإعلان المتوقع عن استئناف المفاوضات غير المباشرة، كرر أقطاب في حزب «ليكود» الحاكم مواقف متشددة. وقال النائب الأول لرئيس الحكومة موشي يعالون إن «غور الأردن (المحتل) سيكون حد الدفاع الشرقي لأرض إسرائيل ودولة إسرائيل، ويجب أن يبقى تحت سيطرتنا في إطار أي اتفاق»، مكرراً بذلك تصريحات سابقة لنتانياهو قال فيها إن إسرائيل ستبقي جيشها على الحدود الشرقية للدولة الفلسطينية عند إقامتها تحسباً لنقل أسلحة وصواريخ إليها.
من جهته، قال رئيس الكنيست رؤوبين ريبلين خلال لقائه سفير اليونان في تل أبيب إنه يفضل أن يكون الفلسطينيون (في أراضي العام 1967) مواطنين إسرائيليين على إعادة تقسيم البلاد» (دولتين للشعبين). وأضاف أن «لا جدوى من التوقيع الإسرائيلي على أي وثيقة لن يكون الفلسطينيون قادرين على تنفيذ مضمونها لأن أبو مازن (الرئيس محمود عباس) ليس قادراً على توفير البضاعة».
ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» القريبة من رئيس الحكومة عن محافل سياسية رفيعة المستوى «قلقها» مما وصفته ب «التطرف الذي يتعمده رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ضد إسرائيل». وأدرجت هذا «التطرف» في إطار «نية فياض دفع احتمالات خلافته لعباس في رئاسة السلطة في المستقبل». وقالت إن فياض ينتهج في الفترة الأخيرة سياسة متشددة تجاه إسرائيل «فيما يسعى أبو مازن بوضوح إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة».
وأضافت أن فياض رفض أخيراً لقاء جهات سياسية إسرائيلية، «وأكثر من ذلك اختار أن يؤدي الصلاة في الحرم الإبراهيمي في الخليل كخطوة احتجاج على قرار الحكومة الإسرائيلية اعتبار الحرم موقعاً تراثياً قومياً يهودياً، كما أنه يقود الحملة ضد بيع منتجات من المستوطنات في أراضي السلطة الفلسطينية، وشارك أيضاً في التظاهرات التي تم فيها إحراق بضائع تم إنتاجها في المستوطنات». وتابعت أن إسرائيل قلقة تحديداً من حقيقة أن «الولايات المتحدة والغرب يعتبران فياض شخصية معتدلة وأياديه ليست ملطخة بالفساد ... إضافة إلى أنه كوزير للمال، فإنه المستفيد الرئيس (شعبياً) من النمو الاقتصادي في أراضي السلطة».