الجيش المصري ينتشر... ومبادرة اسلامية لحكومة ائتلافية وتعديل الدستور

استبق الجيش المصري تظاهرات المعارضة الأحد المقبل بنشر قواته معززة بالمدرعات أمام المنشآت الحيوية وحلقت مروحياته فوق ميدان التحرير ومدينة الانتاج الإعلامي على أطراف القاهرة ومناطق عدة، فيما طرح مساعد الرئيس لشؤون التواصل المجتمعي عماد عبدالغفور مبادرة باسم حزبه «الوطن» السلفي تتضمن تشكيل حكومة ائتلافية وتعديل الدستور قال إن جهات إسلامية وافقت عليها، في ما بدا استباقاً لتظاهرات المعارضة المقررة الأحد المقبل للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
ووقعت اشتباكات بين معتصمين في ميدان التحرير ومسلحين مجهولين قرب الميدان أمس أدت إلى جرح نحو 10 أشخاص، فيما أحرق محتجون مقراً لحزب «الحرية والعدالة» في مدينة الشرقية، مسقط رأس الرئيس محمد مرسي، بعدما احتجزوا مفتي «الإخوان» عضو مكتب الإرشاد عبدالرحمن البر وعدداً من مرافقيه داخل مسجد في المدينة لساعات، قبل أن تتدخل قوات الأمن لفض حصاره مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع.
وانتشرت قوات الجيش أمام المنشآت الحيوية في القاهرة والمحافظات، وشوهدت مدرعات للجيش أمام البنك المركزي ومقر البورصة في وسط القاهرة، وأمام الوزارات والبنوك الكبرى. ووضع على تلك المدرعات ملصقات كُتب عليها «قوات حماية الشعب»، كما تمركز جنود للجيش مدججين بالأسلحة أمام بوابات مدينة الانتاج الإعلامي التي تبث منها غالبية الفضائيات برامجها، وانتشر آخرون داخل المدينة التي سبق أن حاصرها أنصار الداعية السلفي القريب من «الإخوان» حازم صلاح أبو اسماعيل مرتين بزعم هجوم مذيعيها على الرئيس مرسي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر عسكري قوله ان «الجيش سيدفع بعربات مدرعة وقوات من المشاة لتأمين مدينة الانتاج في شكل كامل من أجل الحفاظ على المنشأة الإعلامية الكبيرة وأداء رسالتها الإعلامية».
وعزز الجيش من وجوده في ميادين المحافظات وأمام دواوينها العامة في مختلف المحافظات، وشوهدت مروحيات تحلق في مناطق عدة. واصطفت دبابات للجيش في شوارع رئيسة في محافظة الاسكندرية وأمام وزارة الدفاع، وهلل معتصمون معارضون للرئيس أمام الوزارة فور ظهور آليات الجيش في الشوارع.
وسعت الرئاسة إلى تأكيد أن تحركات الجيش تمت بتنسيق معها، فقالت في بيان أمس إن مرسي «أعطى توجيهاته لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي لاستكمال الخطوات الضرورية لتأمين مرافق الدولة الاستراتيجية والحيوية على وجه السرعة بالتنسيق مع وزارة الداخلية».
ويعكف عمال على تعلية أسوار مقر الحكومة في شارع قصر العيني القريب من ميدان التحرير، وهو نهج تكرر حول مقر «الإخوان» الرئيس في حي المقطم. وبدأت قوات من الحرس الجمهوري في وضع كتل خرسانية كبيرة في شوارع عدة مؤدية إلى قصر الاتحادية الرئاسي توطئة لإغلاق تلك الشوارع بالأسوار لمنع وصول المتظاهرين إلى القصر، حيث يعتزمون الاعتصام أمامه بدءاً من الأحد لمطالبة مرسي بالتنحي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. كما وُضعت أسلاك شائكة عند مداخل الشوارع الصغيرة تمهيداً لإغلاقها أيضاً.
وزادت حال الاستنفار الأمني التي رافقتها إشاعات سبقت خطاباً ألقاه الرئيس مساء أمس أمام حشد من أنصاره ونواب البرلمان ومسؤولي حكومته في قاعة المؤتمرات في حي مدينة نصر، من حال القلق التي تعتري الشارع. وانتشرت على نطاق واسع إشاعات من قبيل إقدام مرسي على إقالة السيسي قبل تظاهرات المعارضة خشية انقلاب عسكري، ورأى بعضهم في انتشار قوات الجيش محاولة لقطع الطريق على إقالة السيسي.
وجزمت رئاسة الجمهورية بأن مرسي لا يعتزم الدعوة إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وقالت الرئاسة في بيان إن «لا صحة لما نشر في شأن اعتزام رئيس الجمهورية دعوة الناخبين إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في مبادرة لتجنيب البلاد الفوضى».
لكن حزب «الوطن» السلفي الذي يترأسه مساعد الرئيس عماد عبدالغفور طرح مبادرة مصالحة للخروج من الأزمة السياسية الحالية تتضمن دعوة الرئيس إلى تشكيل «حكومة ائتلاف وطني وتكوين لجنة شعبية لضمان نزاهة الانتخابات وأخرى محايدة لإجراء تعديلات دستورية». وأعلن الحزب أن أحزاباً اسلامية وافقت على المبادرة، على أن تتواصل قيادات تلك الأحزاب مع الرئاسة والحكومة لتنفيذها.
وقال عبدالغفور في مؤتمر صحافي إن المبادرة «تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد»، داعياً إلى «عقد مؤتمر قومي عام للتوافق الوطني تلتزم فيه الرئاسة بدعوة ممثلي التيارات والأحزاب والفصائل السياسية إلى البحث في المشاكل الأساسية المتراكمة التي دفعت البلاد إلى الاستقطاب السياسي وأبرزها قانون السلطة القضائية ومحاولة رسم خريطة للسنوات الثلاث المقبلة يلتزم بها الجميع للخروج من الأزمة». ونصت على «الالتزام بهدنة سياسية لا تتم الدعوة فيها إلى مليونيات مع كشف أي اعتداء على المنشآت، وتفعيل الرقابة على الانتخابات عبر اللجان الشعبية لضمان نزاهتها وتشكيل حكومة ائتلاف وطني من خلال طرح الأسماء ذات الكفاءة بعيداً من المحاصصة لمدة عام ونصف، وتشكيل لجنة محايدة للتعديلات الدستورية».
ميدانياً، اندلعت اشتباكات بين معتصمين في ميدان التحرير ومجهولين قرب الميدان، بعدما أطلق مسلحون طلقات خرطوش صوب المعتصمين فأصابت 3 منهم. واستبعدت مصادر أمنية أن تكون هناك دوافع سياسية خلف الحادث، لافتة إلى أن المعتصمين اشتبكوا مع مجهولين حاولوا سرقة فتاة كانت تمر قرب الميدان، فعاد هؤلاء وأطلقوا النار صوبهم.
وشهدت مدينة الشرقية مسقط رأس مرسي اشتباكات مماثلة بعدما حاصر معارضون مفتي «الإخوان» وعشرات من مرافقيه وأنصار الجماعة داخل مسجد في مدينة الابراهيمية مساء أول من أمس ورفضوا خروجهم. وأطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود المحتجين وتمكنت من إخراج البر ومرافقيه في حماية الشرطة. وتوجه الغاضبون بعدها إلى مقر «الحرية والعدالة» في المدينة ورشقوه بالحجارة وزجاجات حارقة، قبل أن يقتحموه ويحطموا محتوياته بالكامل.
وخطف مسلحون أميني شرطة (رتبة دنيا في جهاز الأمن) في منطقة سانت كاترين في جنوب سيناء اثناء استقلالهما سيارة إسعاف لنقل أحدهما إلى مستشفى بعدما شعر بإعياء. وأغلق أفراد في الشرطة منطقة سانت كاترين السياحية من مداخلها كافة احتجاجاً على الانفلات الأمني في سيناء وتكرار حوادث خطف الجنود.
في غضون ذلك، قررت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر البحيري إرجاء النطق بقرارها في الطعن المقدم من المرشح الخاسر في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة أحمد شفيق على النتيجة النهائية للعملية الانتخابية إلى اليوم. وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن قرار الإرجاء سببه وفاة شقيق البحيري. وكانت اللجنة استمعت أول من أمس إلى محامي شفيق الذي دفع ببطلان قرار اللجنة بإعلان فوز مرسي بالرئاسة، وطلب إلغاء القرار. وكان يُفترض أن تفصل اللجنة في ذلك الطعن أمس.
من جهة أخرى، أحال النائب العام أمس تسعة متهمين بالتخابر لمصلحة إسرائيل بينهم ستة اسرائيليين على محكمة الجنايات. وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية ان «قائمة المتهمين تضمنت ثلاثة مصريين واربعة ضباط بجهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلية (آمان) واثنين من عرب اسرائيل». ولم توضح ما إذا كان المتهمون سيمثلون امام المحكمة ام سيحاكمون غيابياً. وأفادت بأن ثلاثة مصريين مقيمين في مدينة رفح في سيناء تخابروا مع عناصر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان).