الصين تضيّق على الشركات الغربية

تمثل الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها شركتا «أبل» و «فولكسفاغن» خطراً متنامياً على الشركات العالمية، فتبعيّتها الاقتصاد الصيني المزدهر تضعها في مهبّ الرياح الصينية المتقلّبة، ففي حالات، تجد الشركات الأجنبية ذاتها وقد انهال عليها الإعلام الرسمي بحملة هجومية، وفي حالات أخرى، تحاول بشتّى الطرق التنصّل من سياسات الجهات المنظمّة أو الحكومة الصينية كحملات مكافحة الفساد.
وحصل أخيراً أن اعتذرت «أبل» عن السياسة التي تتبعها لخدمة الزبائن الصينيين وأشارت إلى أنها تعتزم إدخال إصلاحات شاملة عليها. والواقع أن «أبل» كانت تتعرّض لفترة طويلة لنقد الإعلام الرسمي. ولم يبدُ واضحاً إذا كان تسليط الضوء بهذا الشكل على أخطاء «أبل» سيلحق الضرر بالشركة في سوق تحوّلت اليوم إلى ثانية أسواق التكنولوجيا في العالم بعد الولايات المتحدة.
أما «فولكسفاغن»، فأشارت قبل أسابيع إلى أنها ستسحب 380 ألف آلية من السوق الصينية بعد تقرير تلفزيوني أفاد بأن بعض سياراتها يعاني مشاكل. ويقول محلّلون إن هذه الخطوة قد تكلّف صانع السيارات ما يناهز 618 مليون دولار. ولم ينجُ عملاقا المأكولات السريعة، «يام براندز» و«ماكدونالدز» فانخفضت مبيعاتهما في شكل لافت على إثر اتهام الإعلام الرسمي لهما آخر 2012 بالتخاذل في معالجة المشاكل بسرعة مع مورّدي الدجاج.
استثمرت الشركات لسنوات في الصين بسبب القدرة الكامنة لسوقها، لكنها اليوم تواجه حقيقة قاسية: فالصين أصبحت سوقاً مهمة، لكنها لم تعد على الإطلاق مكاناً يسهل فيه العمل. كمثال على قوة هذه السوق، نذكر أن سبعاً من أصل 10 سيارات تُباع في الصين هي أجنبية. فالصين سجلت العام الماضي 28 في المئة من مركبات «فولكسفاغن» المباعة في العالم، و30 في المئة من سيارات «جنرال موتورز». وبموازاة ذلك، تمثل إيرادات مطاعم «يام براندز» في الصين وحدها أكثر من نصف إجمالي إيرادات الشركة البالغة 13.6 بليون دولار، مقارنة ب 36 في المئة عام 2010.
وباتت الشركات العالمية تستجيب لحملات الإعلام الرسمي الصيني وتغيّر سياساتها وأسلوب تعاملها مع الحكومة الصينية. فشركة «كوكاكولا»، مثلاً، تتواصل باستمرار مع الإعلام الرسمي والمسؤولين المحليين وتقدّم تدريباً إلى مديري المصانع في العلاقات العامة، كما كرّست متاجر «وول مارت» العملاقة فريق عمل خاص لمتابعة المواقع الاجتماعية للكشف عن أي إشكاليات يجري تداولها على شبكة الإنترنت.
وتشير وسائل الإعلام الصينية ومجموعات حماية حقوق المستهلك إلى أن بعض الشركات تجاهلت الشكاوى المقدمة ضدّها لأشهر ولا بدّ من الضغط عليها لتحسين سياساتها لخدمة الزبائن. فمنذ فترة والشركات الأجنبية تواجه ضغوطاً في الصين. ففي 2010، أدار تلفزيون الصين المركزي الرسمي الأنظار نحو شركة «هيوليت باكارد» للأجهزة الإلكترونية (إتش بي)، فأشار إلى أن المستهلكين قدّموا شكاوى ضدّها بسبب بيعهم حواسيب محمولة فيها شوائب. واعتذرت الشركة عن هذا الخطأ ووعدت باتخاذ تدابير فورية. يمثّل كلّ تغيّر في السياسات الداخلية للبلاد تغيّراً في مناخ العمل بالنسبة إلى الشركات الأجنبية. ففي تشرين الثاني (نوفمبر) وصل شي جيبينغ إلى سدّة الرئاسة مع طاقم جديد من المسؤولين ووعد بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد في الحكومة باعتباره تهديداً متنامياً للقيادة، خصوصاً أن فضائح الفساد الأخيرة كانت زادت استياء الرأي العام. ويُلاحظ أن دار الأزياء «بربري» البريطانية ومجموعة «تشاو تاي فوك» للمجوهرات في هونغ كونغ أكّدتا أن المبيعات انخفضت بعد إنفاذ القيود الجديدة الرامية إلى الحدّ من تباهي المسؤولين الحكوميين بثرواتهم.
وتغيّر الشركات الأجنبية خطط عملها في الصين. فشركة «كوكاكولا» بدأت بتدريب مديري مصانع التعبئة في البلاد على إتقان مهارات العلاقات العامة، بعدما كانت تعوّل لسنوات على الموظفين التنفيذيين الرفيعي المستوى لتمثيلها أمام المسؤولين الحكوميين. وبذلك تشجّع الشركة مديري المصانع في الصين على الاجتماع بمسؤولي وكالات تنظيم سلامة الغذاء والمسؤولين الحكوميين، ودعوتهم لزيارة المصانع وحضور عروض المشاريع التي تطاول المجتمع المحلي.
ولم تنجح «كوكاكولا» في تجنّب المسائل الجدل بالكامل، فتؤكد أن تعاطيها أخيراً مع المسؤولين جاء نتيجة اتهامات وجّهتها إليها سلطة محلية في الجنوب الغربي ومفادها بأن الشركة تستخدم بيانات نظام التموضع العالمي (جي بي أس) لجمع معلومات سرية. ولم تنتهِ الإشاعات هنا، ففي كانون الثاني (يناير) ساعد تلفزيون الصين المركزي الشركة على دحض هذه الشائعات.
وكانت «أبل» سجلت نمواً هائلاً في الصين، فزادت مبيعاتها في الربع المنتهي في 29 كانون الأول (ديسمبر) بنسبة كبيرة بلغت 67 في المئة لتصل إلى 6.83 بليون دولار، وارتفع دخلها التشغيلي بنسبة 49 في المئة ليصل إلى 2.54 بليون دولار. والسنة الماضية سجلت الصين العظمى، التي تشمل هونغ كونغ وتايوان، 12 في المئة من إجمالي مبيعات الشركة. لكن الحال تبدّلت، ففي 15 آذار (مارس)، وهو شهر تُثار فيه مسائل حقوق الزبائن عبر قنوات التلفزيون، اتهم التلفزيون الصيني المركزي «أبل» بالالتفاف على الفترة المشمولة في الكفالة واعتماد سياسات لخدمة مستهلك في الصين مختلفة عن سياساتها في بلدان أخرى من العالم. وفي بيان صدر بعد فترة وجيزة، أشارت «أبل» إلى أنها تتعاطى بجدية مع مسائل خدمة العميل في الصين.
رجل أعمال - بيروت