مطالب أميركية بالتحقيق مع شركة صينية

دعا 17 مشرعاً أميركياً وزير الخزانة تيموثي غايتنر، إلى التحقيق في مزاعم قيام شركة «زد إي تي» الصينية لتصنيع معدات الاتصال ببيع نظام مراقبة ومعدات كمبيوتر أميركية إلى إيران. وفي خطاب أرسل إلى غايتنر كتب أعضاء مجلس النواب، وهم 16 من الحزب الجمهوري وواحد من الحزب الديموقراطي، «نحض وزارتكم والهيئات المعنية الأخرى على التحقيق في العلاقة بين «زد إي تي» وإيران واتخاذ إجراء إذا ما اقتضى الأمر لمنع الشركات التي تقدم يد العون للسياسات القمعية للنظام الإيراني من العمل في الولايات المتحدة».
واستشهد الخطاب بتقارير إخبارية توثق كيف باعت الشركة الصينية معدات متطورة وأجهزة كمبيوتر أميركية لأكبر شركة اتصالات إيرانية، واتفقت العام الماضي على شحن منتجات تكنولوجية أميركية بملايين الدولارات لوحدة من كونسورتيوم يهيمن على الشركة الإيرانية. وأرفقت بالخطاب نسخاً من تقارير لوكالة «رويترز». وقال ناطق باسم الشركة الصينية «زد إي تي ملتزمة بالكامل بالشفافية وستتعاون مع الوزارات الأميركية في معالجة أية مسائل». وأشار ناطق باسم وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه «لا يمكنه التعقيب على شركة بعينها».
وتجري وزارة التجارة الأميركية تحقيقاً في المبيعات الإيرانية، كما بدأ مكتب التحقيقات الاتحادي تحقيقاً جنائياً في مزاعم المستشار العام لوحدة «زد إي تي» الأميركية بأن الشركة الأم تعمدت التغطية على المبيعات ومن بين ذلك تمزيق وثائق بعد نشر أول تقرير ل «رويترز» في هذا الشأن.
وأشار خطاب المشرعين إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أصدر أخيراً مرسومين يمنحنان وزارة الخزانة سلطة تنفيذ العقوبات على الشركات التي «تنتهك أو تحاول انتهاك أو تتآمر على انتهاك العقوبات ضد إيران وسورية».
ووفق الخطاب يبدو أن «زد إي تي» «انتهكت العقوبات الأميركية على إيران» من خلال بيع نظام مراقبة إلى شركة الاتصالات الإيرانية، وأضاف الخطاب «يبدو أن زد إي تي تآمرت لانتهاك المزيد من قوانين حظر التصدير» من خلال الاتفاق على بيع أجهزة كمبيوتر أميركية بملايين الدولارات لوحدة تابعة للكونسورتيوم الذي يهيمن على شركة الاتصالات الإيرانية».
وأوردت صحيفة ألمانية أن الشريك الصيني ل «فولكسفاغن» يشتبه بأنه قام «بتجسس منهجي ومنظم» على شركة تصنيع السيارات الألمانية ونقل تكنولوجيا بطريقة غير شرعية. وأفادت صحيفة «هاندلسبلات» نقلاً عن مصادر داخل المجموعة بأن الشركة الصينية «فاو» التي نشأت من شركة مختلطة بين «فولكسفاغن» والدولة الصينية، قامت منذ أشهر بالتجسس في شكل «منهجي ومنظم» بهدف نسخ المحركات وعلب تغيير السرعة للمجموعة الألمانية. وكانت الشركة الصينية تعتزم تسويق نموذج سيارة مجهزة بهذه القطع في روسيا لتنافس بذلك نماذج «فولكسفاغن» وفرعها «سكودا».
وصرح أحد كوادر إدارة المجموعة الألمانية لتصنيع السيارات للصحيفة رافضاً الكشف عن هويته: «إنها بكل بساطة كارثة». وكانت المجموعة الألمانية اكتفت حتى فترة متأخرة بالقول إن نماذج سيارات شريكتها الصينية تشبه كثيراً نموذج سياراتها. لكن، في نهاية 2010، أثارت قضية أولى شكوك «فولكسفاغن» التي اشتبهت بأن «فاو» تنسخ تصاميم محرك يستخدم في نماذج سيارات «بولو» و «غولف». ووعد رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل «فاو» شو جيانيي آنذاك بوضع حد لهذه الممارسات، مشيراً إلى أن إعادة إنتاج تصاميم محركات «فولكسفاغن» كان خطأ فردياً.
لكن الشركة الصينية أنشأت في الوقت ذاته مصنعاً في الصين مع ذلك بهدف نسخ هذه المحركات وبدأ الإنتاج فيه، وفق الصحيفة. وفي تلك الفترة، قررت إدارة الشركة الألمانية لتصنيع السيارات عدم التقدم بشكوى ضد شريكتها كي لا تضعف وجودها في السوق الصينية. وفي 2011، باعت «فولكسفاغن» 2.26 مليون سيارة في الصين التي أصبحت بذلك أول سوق تصديرية لها.