ميديا نيوز (24-06-2013)

إضراب العاملين يغيّب «صباح الخير» عن الصدور
تغيّبت مجلة «صباح الخير» المصرية الأسبوع الماضي عن قرائها، للمرة الأولى منذ عام 1956، بسبب إضراب العاملين في مؤسسة «روز اليوسف» المطالبين برواتبهم ومستحقاتهم المالية من مجلس الشورى.
وعزا محمد هيبة، رئيس تحرير «صباح الخير»، اعتصام العاملين إلى تأخر بعض المستحقات المالية المتعلقة بالحوافز، ما دفع العاملين في المؤسسة إلى قطع شارع القصر العيني (حيث مقرّ المؤسسة) احتجاجاً.
... وصحافيات «إيكو» الفرنسية يضربن أيضاً
أضربت مجموعة من الصحافيات في جريدة «إيكو» اليومية الاقتصادية عن العمل في الطبعة الورقية والموقع الالكتروني للصحيفة الفرنسية، احتجاجاً على عدم تمثيلهن في التدرج الإداري للجريدة. وتقدمن بمذكرة شرحن فيها سبب الإضراب، بأنهن يعملن يومياً وأن عددهن مثل عدد الرجال، ومع ذلك لا توجد امرأة تحتل منصب رئيس تحرير أو حتى مقعداً في مجلس إدارة الجريدة، وأن هذه المعاملة ليست عادلة وتخلّ بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ما يؤدي إلى عدم رضا العاملين في الجريدة.
التحقيق مع رئيس تحرير «الوفد» المصرية
أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في البلاغ الذي قدمه المحامي سيد حامد عضو لجنة الحريات في «نقابة المحامين» المصرية، ويتهم فيه محمد مصطفى شردي رئيس مجلس إدارة جريدة «الوفد» ورئيس تحريرها، بالتحريض على قلب نظام الحكم و»إذاعة أخبار كاذبة هدفها نشر الفوضى فى البلاد وإثارة القلاقل والفتنة داخل ربوع الوطن». وأحاله النائب العام إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وجاء في البلاغ أن جريدة «الوفد» نشرت في 16 حزيران (يونيو) الجاري مواضيع حملت عناوين رئيسة، منها: «إخفاء مرسي بحراسة 500 من الميليشيات واحتمال تهريبه إلى السودان»، و»قيادات حماس دخلت القاهرة بحجة المصالحة لوضع خطط حماية مرسي»، «ثورة الجياع بدأت»... وغيرها.
واعتبر حامد فى البلاغ أن «ما نشر في الجريدة لا يمثل الحقيقة وليس مادة إخبارية يستفيد منها القارئ، وإنما مجموعة من المنشورات تهدف إلى نشر الفوضى فى البلاد وإثارة القلاقل والفتنة وتأليب الجماهير وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي والتحريض على قلب نظام الحكم».
وطالب حامد فى نهاية بلاغه بالتحقيق مع رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير الجريدة وتقديمها للمحاكمة الجنائية لارتكابهما الجرائم المعاقب عليها طبقا لنصوص المواد 171، 172 ، 174 من قانون العقوبات.