دعوى مصرية لإغلاق قناة "الحكمة" الفضائية

لتحريضها على القوات المسلحة والشرطة

أقام المحامي طارق محمود دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فى نهايتها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، بوقف بث قناة "الحكمة" الفضائية على القمر الصناعي المصري نايل سات.

وحسب صحيفة "الوفد" المصرية، قالت الدعوى إن قناة "الحكمة" التي يمتلكها وسام عبد الوارث، دأبت على التحريض في الفترة الأخيرة على إثارة الفوضى والقلاقل وتكدير السلم والأمن الاجتماعي وتحريض الرأي العام على المؤسسة العسكرية والشرطة عن طريق تنفيذها خطة ممنهجة ومخططة لها داخلياً وخارجياً بغرض نشر الفوضى في المجتمع المصري من خلال قيام القناة بتقديم برامج تبث مباشرة للرأي العام ومكالمات هاتفية مرتبة ومفبركة هدفها الوحيد التهجم والتحريض على المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية من خلال اختلاق وقائع كاذبة وإلصاقها بالمجلس العسكري لإثارة الرأي العام ضده، واستعمال العنف والتحريض عليه ورفع شعارات الكفاح المسلح ضد المؤسسة العسكرية مما سيؤدى إلى اندلاع حرب أهلية بين طوائف الشعب المختلفة، وذلك على حد قول الدعوى.

وأكدت الدعوى أن قناة "الحكمة" جعلت نفسها منبراً للمرشح المستبعد من الترشيح لرئاسة الجمهورية حازم محمد صلاح أبو إسماعيل للهجوم على المؤسسة العسكرية وجميع مؤسسات الدولة واستخدامها كأداة في حشد أنصاره وأتباعه للهجوم على المؤسسة العسكرية عن طريق نداءات لهم للاعتصام والزحف نحو وزارة الدفاع بالعباسية والاعتصام أمامها تمهيداً للهجوم عليها.

وانتهت الدعوى مؤكدة أن ما تقوم به قناة "الحكمة" مخالف لقوانين حوافز الاستثمار ومناف لمواثيق الشرف الإعلامي وهو الأمر الذي يجب معه إصدار حكم قضائي بوقف بث هذه القناة.